إن تسوية
مسألة
تايوان
لتحقيق
إعادة
توحيد
الدولة
تمثل
رسالة
مهيبة
ومقدسة
ملقاة على
عاتق
الشعب
الصيني
على بكرة
أبيه . ومنذ
تأسيس
جمهورية
الصين
الشعبية
قد بذلت
الحكومة
الصينية
جهودها
الدؤوبة
على المدى
الطويل في
سبيل هذا
الغرض .إن
السياسة
الأساسية
التي
تنتهجها
الحكومة
الصينية
لتسوية
مسألة
تايوان
تتمثل في
إعادة
التوحيد
سلميا
ودولة
واحدة ذات
نظامين .
عملية بلورة
سياسة
إعادة
التوحيد
سلميا
ودولة
واحدة ذات
نظامين .
كانت
الحكومة
الصينية
قد تصورت
في
الخمسينيات
تسوية
مسألة
تايوان
بالطرق
السلمية ،
حيث أشار
شوآن لاي
رئيس مجلس
الدولة
الراحل في
اجتماعات
اللجنة
الدائمة
للمجلس
الوطني
لنواب
الشعب
المنعقد
في مايو 1955
إلى أنه
توجد
طريقتان
محتملتان
لدى الشعب
الصيني
لتسوية
مسألة
تايوان ،
ألا وهما
طريقة
حربية
وطريقة
سلمية ،
فيستعد
الشعب
الصيني
للعمل على
قدر
الإمكان
على تسوية
المسألة
بالطريقة
السلمية .
وفي ابريل 1956
عرض
الرئيس
ماو تسي
تونغ
الراحل
الدعوات
السياسية
مثل الصلح
سيد الحكم
والوطنيون
كلهم من
أسرة
واحدة
والوطنيون
سابقين أو
لاحقين
سواسية ،
إلا أن هذه
الدعوات
لم يمكنها
أن توضع
موضع
التطبيق
من جراء
التدخل من
قبل بعض
القوى
الأجنبية
وغيره من
أسباب .
منذ أواخر
السبعينيات
طرأت
علىالأوضاع
الدولية
والمحلية
تغيرات
هامة حيث
تم إنشاء
العلاقات
الدبلوماسية
وتطبيع
العلاقات
بين الصين
والولايات
المتحدة ،
وعقد
الحزب
الشيوعي
الصيني
الدورة
الكاملة
ال3 للجنته
المركزية
ال11 ليقرر
بتحويل
مركز
الثقل في
أعمال
الحزب
والدولة
إلى بناء
التحديث
الاقتصادي
، وفي
الوقت
نفسه ، عبر
الصينيون
على جانبي
المضيق
ومواطنونا
في هونغ
كونغ
وماكاو
والمغتربون
الصينيون
ما وراء
البحار
والصينيون
ذوو
الجنسيات
الأجنبية
، عبر
جميعهم عن
تطلعهم
الحار إلى
التعاون
يدا بيد
بين جانبي
المضيق
للسعي
المشترك
وراء نهضة
الصين . وفي
ظل هذه
الظروف
التاريخية
ونظرا إلى
المصلحة
الوطنية
والمستقبل
للبلاد
برمتها
وانطلاقا
من مبادئ
احترام
التاريخ
واحترام
الواقع
والالتزام
بالواقعية
ومراعاة
مصالح
الأطراف
المختلفة
، طرحت
الحكومة
الصينية
سياسة
إعادة
التوحيد
سلميا
ودولة
واحدة ذات
نظامين .
وفي يناير 1979 ،
أصدرت
اللجنة
الدائمة
للمجلس
الوطني
لنواب
الشعب
لجمهورية
الصين
الشعبية
الخطاب
الموجه
إلى أهالي
تايوان ،
لتعلن
بمهابة
السياسة
العامة
التي
تنتهجها
الحكومة
الصينية
لتسوية
مسألة
تايوان
سلميا
وتدعو إلى
إجراء
المشاورات
بين جانبي
المضيق
حول إنهاء
حالة
الواجهة ،
مؤكدة على
التصميم
على
احترام
الوضع
الحاضر في
تايوان
وآراء
شخصيات
الأوساط
المختلفة
فيها
واتخاذ
سياسات
وتدابير
معقولة في
حين تحقيق
إعادة
توحيد
الدولة .
وفي 30 سبتمبر 1981
، أدلى يه
جيان ينغ
رئيس
اللجنة
الدائمة
للمجلس
الوطني
لنواب
الشعب
الراحل
بتصريح
يبين فيه
بصورة
أوضح
السياسة
الخاصة
بتسوية
مسألة
تايوان ،
حيث أكد
على أن
تايوان
سوف تتمتع
بعد إعادة
توحيد
الدولة
بدرجة
عالية من
سلطة
الحكم
الذاتي
باعتبارها
منطقة
إدارية
خاصة ، كما
اقترح
إجراء
مفاوضات
على قدم
المساواة
بين حزب
الكومينتانغ
والحزب
الشيوعي
الحزبين
الحاكمين
في جانبي
المضيق .
وفي11 يناير 1982 ،
أشار
الزعيم
دنغ شياو
بينغ
معلقا على
تصريح
السيد يه
جيان ينغ
آنف الذكر
إلى أن ذلك
في حقيقة
الأمر
يعني دولة
واحدة ذات
نظامين ،
أي في ظل
المقدمة
الكبرى
المتمثلة
في إعادة
توحيد
الدولة ،
يطبق في
قوام
البلاد
النظام
الاشتراكي
بينما
يطبق في
تايوان
النظام
الرأسمالي
.
وفي 26 يونيو 1982 ،
طور دنغ
شياو بينغ
الفكرة
حول إعادة
التوحيد
السلمية
بين
تايوان
والبر
الرئيسي ،
مؤكدا على
أن جوهر
القضية هو
وحدة
البلاد ،
كما فسر
سياسة
الحكومة
الصينية
بشأن
إعادة
توحيد
جانبي
المضيق
واستحداث
منطقة
تايوان
الإدارية
الخاصة .
وفي 12 أكتوبر 1992
، أشار
جيانغ تسه
مين أمين
عام
اللجنة
المركزية
للحزب
الشيوعي
الصيني
إلى أننا
سوف تعمل
بثبات لا
يتزعزع
على دعم
إعادة
توحيد
الوطن على
ضوء سياسة
إعادة
التوحيد
سلميا
ودولة
واحدة ذات
نظامين ،
ونؤكد
مجددا على
أن الحزب
الشيوعي
الصيني
يرغب في
الاتصال
بحزب
الكومينتانغ
في أقرب
وقت ممكن ،
تهيئة
للظروف
المؤاتية
لإجراء
مفاوضات
حول إنهاء
حالة
العداء
بين جانبي
المضيق
بصورة
رسمية
وتحقيق
إعادة
التوحيد
السلمية
بشكل
تدريجي .
وفي أثناء
سير
المشاورات
والمفاوضات
، يمكن
اشتراك من
في كلا
جانبي
المضيق من
أحزاب
وجماعات
وشخضيات
تمثل
الأوساط
المختلفة
في
فعالياتها
.
النقاط
الأساسي
لسياسة
إعادة
التوحيد
سلميا
ودولة
واحدة ذات
نظامين
. إن سياسة
إعادة
التوحيد
سلميا
ودولة
واحدة ذات
نظامين هي
بمثابة
جزء هام من
الأجزاء
المكونة
لنظرية
بناء
الاشتراكية
ذات
الخصائص
الصينية
وممارستها
وتمثل
سياسة
وطنية
أساسية
تنتهجها
الحكومة
الصينية
على الأمد
الطويل
دون
التغيير
لها ،
وتتميز
هذه
السياسة
بنقاط
أساسية
تالية :
(1)الصين
الواحدة .
لا يوجد
في العالم
إلا صين
واحدة ،
وتايوان
جزء لا
يتجزأ من
الصين
والحكومة
المركزية
تكون في
بكين . هذا
هو الواقع
المعترف
به عالميا
وكذا
المقدمة
لتسوية
مسألة
تايوان
سلميا .
إن الحكومة
الصينية
تعارض
بحزم أي
قول أو فعل
يستهدف
تقسيم
سيادة
الصين
وسلامة
أراضيها
وتعارض
صينان أو
صين واحدة
وتايوان
واحدة أو
دولة
واحدة ذات
حكومتين ،
وتعارض كل
المحاولات
والأعمال
التي قد
تؤدي إلى
استقلال
تايوان . إن
الشعب
الصيني
على جانبي
المضيق
كله يرى أن
هناك صينا
واحدة ،
ويوافق
على وحدة
البلاد
إن وضع
تايوان
كجزء لا
يتجزأ من
الصين
لأمر محدد
وغير قابل
للتغير
ولا يوجد
ما يسمى
بمسألة
تقرير
المصير .
(2)تعايش
النظامين
. في ظل
مقدمة
الصين
الواحدة
يتعايش
النظام
الاشتراكي
في البر
الرئيسي
والنظام
الرأسمالي
في تايوان
تعايشا
طويلا
ويتطوران
تطورا
مشتركا
دون
ابتلاع
أحدهما
للآخر . إن
هذه
الفكرة
تقوم
أساسا على
مراعاة
الواقع
الحالي في
تايوان ،
وستكون
سمة بارزة
وابتداعا
هاما في
هيكل
الدولة
للصين بعد
إعادة
تحقيق
وحدتها.
وبعد إعادة
توحيد
جانبي
المضيق ،
لا يتغير
النظام
الاجتماعي
والاقتصادي
المطبق
حاليا في
تايوان
ولا يتغير
أسلوب
الحياة
فيها ولا
تتغير
علاقاتها
الاقتصادية
والثقافية
مع
البلدان
الأجنبية
، وستكون
الأموال
الخاصة
والمنازل
والأرض
وملكية
المؤسسات
وحقوق
الإرث
الشرعية
واستثمارات
المغتربين
الصينيين
والأجانب
والخ ،
ستكون
جميعها
تحت
الحماية
القانونية
.
(3)درجة
عالية من
الحكم
الذاتي
.
بعد إعادة
التوحيد ،
ستصبح
تايوان
منطقة
إدارية
خاصة ،
تتميز
بدرجة
عالية من
سلطة
الحكم
الذاتي عن
سائر
المقاطعات
والمناطق
بالصين ،
حيث تتمتع
بالسلطة
الإدارية
والسلطة
التشريعية
والسلطة
القضائية
وسلطة
النقض
المستقلتين
على نطاق
تايوان ،
وتقوم
بنفسها
بإدارة
شؤونها
الحزبية
والسياسية
والعسكرية
والاقتصادية
والمالية
والخ
ويمكنها
أن توقع مع
البلدان
الأجنبية
اتفاقيات
تجارية
وثقافية
وتتمتع
بقدر معين
من
السلطات
في مجال
الشؤون
الخارجية
، ولها
قوتها
العسكرية
دون إرسال
قوة
عسكرية
وأشخاص
إداريين
من البر
الرئيسي
إلى
تايوان ،
كما يمكن
لحكومة
المنطقة
الإدارية
الخاصة
وشخصيات
ممثلة
للأوساط
المختلفة
في تايوان
أن تتولى
مناصب
قيادية في
مؤسسات
سلطة
الدولة
وتشارك في
إدارة
شؤون
الدولة .
(4)المفاوضات
السلمية
. إن
تحقيق
إعادة
توحيد
الدولة
بالطرق
السلمية
من خلال
الاتصالات
والمفاوضات
يكون موضع
الأمنية
المشتركة
لجميع
الصينيين .
وإن الذين
يعيشون
على جانبي
المضيق
كلهم
صينيون ،
فلو
تقابلوا
بالأسلحة
وتلاحموا
بين
الأشقاء
من لحم ودم
من جراء
تقسيم
سيادة
الصين
وسلامة
أراضيها ،
لوقعت
مأساة
كبرى على
كل
المواطنين
على جانبي
المضيق . إن
توحيد
السلمي
إنما
سيكون
لصالح
الوحدة
الكبرى
للأمة
بكاملها
ولصالح
الاستقرار
والتنمية
في
المجالات
الاجتماعية
والاقتصادية
في تايوان
ولصالح
النهضة
والرخاء
والقوة
لبلاد
الصين
برمتها .
ومن أجل
إنهاء
حالة
العداء
وتحقيق
إعادة
التوحيد
سلميا ،
يجب إجراء
اتصالات
ومفاوضات
بين جانبي
المضيق
بأسرع وقت
ممكن ،
وتحت
مقدمة
الصين
الواحدة
يمكن
التفاوض
حول كافة
المواضيع
أيا كان ،
بما فيها
أسلوب
المفاوضات
، وما هي
الأحزاب
والجماعات
والشخصيات
الممثلة
للأوساط
المختلفة
التي
تشترك في
والمفاوضات
وكل
الأمور
الأخرى في
موضع
اهتمام
الجانب
التايواني
، ويمكن أن
يتوصل
الجانبان
إلى طرق
مقبولة
لدى
كليهما
بأي حال من
الأحوال
طالما
أنهما
جلسا على
طاولة
المفاوضات
.
ونظرا
للأوضاع
الراهنة
في جانبي
المضيق ،
تدعو
الحكومة
الصينية
إلى أن
تسعى
الجانبان
قبل إعادة
التوحيد
وعلى أسس
من تبادل
الاحترام
والنفع
والتكميل
، إلى
الدفع
النشط
للتعاون
الاقتصادي
والاتصال
في مجالات
مختلفة
بين جانبي
المضيق
وأن يتم
فتح
الخدمات
البريدية
والمعاملات
التجارية
والخطوط
الجوية
والملاحية
على نحو
مباشر
وإجراء
التبادلات
الثنائية
الاتجاه ،
بما يهيئ
شروطا
مؤاتية
لإعادة
توحيد
الدولة
سلميا .
إن التوحيد
السلمي
يمثل
السياسة
المقررة
للحكومة
الصينية .
إلا أن كل
دولة ذات
سيادة يحق
لها أن
تتخذ ما
تراه
ضروريا من
كافة
الوسائل
بما فيها
الوسيلة
العسكرية
لحماية
سيادتها
وسلامة
أراضيها ،
ففيما
يتعلق
بنوعية
الأسلوب
المتخذ
لمعالجة
شؤونها
الداخلية
، إن
الحكومة
الصينية
ليس عليها
التزام
بالتعهد
لاية دولة
من الدول
الأجنبية
أو لمن
يخطط
تقسيم
الصين .
والجدير
بالإشارة
هنا أيضا
أن مسألة
تايوان
تعتبر من
محض شؤون
الصين
الداخلية
، وتختلف
عن مسألة
ألمانيا
وكوريا
اللتين
نجمتا عن
الاتفاقيات
الدولية
بعد الحرب
العالمية
الثانية ،
ولذلك لا
يمكن
اعتبار
مسألة
تايوان
على قدم
المساواة
مع مسألة
ألمانيا
أو كوريا .
فإن
الحكومة
الصينية
تعارض على
الدوام
معالجة
مسألة
تايوان
بأسلوب
معالجة
مسألة
ألمانيا
ومسألة
كوريا . هذا
، فإن
مسألة
تايوان
ينبغي بل
يمكن كل
الإمكان
إيجاد
تسوية
معقولة
لها في
إطار
الصين
الواحدة
ومن خلال
التشاور
بين جانبي
المضيق .
|