إن تايوان قد تمت إعادتها إلى الصين بعد الحرب العالمية الثانية لا من الناحية القانونية فحسب ، بل من الناحية العملية أيضا . أما السبب في وعاودة مسألة تايوان فيعود إلى الحرب الأهلية التي شنها حزب الكومينتانغ الصيني لاحقا ضد الشعب والأهم من ذلك إلى تدخل القوى الأجنبية .

مسألة تايوان والحرب الأهلية التي شنها حزب الكومينتانغ .

خلال حرب المقاومة الصينية ضد العدوان الياباني ، تم تأسيس جبهة متحدة قومية لمقاومة العدوان الياباني بين حزب الكومينتانغ الصيني والحزب الشيوعي الصيني نتيجة لدفع الأخير والقوى الوطنية الأخرى و ذلك من أجل التصدي لعدوان الامبريالية اليابانية . وبعد انتصار حرب المقاومة ضد العدوان الياباني كان من المفروض أن يواصل الحزبان العمل يدا بيد وكتف بكتف على إنجاز القضية الكبرى المتمثلة في نهضة الصين ، غير أن كتلة حزب الكومينتانغ برئاسة تشيانغ كاي شيك وبالاعتماد على دعم الولايات المتحدة مزقت اتفاقية 10 أكتوبر الموقعة من قبل الحزبين وشنت حربا أهلية ضد الشعب على نطاق البلاد ، متجاهلة بذلك تشوق الشعب إلى السلام وحرصه الشديد على بناء الصين الجديدة ذات الاستقلال والديمقراطية والازدهار والقوة . هذا فلم يكن أمام الشعب الصيني إلا خوض حرب التحرير الشعبي تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني لأكثر من 3 سنوات . وبما أن كتلة حزب الكومينتانغ بتصرفاتها المعاكسة للتاريخ قد صارت منبوذة من الشعب الصيني بمختلف قومياته ، فأسقط الأخير في النهاية حكومة جمهورية الصين التي كانت تتخذ نانجينغ مقرا لها وتم تأسيس جمهورية الصين الشعبية في أول أكبوبر 1949 . ومن ثمة أصبحت حكومة جمهورية الصين الشعبة الحكومة الشرعية الوحيدة للصين . أما كتلة حزب الكومينتانغ فانجلى عدد من أفرادها العسكريين والمدنيين إلى تايوان وتسببوا بدعم الحكومة الأمريكية حينذاك في حالة الانفصام بين جانبي مضيق تايوان .

مسألة تايوان ومسؤولية حكومة الولايات المتحدة .

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وفي ظل المواجهة بين المعسكرين الشرقي والغربي ، كانت الحكومة الأمريكية انطلاقا من ما يسمى باستراتيجيتها العالمية واعتباراتها في الحفاظ على مصالحها كانت لا تألو جهدا في دعم كتلة حزب الكومينتانغ لشن حرب أهلية وذلك بإمدادها بالأموال والأسلحة والأفراد محاولة منها لعرقلة قضية الشعب الصيني الثورية . ولكن الحكومة الأمريكية لم تحقق في النهاية هدفها المنشود حيث اضطرت إلى أن تعترف بذلك في الكتاب الأبيض الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1949 والمعنون علاقات الولايات المتحدة مع الصين وفي خطاب السيد دين أتشيسون وزير الخارجية إلى الرئيس هاري تورمان حيث قال السيد دين أبشيسون إن الخاتمة المشؤومة للحرب الأهلية الصينية قد تجاوزت حد قدرة الحكومة الأمريكية على السيطرة عليها، وهذا أمر مؤسف له ولكنه لا يمكن تجنبه أيضا . وهذه الخاتمة أتت لا بسبب تقصيرنا في شيء إنما هو نتيجة لتفاعل كافة القوى في داخل الصين هذه القوى التي كنا نحاول أن نؤثر عليها ولكن دون جدوى في ذلك .

كان من الممكن أصلا للحكومة الأمريكية آنئذ أن تجر نفسها من مستنقع الحرب الأهلية الصينية في أعقاب ولادة جمهورية الصين الشعبية ، غير أنها لم تفعل ذلك إنما اتخذت سياسة العزل والاحتواء ضد الصين الجديدة ، بل قامت بتدخل عسكري بعد اندلاع حرب كوريا في العلاقات بين جانبي مضيق تايوان التي تعتبر من محض شؤون الصين الداخلية . ففي 27 يونيو عام 1950 أعلن الرئيس الأمريكي هاري تورمان في تصريح له قائلا إني قد أمرت الأسطول السابع بأن سصد أي هجوم على تايوان . فغزا الأسطول الأمريكي السابع مضيق تايوان وجاءت الوحدة الجوية الأمريكية الثالثة عشرة لترابط في تايوان ، إلى أن وقعت الولايات المتحدة مع سلطات تايوان معاهدة الدفاع المشترك المزعومة في ديسمبر عام 1953 واضعة مقاطعة تايوان الصينية تحت الحماية الأمريكية .إن سياسة حكومة الولايات المتحدة الخاطئة في مواصلة التدخل في الشؤون الداخلية للصين هي التي أسفرت عن وضع المواجهة المتوترة الطويلة الأمد في منطقة مضيق تايوان . هذا فصارت مسألة تايوان هي الأخرى أحد النزاعات الخطيرة بين الصين والولايات المتحدة .

وفي سبيل تخفيف حدة التوتر في منطقة مضيق تايوان واستكشاف سبل حل النزاعات بين الصين والولايات المتحدة ، بدأت الحكومة الصينية الحوار مع الولايات المتحدة منذ أواسط الخمسينيات . وفي الفترة ما بين أغسطس عام 1955 وفبراير عام 1970 أجرت الصين والولايات المتحدة إجمالا 136 مرة من المباحثات على مستوى السفراء ، غير أنهما لم تحققا أي تقدم حول موضوع حاسم وهو تخفيف وتبديد حدة التوتر في موقف منطقة مضيق تايوان حتى وصل الأمر إلى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات حيث بدأت الولايات المتحدة تعدل سياستها تجاه الصين مع تطور وتغير الأوضاع العالمية وتنامي قوة الصين الجديدة بحيث ظهر ذوبان الجليد تدريجيا على العلاقات بين البلدين . وفي أكتوبر عام 1971 أجازت الدورة ال26 للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 2708 الذي يقضي بإعادة جميع الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة وطرد مندوب سلطات تايوان . وفي فبراير عام 1972 قام السيد ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي بزيارة إلى الصين أصدر الجانبان الصيني والأمريكي خلالها في شانغهاي بيانا مشتركا ورد فيه : إن الجانب الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة تعترف بأن جميع الصينيين على أي جاني من جانبي مضيق تايوان يعترفون بأن هناك صينا واحدا فقط ، وأن تايوان جزء من الصين . وحكومة الولايات المتحدة لا تتحدى هذا الموقف.

وفي ديسمبر عام 1978 قبلت الحكومة الأمريكية المبادئ الثلاثة التي اشترطتها الحكومة الصينية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ألا وهي قطع الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع سلطات تايوان وإلغاء معاهدة الدفاع المشترك وسحب قواتها العسكرية من تايوان . فأقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بصورة رسمية بتاريخ 1 يناير عام 1979 . وقد أعلن البيان المشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في الصين، وأن الشعب الأمريكي سيحافظ في هذا الإطار على اتصالات ثقافية وتجارية وغيرها من الاتصالات غير الرسمية مع أهالي تايوان ، وأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بموقف الصين المتمثل في أن هناك الصين الواحدة فقط وأن تايوان جزء من الصين . بذلك تم تطبيع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة .

ولكن من المؤسف له أنه لم تمض إلا 3 أشهر على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة حتى أجاز الكونجرس الأمريكي ما يسمى ب "قانون العلاقات مع تايوان " ووقع عليه الرئيس الأمريكي ليدخل حيز التنفيذ . وقد ورد في هذا القانون كالتشريع الأمريكي المحلي كثير من المواد المنافية للبيان الكشترك لإقامة العلاقات دبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الأمر الذي ألحق أضرارا فادحة بحقوق ومصالح الشعب الصيني . وواصلت الحكومة الأمريكية استنادا إلى هذا القانون بيع الأسلحة إلى تايوان والتدخل في شؤون الصين الداخلية معيقة إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي .

ومن أجل حل مشكلة بيع الولايات المتحدة الأسلحة لتايوان ، توصلت الحكومتان الصينية والأمريكية عبر مفاوضات إلى اتفاقية في 17 أغسطس 1982 وأصدرتا بيانا مشتركا ثالثا حول العلاقات الصينية الأمريكية يطلق عليها اختصارا بيان 17 أغسطس . وأعلنت الحكومة الأمريكية في البيان أنها لا تسعى إلى تنفيذ سياسة خاصة ببيع الأسلحة لتايوان على المدى الطويل وأن مبيعاتها من الأسلحة لتايوان سوف لا تتجاوز نوعا كما مستوى الذي تم تقديمه خلال السنوات الأخيرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . وأنها مستعدة لخفض مبيعاتها العسكرية لتايوان بصورة تدريجية وصولا إلى تسوية نهائية بعد فترة من الزمن . غير أنه خلال أكثر من 10 سنوات مضت لم تتخذ الحكومة الأمريكية بصورة جدية ما ينص عليه البيان ، بل قمات بانتهاكات غير منقطعة لأحكام البيان حتى قررت بيع 150 طائرة مقاتلة بطراز أف-16 ذات النوعية العالية لتايوان في سبتمبر 1992 . إن عمل الحكومة الأمريكية هذا قد أضاف عوائق وعراقيل جديدة أمام تطور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وحل مسألة تايوان .

واتضح مما تقدم أن لحكومة الولايات المتحدة المسؤولية عن عدم تسوية مسألة تايوان حتى الآن . إن الصين حكومة وشعبا تقدر تقديرا يالغا لما قام به عدد كبير من الشخصيات البصيرة والصديقة في حكومة الولايات المتحدة وصفوف شعبها من أعمال مفيدة كثيرة منذ السبعينيات لدفع تسوية الخلافات بين الصين والولايات المتحدة حول مسألة تايوان ، حيث تحتوي البيانات المشتركة الثلاثة الآنفة الذكر على مجهوداتهم ومساهماتهم ، بيد أننا لا بد أن نرى أن هناك من في الولايات المتحدة فعلا تحز في نفسه رؤية وحدة الصين ويحاول تعطيل تسوية مسألة تايوان بافتعال هذا أن ذلك من الحجج وفرض شتى أشكال التأثير .

إن الحكومة الصينية على يقين من أن الشعب الأمريكي صديق للشعب الصيني ، وأن التطور الطبيعي للعلاقات بين البلدين يتفق ومصالح الشعبين الطويلة الأمد ونيتهما المشتركة ، فيجب على الصين والولايات المتحدة على حد سواء أن تحرصا على البيانات المشتركة الثلاثة التي ترشد تطوير العلاقات بين البلدين والتي لم تأت بسهولة . وما دام الجانبان يلتزمان بمبادئ البيانات المشتركة الثلاثة ويتبادلان الاحترام ويضعان المصلحة العليا فوق كل الاعتبارات ، فإن مسألة تايوان التي أفرزها التاريخ ستجد حلها بدون صعوبة وأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستشهد بالتأكيد تحسنا وتطورا متواصلين

،،