من المعروف أن السيادة والأراضي لكل دولة من الدول كل متكامل لا يمكن تقسيمها ولا مقاسمتها. إن حكومة جمهورية الصين الشعبية بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في الصين لها الحق وكذا عليها الواجب في أن تمارس سيادة الدولة وتمثل الصين برمتها في المنظمات الدولية، ولن تنظر الحكومة الصينية في معالجة موضوع اشتراك تايوان في أعمال المنظمات الدولية المعنية إلا في ظل مقدمة التمسك بموقف الصين الواحدة المبدئي ، وذلك حسب ماهية المنظمات و نظامها وواقعها وبواسطة أسلوب ما توافق عليه الحكومة الصينية وتقبله .

ليس لتايوان حق في الاشتراك في المنظمات الدولية التي لا يمكن الاشتراك فيها إلا دول ذات سيادة . بالنسبة للمنظمات الدولية التي يسمح للمناطق والأقاليم أن تشترك فيها بجانب الدول ذات السيادة ، لقد انضمت تايوان بصفتها إحدى المناطق الصينية إلى بنك التنمية الآسيوي (ADB) ومنظمة آسيا،ھالمحيط الهادي للتعاون الاقتصادي (APEC) وغيرهما من المنظمات الاقتصادية الإقليمية ، فقد تم اشتراك تايوان فيها بموجب ما توصلت إليه الحكومة الصينية مع الأطراف ذات الصلة من الاتفاقيات أو التفاهم التي تنص بوضوح على اشتراك جمهورية الصين الشعبية فيها كدولة ذات سيادة واشتراك تايوان فيها كإحدى المناطق الصينية وتحت تسمية تايبي، الصين (TAIPEI, CHINA) في بنك التنمية الآسيوي ، وتايبي الصينية (CHINESE TAIPEI) في منظمة آسيا ¨Cالمحيط الهادي للتعاون الاقتصادي، وهذا الأسلوب جاء في إطار الترتيبات الاستثنائية ولا يشكل نموذجا تأخذ إخذه منظمات حكومية دولية وفعاليات دولية أخرى .

وفي المنظمات الدولية ذات الصفة الشعبية ، يمكن للمنظمات النظيرة في جمهورية الصين الشعبية أن تتوصل مع الأطراف المعنية إلى اتفاق أو تفاهم ¨Cبحيث تستطيع المنظمات النظيرة في تايوان أن تنضم إليها تحت تسمية تايبي ، الصين (TAIPEI, CHINA) أو تايوان ، الصين((TAIWAN, CHINA) ، على أن تنضمالمنظمات الوطنية في الصين إليها باسم الصين .

ولكن في السنوات الأخيرة ، تسعى سلطات تايوان وراء ما يدعى ب مقعدين لدولة واحدة في المنظمات الدولية التي لا يمكن أن تنضم إليها إلا دول ذات سيادة وتطلق صرخات صاخبة منذ عام 1993 للعودة من جديد إلى الأمم المتحدة ، هدفها في ذلك صنع صينين أو صين واحدة وتايوان واحدة ، لذلك تعارضه الحكومة الصينية بحزم .

،،