إضافة إلى تنفيذ سياسة التوحيد السلمي ودولة واحدة ذات نظامين والسياسات المعنية والدعوة إلى تحقيق التوحيد بالمفاوضات السلمية وفتح الخدمات البريدية والمعاملات التجارية والخطوط الجوية والملاحية مباشرة، بادرت دولة الصين في انخاذ سلسلة من الإجراءات .

ففي المجال السياسي ، عدلت السياسات والإجراءات المعنية لإزالة العداء ، حيث قررت المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا أن تكفا عن مقاضاة الذين غادروا إلى تايوان عن جرائمهم التي ارتكبوها قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وفي المجال العسكري، بادرت إلى تخفيف حدة المواجهة العسكرية بين جانبي المضيق، حيث توقفت عن القصف المدفعي على جزيرة جينمن ابتداء من يناير عام 1979، وقللت جيشها المرابط في المنطقة الساحلية بفوجيان.

وفي المجال الاقتصادي، فتحت الأبواب على مصراعيها، ترحيبا برجال الأعمال والتجار من تايوان لممارسة النشاطات الاستثمارية في بر الصين الرئيسي وممارسة النشاطات التجارية بين جانبي المضيق، وبل تقدم حماية للحقوق والمصالح الشرعية لاستثمار تايوان في بر الوطن الرئيسي. من أجل حماية استثمار التجار من تايوان بصورة أفضل، ناقش وأجاز المؤتمر الوطني لنواب الشعب "قانون حماية استثمار مواطني تايوان" عام 1994، في أغسطس عام 1996، أعلنت وزارة المواصلات ووزارة الاقتصاد والتجارة "طرق إدارة النقل البحري بين جانبي المضيق" و"طرق إدارة أعمال الشحن بالوكالة".

كما اتخذت الحكومة الصينية اجراءات لدفع تبادل زيارات الأفراد والتبادلات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والدراسة الأكاديمية والإعلام، وفوضت للهيئة الشعبية (جمعية العلاقات بين جانبية المضيق) لتقيم اتصالات مع "صندوق التبادلات عبر المضيق"، ولتقوم بتشاورات اقتصادية وحول الشؤون العامة.

في 30 يناير عام 1995، ألقى رئيس الصينجيانغ تسه مين كلمة مواصلة الكفاح في سبيل دفع قضية توحيد الوطن ، طرح فيها ثمانية آراء حول تطوير العلاقات بين جانبي المضيق ودفع مجرى توحيد الصين السلمي ، لقيت هذه الكلمة ترحيبا عاما من قبل الصينيين داخل الصين وخاردجها . تشمل هذه الآراء الثمانية سلسلة من الإجراءات الإيجابية الهادفة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جانبي المضيق ، مما دفع تطور العلاقات بينهما .

،،