لم تمض إلا ثلاثة أشهر على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة حتى أجاز الكونجرس الأمريكي ما يسمى ب قانون العلاقات مع تايوان ، ووقع عليه الرئيس الأمريكي ليدخل حيز التنفيذ. وقد ورد في هذا القانون كالتشريع الأمريكي المحلي كثير من المواد المنافية للبيان المشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين ومبادئ القانون الدولي ، الأمر الذي ألحق أضرارا فادحة بحقوق ومصالح الشعب الصيني . ولا بد أن نرى أن هناك من في الولايات المتحدة لا يزال حتى اليوم تحز في نفسه رؤية وحدة الصين ، ويحاول تعطيل تسوية مسألة تايوان بافتعال هذا أو ذاك من الحجج وفرض شتى أشكال التأثير .

استنادا إلى قانون العلاقات مع تايوان واصلت الحكومة الأمريكية بيع الأسلحة إلى تايوان والتدخل في شؤون الصين الداخلية معيقة إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي . في سبتمبر عام 1994 عدلت الحكومة الأمريكية سياستها نحو تايوان ، فقامت بكثير من الأعمال المخالفة لمبادئ البيانات المشتركة الثلاثة ، وأخطرها هو أنها وافقت على زيارة لي دنغ هوي للولايات المتحدة في يونيو عام 1995 بعد أن خالفت وعدها القريب . وهكذا غير الجانب الأمريكي سياسة الحكومات السابقة التي تقضي بعدم السماح لقادة سلطات تايوان بزيارة الولايات المتحدة، مما خلق أزمة خطيرة في العلاقات الصينية الأمريكية .

تدل الحقائق على أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر تايوان حاملة طائرات لا تغرق ، وتتخذ مسألة تايوان ورقة فعالة في يدها لاحتواء تقدم الصين وتعاظمها . وتجب الإشارة إلى أن سياسة حاملة طائرات لا تغرق وليد لعهد الحرب الباردة الذي قد انتهى منذ سنوات ، وصارت قضية السلام والتنمية موضوعا رئيسيا في العهد الجديد ، ولكن الولايات المتحدة لا تزال تتشبث بسياستها القديمة لمعالجة مسألة تايوان، إن هذا لا يتفق مع مصالحها ، ولا مع رغبة شعوب آسيا والباسفيك في السلام والتطور أيضا . فينبغي على الحكومة الأمريكية التخلي عن هذه السياسة غير المناسبة في أسرع وقت ممكن ، والقيام بما يتطابق مع المصالح الطويلة الأساسية للشعب الأمريكي وشعوب آسيا والباسفيك .

،،

،،