سابعا،
نظام
الوساطة
(1)
مفهوم
نظام
الوساطة
وأنواعه
1.
مفهوم
نظام
الوساطة
أحد
طرق حل
النزاعات
بإرشاد
من طرف
ثالث
وتوعيته
للطرفين
المتنازعين
حتى
يتوصلا
إلى
اتفاق
وفقا
للقانون
بأنفسهم
لحل
النزاع
بينهما.
2.
أنواع
نظام
الوساطة
يقصد
بنظام
الوساطة
حاليا
نظام
الوساطة
للسلطة
الشعبية،
ينقسم
إلى
الأنواع
الأربعة
التالية:
1-
وساطة
أبناء
الشعب،
أي
الوساطة
الشعبية،
وهي
الوساطة
التي
تقوم بها
لجان
الوساطة
الشعبية،
و تنتمي
إلى
الوساطة
خارج
الدعوى.
2-
وساطة
المحكمة.
أي
الوساطة
التي
تقوم بها
المحكمة
الشعبية
في
القضايا
المدنية
وقضايا
النزاعات
الاقتصادية
والقضايا
الجنائية
الخفيفة
التي
تقبلها،
وهي
وساطة
داخل
الدعوى.
بالنسبة
لقضايا
الطلاق،
الوساطة
داخل
الدعوى
عملية
ضرورية.
أما في
القضايا
المدنية
الأخرى،
فالوساطة
ليست
عملية
ضرورية،
يقرر
المتنازعون
بأنفسهم
قبول
الوساطة
أم لا.
قرار
المحكمة
حول
الوساطة
وحكم
المحكمة
لهما نفس
الفعالية.
3-
الوساطة
الإدارية.
تنقسم
هذه
الوساطة
إلى
نوعين:
أولا،
وساطة
الحكومات
الشعبية
القاعدية،
أي
حكومات
النواحي
والبلدات،
وهي
وساطة
خارج
الدعوى.
ثانيا،
وساطة
الوحدات
الإدارية
الحكومية
في
النزاعات
المدنية
الخاصة
والنزاعات
الاقتصادية
ونزاعات
العمل
وفقا
للقرارات
القانونية،
وهذه
الوساطة
خارج
الدعوى.
4- الوساطة
بالتحكيم.
يقصد بها
أن تقوم
أجهزة
التحكيم
بالوساطة
للقضايا
التي
تقبلها،
إذا فشلت
الوساطة
أصبحـ
هذه
الوساطة
تحكيما.
هذه
الوساطة
خارج
الدعوى.
(2)
نظام
الوساطة
الشعبية
1. طبيعة
ومهمات
ومبادئ
نظام
الوساطة
الشعبية
هذا
النظام
امتداد
لتقليد
الوساطة
الشعبية
في عصور
الصين
القديمة،
وقد تشكل
في فترة
حرب
المقاومة
ضد
الغزاة
اليابانيين،
ثم تم
تثبيته
في بداية
تأسيس
جهورية
الصين
الشعبية.
1-
طبيعة
الوساطة
الشعبية
تنص
المادة 111
من دستور
جهورية
الصين
الشعبية
على أن
لجنة
الوساطة
الشعبية
هي منظمة
جماهيرية
قاعدية
ذاتية
الحكم،
أي لجنة
عمل تتبع
لجان
الإسكان
ولجان
القرى،
ومسؤوليتها
الخاصة
هي
التوسط
في
النزاعات
بين
أبناء
الشعب.
نظام
الوساطة
الشعبية
هو نظام
قضائي
مساعد،
كما أنه
نظام
شعبي
ديمقراطي
ذاتي
الحكم،
ونظام
قانوني
يحل
الجماهير
به
نزاعاتهم
بأنفسهم،
فهو نظام
قضائي ذو
خصائص
صينية.
2-
مهمات
الوساطة
الشعبية
تنص
المادة 5
من "لوائح
تنظيم
لجان
الوساطة
الشعبية"
على أن
مهمات
هذه
اللجان
هي
التوسط
في
النزاعات
الشعبية
، وتعميم
القانون
والقرارات
القانونية
والأنظمة
والسياسات
من خلال
التوسط
في
النزاعات،
لتوعية
المواطنين
ليلتزموا
بالقانون
ويحترموا
الأخلاق
الاجتماعية
العامة.
3-
المبادئ
الأساسية
للوساطة
الشعبية.
I)
المعقولية
والاتفاق
والقانون.
II)
التطوع
والمساواة.
III)
احترام
حق تقديم
الشكوى.
2.
الأسلوب
التنظيمي
للوساطة
الشعبية
1-
لجنة
الوساطة
الشعبية
الأسلوب
التنظيمي
للوساطة
الشعبية
هو لجان
الوساطة
الشعبية.
يحدد
الدستور
ولوائح
تنظيم
الوساطة
أن لجان
الوساطة
الشعبية
هي
منظمات
شعبية
تقوم
بالتوسط
في
النزاعات
الشعبية
تتبع
لجان
القرى
ولجان
السكان،
تعمل تحت
إرشاد
الحكومات
الشعبية
القاعدية
والمحاكم
الشعبية
القاعدية.
2-
الوسيط
الشعبي
تحدد
لوائح
تنظيم
الوساطة
الشروط
الأساسية
التي يجب
أن تتوفر
في
المتوسط
الشعبي
وهي (1)
العدل في
المعاملة
مع
الناس؛ (2)
الارتباط
بالجماهير؛
(3) الحماسة
في أعمال
الوساطة؛
(4) توفر
المعارف
القانونية
والمستوى
السياسي؛
(5) مواطن
بالغ.
تحدد
هذه
اللوائح
أيضا أن
لجنة
الوساطة
الشعبية
تتكون من 3
إلى 9
أعضاء،
بها رئيس
واحد،
يمكن أن
يكون له
نائب عند
الضرورة.
3-
المساعد
القضائي
تحدد
"اللوائح"
أن لجان
الوساطة
الشعبية
تعمل تحت
إرشاد
الحكومات
الشعبية
القاعدية
والمحاكم
الشعبية
القاعدية.
يقصد
بالحكومات
الشعبية
القاعدية
الحكومات
الشعبية
في
النواحي
والبلدات،
تعين
كل منها
مساعدا
قضائيا
ليرشد
أعمالها،
عمله
الرئيسي
هو
مساعدة
لجان
الوساطة
الشعبية
في
البناء
التنظيمي
والبناء
الفكري
والبناء
العملي.
ترشد
المحاكم
الشعبية
القاعدية
أعمال
لجان
الوساطة
الشعبية
بواسطة
المحاكم
الشعبية.الأسلوب
الملموس
هو
السماح
لها بأن
تشترك في
معالجة
قضايا
الوساطة
التي
تعالجها
المحاكم
الشعبية،
وأن
تستمع
إلى
محاكمة
القضايا،
إرشادها
في تحليل
القضايا،
تلخيص
التجارب
وتبادلها.
3.
عملية
الوساطة
الشعبية
وأسلوبها
1-
عملية
الوساطة
يلتزم
الوسيط
الشعبي
بالعملية
التالية:
I)
قبول
النزاع؛
II)
الاستعداد
للوساطة؛
III)
القيام
بالوساطة،
IV)
التوصل
إلى
الاتفاق.
V)
انتهاءالوساطة.
2-
أساليب
الوساطة
من
أسلوب
الوساطة:
الوساطة
المباشرة،
الوساطة
العلنية،
الوساطة
المشتركة
الخ.
من
طرق
الوساطة
الرئيسية:
التوعية
بالأعمال،
التأثير
بالمشاعر،
التفهيم
بالقانون.
على
لجان
الوساطة
الشعبية
ألا تقوم
بالوساطة
لحل
النزاعات
فقط، بل
عليها أن
تحاول
تقليل
النزاعات
الشعبية
وتتخذ
اجراءات
وقائية
لمنع
النزاعات
الشعبية.
(3)
وساطة
المحكمة
تنص
المادة 85
من "قانون
الدعاوى
المدنية
لجمهورية
الصين
الشعبية"
على أن
المحكمة
الشعبية
عندما
تنظر
قضية
مدنية،
عليها أن
تقوم
بالوساطة
وتوضح ما
هو صحيح
وما هو
خطأ على
أساس
الحقائق
ووفقا
لرغبة
طرفي
القضية.
1.
أسلوب
الوساطة
تنص
المادة 86
من "قانون
الدعاوى
المدنية"
على أنه
عندما
تقوم
المحكمة
الشعبية
بالوساطة،
يمكن أن
يشرف
قاضي
واحد على
الوساطة،
كما يمكن
أن يتولى
الإشراف
هيئة
قضائية،
لتحل
المشكلة
في
مكانها
بقدر
المستطاع.
عندما
تقوم
المحكمة
الشعبية
بالوساطة،
يمكن
إبلاغ
طرفي
القضية
ليأتيا
إلى
المحكمة
وليأتي
الشهود
إلى
المحكمة.
تنص
المادة 87
على "أنه
عندما
تقوم
المحكمة
الشعبية
بالوساطة،
يمكنها
أن تدعو
الوحدات
والأفراد
المعنيين
ليساعدوها.على
الوحدات
والأفراد
المدعوين
أن
يساعدوا
المحكمة
الشعبية
للقيام
بالوساطة.
2.
اتفاق
الوساطة
تنص
المادة 88
من "قانون
الدعاوى
المدنية"
على أن
تحقيق
التوصل
إلى
اتفاق
بعد
الوساطة
حسب رغبة
الطرفين،
لا يكون
بأسلوب
إجباري.
لا يمكن
أن يخالف
مضمون
اتفاق
الوساطة
القانون.
3.
كتاب
الوساطة
1-
صياغة
كتاب
الوساطة
تنص
المادة 89
من "قانون
الدعاوى
المدنية"
على أنه
عند
التوصل
إلى
اتفاق
للوساطة،
على
المحكمة
الشعبية
أن تصيغ
كتابا
للوساطة
يبين طلب
الدعوى،
حقائق
القضية
ونتيجة
الوساطة.
يوقع
القاضي
والكاتب
كتاب
الوساطة،
ويختم
بختم
المحكمة
الشعبية،
ثم يسلم
إلى
الطرفين.
بعد
توقيع
الطرفين
باستلام
كتاب
التوسط،
يصبح
كتاب
الوساطة
ذا مفعول
قانوني.
2-
عدم
صياغة
كتاب
الوساطة
تنص
المادة 90
من "قانون
الدعاوى
المدنية"
على أنه
في
القضايا
التالية،
يمكن
للمحكمة
الشعبية
ألا تقوم
بعمل
كتاب
للوساطة
بعد أن
يتم
الاتفاق
حولها:
I)
قضايا
الطلاق
التي
أعيدت
العلاقة
الطيبة
بين
طرفيها
بعد
الوساطة؛
II)
قضايا
المحافظة
على
علاقة
التبني؛
III)
القضايا
التي
يمكن
فيها
تنفيذ
نتيجة
الوساطة
فورا؛
IV)
القضايا
الأخرى
التي لا
تحتاج
إلى كتاب
الوساطة.
يجب
تسجيل
الاتفاقات
التي لا
تحتاج
إلى كتاب
للوساطة،
بعد
توقيع
وختم
الطرفين
والقاضي
والكاتب،
يصبح هذا
التسجيل
ساري
مفعولها.
4.
الفشل في
الوساطة
تنص
المادة 91
من "قانون
الدعاوى
المدنية"
على أن
المحكمة
الشعبية
عليها أن
تفصل في
حينه في
القضايا
التي
تفشل
الوساطة
فيها أو
يعتذر
عنها أحد
الطرفين
قبل وصول
كتاب
الوساطة
إليه.
|