سادسا، نظام المحاماة

يقصد بنظام المحاماة الاسم العام لطبيعة المحاميين ومهمتهم ومبادئ تنظيمهم وأعمالهم والخدمات التي يقدمها المحامون للمجتمع وفقا لقانون الدولة.

(1)         طبيعة المحامين ومهمتهم ومكانتهم

1.  طبيعة المحامين

تنص المادة 2 من "قانون المحاماة لجمهورية الصين الشعبية" الذي أعلن في يوم 15 مايو عام 1996 على أن المحامين الذين يذكرهم هذا القانون، هم العاملون الذي حصلوا على رخصة المحامي وفقا للقانون ويقدمون الخدمات القانونية للمجتمع. المحامون الصينيون هم قوة هامة لا غنى عنها في البناء القانوني بالصين. تنص المادة 3 من قانون المحاماة على أنه: عندما يمارس المحامون أعمالهم، لابد أن يلتزموا بالدستور والقوانين، والأخلاق المهنية والانضباط المهني. لابد أن يتخذوا الحقائق أساسا، ويتخذوا القانون مقياسا لأعمالهم.

2. مهمة المحامين

يقصد بمهمة المحامين الهدف الذي يحدده قانون الدولة بصورة واضحة ويتحقق بواسطة أعمال المحامين. وفقا للمادة 1 من قانون المحاماة، هدف المحامين هو حماية الحقوق والمصالح الشرعية لذوي العلاقة وحماية تنفيذ القانون بصورة صحيحة.

3. وضع المحامين

يقصد بوضع المحامين المكانة والحقوق التي يتمتع بها المحامون في الحياة الاجتماعية

وأثناء معالجة الدعاوى ودورهم.

عند معالجة الدعاوى يتمتع المحامون في الصين بوضع مستقل، فهم لا يتبعون المحكمة الشعبية ولا النيابة الشعبية، ولا يتبعون لموكليهم،  يتمتعون  بحق تقديم الشكوى كالمشتركين في القضايا المعنية وكالمحامين.

(2)         شروط ممارسة مهنة المحاماة

أولا الحصول على أهلية المحامي، ثم الحصول على رخصة العمل كمحامي بعد انتهاء مدة التدريب وفقا للنظام القانوني، يمكن العمل كمحامي والتمتع بحقوق المحامين وتحمل مسؤوليات المحامين وفقا للقانون.

يمكن لمن حصل على أهلية المحامي ألا يمارس عمل المحاماة مؤقتا، مع الاحتفاظ بأهليته. يسمى هذا الأسلوب الفصل بين أهلية المحامي وبين العمل كمحامي.

1.         أهلية المحامي

يقصد بها الشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر لمن يعمل بالمحاماة.

تنص المادة 5 من قانون المحاماة على أنه: لابد من الحصول على أهلية المحامي ورخصة العمل للمحامي لمن يعمل بالمحاماة. وتحدد المادة 6 أسلوبين للحصول على أهلية المحامي، هما: امتحان الدولة الموحد وفحص الدوائر الإدارية القضائية وموافقتها.

1-         تحدد المادة 6 من قانون المحاماة أن: تطبق الدولة نظام الامتحان الوطني الموحد لأهلية المحامي. بعد نجاح ذوي مستوى التخصص القانوني في الجامعات والمعاهد فما فوق، وذوي مستوى التخصصات الأخرى في الجامعات والمعاهد فما فوق في الامتحان الوطني لأهلية المحامي، تمنحهم الدائرة القضائية لمجلس الدولة أهلية المحامي.

2-         تنص المادة 7 من قانون المحامين على أن: ذوي مستوى التخصص القانوني في الجامعات والمعاهد فما فوق، و الذين يمارسون البحوث القانونية والتعليم القانوني وغيرها من الأعمال القانونية والحاصلين على الدرجة الأكاديمية العالية أو ما في  مستواها، إذا تقدموا بطلب للعمل بالمحاماة، تقوم الدائرة القانونية بمجلس الدولة بالفحص وفقا للشروط المحددة، ثم تمنحهم أهلية المحامي.

2.         رخصة العمل كمحامي

1-         شروط تقديم طلب للحصول على رخصة العمل كمحامي

تنص المادة 8 من قانون المحاماة على أنه: يمكن للذي يؤيد دستور جمهورية الصين الشعبية وتتوفر لديه الشروط التالية أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة العمل كمحامي:

I)          الحصول على أهلية المحامي؛

II)         إتمام  سنة تدريب كاملة في أحد مكاتب المحاماة؛

III)        التمتع بالأخلاق الحميدة.

2-         موانع منح  رخصة العمل كمحامي:

I)          الذي ليست لديه القدرة على ممارسة الأعمال المدنية أو القدرة على ممارسة أعمال مدنية محددة؛

II)         الذي عوقب جنائيا باستثناء الجرائم غير المتعمدة؛

III)        الذي عزل من العمل الحكومي أو سحبت منه رخصة العمل كمحامي.

3-         عملية تقديم طلب الحصول على رخصة العمل كمحامي

أولا، يقدم مكتب المحاماة الذي يعمل فيه أو الذي سيلتحق به الراغب في الحصول على هذا الرخصة،يقدم معلومات الطلب للدائرة القضائية في منطقته. وفقا للمادة 10 من قانون المحاماة، تشمل هذه المعلومات:

I)          الطلب؛

II)       أهلية المحامي؛

III)        تقييم لأحوال تدريب مقدم الطلب الذي يرفعه مكتب المحاماة الذي يتدرب به؛

IV)                          نسخة مصورة لهوية مقدم الطلب.

على الدائرة القضائية المحلية أن تطرح آراءها في مدة 15 يوما منذ تسلمها لهذه المعلومات، ثم ترفعها إلى المصلحة القضائية للمقاطعة أو المنطقة الذاتية الحكم أو المدينة التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة  حسب تدرج المستويات.

بعد حصول الدوائر القضائية للحكومات الشعبية للمقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التابعة مباشرة لإدارة الحكومة المركزية على هذه المعلومات، عليها أن تصدر رخصة العمل للمحامي الذي يتفق وشروط "قانون المحاماة"  في مدة 30 يوما ابتداء من يوم حصولها على الطلب؛ ولا تصدر هذه الشهادة لمن لا يتفق وهذه الشروط ويبلغ الطالب كتابيا في  مدة 30 يوما ابتداء من يوم حصولها على الطلب.

4-         نظام تسجيل رخصة العمل كمحامي.

تسجل رخصة العمل كمحامي مرة سنويا، رخصة العمل كمحامي التي لا تسجل غير صالحة. المصلحة القضائية للمقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والمدينة التابعة مباشرة للحكومة المركزية فما فوق مسؤولة عن هذا التسجيل. وفقا لطلب العمل، يمكن للمصالح القضائية للمقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والمدينة التابعة مباشرة للحكومة المركزية أن تكلف الإدارات القضائية في الأقاليم والمدن والولايات القيام بهذا التسجيل.

3.         تحديدات عمل المحامي

1-         تنص المادة 12 من "قانون المحاماة" على أن المحامي عليه أن يعمل في مكتب محاماة واحد، لا يجوز له أن يعمل في مكتبين للمحاماة في نفس الوقت. لا يقيد عمل المحامي بإقليم.

2-         تنص المادة 13 من "قانون المحاماة" على أن الموظفين العاملين حاليا في الدوائر الحكومية لا يجوز لهم العمل كمحامين في نفس الوقت. عندما يعمل المحامون كأعضاء في اللجان الدائمة لمجس نواب الشعب على مختلف المستويات، لا يجوز لهم ممارسة عمل المحاماة.

3-         تنص المادة 14 من "قانون المحاماة" على الذي لم يحصل على رخصة العمل كمحامي، لا يمكنه أن يعمل بصفة محامي، لا يمكنه أن يعمل كوكيل دعوى أو دفاع من أجل المصالح الاقتصادية.

4-          لا يمكن للذي  يمارس التعليم القانوني والبحوث القانونية أن يكون شريكا في مكتب للمحاماة لشركاء أو أن يكون متعاونا في مكتب للمحاماة تعاوني.

(3)         مكتب المحاماة

تنص المادة 15 من "قانون المحاماة" على أن مكتب المحاماة جهاز عمل للمحامين، وجهاز قاعدي لإدارة أعمال المحامين بصورة منتظمة؛ يعمل المحامي تحت أوامر مكتب المحاماة وباسم هذا المكتب.

1.         طبيعة مكتب المحاماة

يحدد "قانون المحاماة" 3 أشكال لمكاتب المحاماة: مكتب المحاماة بتمويل من الدولة، مكتب المحاماة التعاوني، مكتب المحاماة لشركاء. تختلف هذه الأنواع من مكاتب المحاماة في آليات التشغيل وفي الواجبات القانونية أي المسؤوليات المدنية التي تتحملها.

تنص المادة 16 من "قانون المحاماة" على أن مكتب المحاماة الممول من الدولة، يمارس أعمال المحاماة وفقا للقانون وبصورة مستقلة، ويتحمل مسؤولية ديونه بكل ممتلكات هذا المكتب.

تنص المادة 17 من "قانون المحاماة" على أن المحاميين يمكنهم أن يقيموا مكتبا تعاونيا للمحاماة، مع تحمل المسؤولية عن ديونه بكل ممتلكات هذا المكتب.

تنص المادة 18 من "قانون المحاماة" على أن المحاميين يمكنهم أن يقيموا مكتبا للمحاماة لشركاء، يتحمل الشركاء المسؤولية غير المحدودة والمسؤولية المشتركة لديون هذا المكتب.

2.         إقامة مكتب محاماة

1-         تنص المادة 15 من "قانون المحاماة" على أن مكتب المحاماة يجب أن تتوفر له الشروط التالية:

I)          وجود اسم ومقر ونظام عمل له؛

II)         امتلاك ممتلكات قيمتها أكثر من 100 ألف يوان؛

III)        وجود محام يتفق وشروط هذا القانون.

2-         عملية الموافقة على إقامة مكتب المحاماة

تنص المادة 19 من"قانون المحاماة" على أن: تدقق وتراجع الوحدات القضائية في المقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والمدينة التابعة مباشرة للحكومة المركزية طلبات إقامة مكاتب المحاماة، تصدر رخصة عمل مكتب المحاماة لمن يتفق وشروط هذا القانون في مدة 30 يوما ابتداء من تقديم الطلب؛ ولا تصدر هذه الرخصة لمن لا يتفق وهذه الشروط ويبلغ الطالب كتابيا في  مدة 30 يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب.

3-         إقامة فروع لمكاتب المحاماة

تنص المادة 20 من "قانون المحاماة" على أن مكتب المحاماة يمكنه أن يقيم فروعا له. توافق على إقامتها الدوائر القضائية للحكومات الشعبية في المقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والمدينة التابعة مباشرة لإدارة الحكومة المركزية المخطط إقامتها فيها وفقا للشروط المحددة. يتحمل مكتب المحاماة مسؤولية ديون فروعه.

4-         تغيير مكتب المحاماة وإنهاء عمله

تنص المادة 21 من "قانون المحاماة" على أن يقوم مكتب المحاماة بإبلاغ  الدائرة التي وافقت على إقامته عندما يغير اسمه ومقره ونظام عمله وشركاءه أو يوقف عمله.

3.         الإدارة الداخلية لمكتب المحاماة

تنص المادة 23 من "قانون المحاماة" على أنه: عندما يعمل المحامون، يقبل مكتبهم التكليف بصورة موحدة، ليوقع عقدا كتابيا مع المكلف، ويحصل على الرسوم من صاحب القضية ويدخلها في الحساب وفقا لقرارات الدولة.

تنص المادة 24 من "قانون المحاماة" على أن مكتب المحاماة والمحامين لا يجوز أن يحصلوا على العمل بأسلوب افتراء المحامين الآخرين أو دفع العمولات وغيرهما من الوسائل غير الشرعية.

4.         تغيير نظام مكتب المحاماة

وفقا لـ"إشعار الفرقة القيادية لتطهير وترتيب الأجهزة الاجتماعية الوسيطة من نوع التصديق الاقتصادي حول الآراء حول انفصال الأجهزة الوسيطة الاجتماعية من نوع التصديق الاقتصادي عن الدوائر الحكومية" لمجلس الدولة الذي وزعه أصدره مجلس الدولة تحت رقم 51(2000)، و"إشعار  تنفيذ مشروع الفصل بين أجهزة خدمات الاستشارات القانونية والاجتماعية لمكاتب المحاماة عن الدوائر الحكومية" الذي أصدرته وزارة العدل تحت رقم 100 (2000)، على الوحدات التالية أن تطبق هذا الانفصال: (1) مكاتب المحاماة الممولة من الدولة والمسؤولة الخسارة والأرباح بنفسها؛ (2) مكاتب المحاماة التابعة للمؤسسات الإدارية أو الإنتاجية أو التنظيمات الاجتماعية؛ (3) تقديم خدمات الاستشارات القانونية الاجتماعية التابعة للمؤسسات الإدارية أو الإنتاجية أو التنظيمات الاجتماعية والتي وافقت الدوائر القضائية على إقامتها. بعد الانفصال، يجب تغييرها إلى مكاتب للمحاماة لشركاء أو مكاتب تعاونيي للمحاماة، ولا تتبع المؤسسات الإدارية أو الإنتاجية، وليست لها درجة إدارية. لا يطبق هذا الانفصال مؤقتا على مكاتب المحاماة الممولة من الدولة و ليست مسؤولة عن الخسارة  والربح بنفسها.

وقد انتهى عمل الانفصال قبل يوم 31 أكتوبر عام 2000.

وفقا لقرارات الدولة المعنية ومبدأ "من يستثمر له الملكية" في تحديد الممتلكات المملوكة للدولة ومعالجة الممتلكات، مع ضمان عدم فقدان الممتلكات المملوكة للدولة، الاهتمام المناسب لعنصر الممتلكات التي تشكلت بتراكم العمل الفكري للعاملين.

(4)         أعمال وحقوق وواجبات المحامين العاملين

1.         أعمال المحامين

تنص المادة 25 من "قانون المحاماة" على أن المحامين يمكنهم أن يمارسوا الأعمال التالية:

I)          قبول طلب المواطن والشخص القانوني أو تنظيمات أخرى ليعمل كمستشار قانوني؛

II)         قبول تكليف طرف قضية مدنية وإدارية ليعمل وكيلا له يشترك في الدعوى؛

III)        قبول طلب مشتبه به في قضية جنائية ليقدم له استشارة قانونية، والعمل وكيلا له في الدعوى والاتهام وتقديم طلب لإطلاق السراح منتظرا للمحاكمة بالكفالة؛ قبول تكليف من مشتبه به أو متهم  أو تحديد المحكمة الشعبية ليكون مدافعا؛ قبول تكليف  المدعي الذاتي في قضية الإدعاء الذاتي، والمجني عليه في قضية الإدعاء العام أو أقربائه ليعمل وكيلا يشترك في الدعوى؛

IV)                   العمل كوكيل دعوى لمختلف الأنواع من القضايا؛

V)         قبول طلب طرف القضية ليشترك في الوساطة والتحكيم؛

VI)        قبول طلب الموكل في المشورات التي لا تحتاج إلى المحاكمة لتقديم الخدمات القانونية؛

VII)      إجابة الاستفسارات القانونية، كتابة الدعاوى والعرائض القانونية بالنيابة.

2.         حقوق المحامي وواجباته

حدد التشريع الصيني مثل "قانون المحاماة لجمهورية الصين الشعبية" و"قانون الدعاوى الجنائية لجمهورية الصين الشعبية" و"قانون الدعاوى المدنية لجمهورية الصين الشعبية" و"قانون الدعاوى الإدارية لجمهورية الصين الشعبية" ووثائق التفسير القياسية القانونية المعنية حقوق المحامين وواجباتهم.

1-         حقوق المحامي

I)          حق التحقيق

تنص المادة 31 من "قانون المحاماة" على أنه: عندما يؤدي المحامي المهمات القانونية، يمكنه أن يحقق في  الأحوال بموافقة الوحدات والأفراد ذوي العلاقة.

II)         حق مراجعة معلومات وملفات القضية

يقرر "قانون الدعاوى الجنائية لجمهورية الصين الشعبية أن محامي الدفاع يمكنه أن يراجع وينقل وينسخ وثائق الدعوى ومعلومات التقييم للقضية منذ يوم رفع النيابة الشعبية دعوى لها؛ منذ يوم قبول المحكمة الشعبية هذه القضية، يمكنه أن يراجع وبنقل وينسخ معلومات حقائق الجرائم لهذه القضية. تنص المادة 30 من "قانون المحاماة" على أنه: عندما يشترك المحامي في الدعوى، يمكنه أن يراجع المعلومات المعنية وفقا لقانون الدعوى.

III)        حق مقابلة ومراسلة فاقدي الحرية الشخصية

IV)        حضور المحكمة للاشتراك في الدعوى؛

V)         حق رفض الدفاع والوكالة؛

VI)        لا يعتدى على حرمة شخصية المحامي.

2-         واجبات المحامي

I)          الالتزام بالقوانين والدستور، التمسك بأخلاق المحاماة المهنية وانضباط العمل.

II)          لا يجوز رفض واجبات الدفاع والوكالة بدون سبب.

III)        واجب تقديم المساعدة القانونية.

IV)        واجب الحفاظ على الأسرار.

تنص المادة 33 من "قانون المحاماة" على أن المحامي عليه أن يحتفظ بأسرار الدولة وأسرار أطراف القضية التجارية التي يعرفها أثناء أداء عمله، لا يمكنه أن يكشف عن  أسرار أطراف القضية.

V)         واجب عدم قبول قضايا خاصة.

تنص المادة 34 من "قانون المحاماة" على أن المحامي لا يجوز له أن يكون وكيلا لطرفي القضية". تنص المادة 36 على أن المحامي الذي عمل قاضيا أو ممثلا للنيابة في السابق، لا يجوز له أن يكون وكيلا أو مدافعا لمدة سنتين بعد ترك عمله في المحكمة الشعبية والنيابة الشعبية.

VI)        عدم قبول التوكيل بنفسه.

VII)      لا يجوز تحقيق المصلحة التي يتنازع عليها موكله مستفيدا من تقديم الخدمات القانونية، و قبول أموال او أشياء موكله

VIII)     لا يجوز له مقابلة القاضي وممثل النيابة مخالفا للقرارات.

IX)         لا يجوز له إقامة مأدبة للقاضي و ممثل النيابة والعاملين المعنيين الآخرين وتقديم رشوة لهم، أو إرشاد وإغراء موكله أن يقدم الرشوة.

X)         لا يمكن عرقلة تقديم الأدلة.

ينص البند 5 من المادة 35 من "قانون المحاماة" على أنه لا يجوز لمحامي أن يقدم أدلة كاذبة أو إخفاء الحقيقة أو تهديد وإغراء الآخرين ليقدموا أدلة كاذبة وإخفاء الحقائق وعرقلة الطرف الآخر ليحصل على الأدلة وفقا للقانون.

XI) لا يجوز له تخريب انضباط المحكمة

(5)         رابطة المحامين

1.         طبيعة رابطة المحامين

ينص البند 1 من المادة 37 من "قانون المحاماة على أن رابطة المحامي هي الشخص القانوني لمنظمة اجتماعية، ومنظمة ذاتية للمحامين.

مكانة رابطة المحامين: العلاقة بين الوحدات الإدارية القضائية ورابطة المحامين هي العلاقة بين مرشد ومرشَد، مراقب ومراقَب.

2.         إقامة رابطة المحامين

ينص البند 2 من المادة 37 من "قانون المحاماة" على إقامة الرابطة الصينية للمحامين على مستوى البلاد، تقام روابط محلية للمحامين في المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التابعة مباشرة لإدارة الحكومة المركزية، يمكن إقامة روابط للمحامين محلية في المدن التي بها أكثر من حي واحد.

3.         العلاقة بين رابطة المحامين والمحامين

تنص المادة 39من "قانون المحاماة" على أن المحامي لابد أ ينضم إلى رابطة المحامين في منطقته. الذي ينضم إلى رابطة محامين محلية هو عضو من أعضاء الرابطة الصينية للمحامين. وفقا لدستور رابطة المحامين، يتمتع أعضاؤها بالحقوق التي يمنحها الدستور، ويؤدي الواجبات التي يحددها الدستور.

4.         مسؤوليات رابطة المحامين

تنص المادة 40 من "قانون المحاماة" على أن رابطة المحامين تؤدي المسؤوليات التالية:

I)          ضمان أن يعمل المحامون وفقا للقانون، وحماية حقوق ومصالح المحامين الشرعية؛

II)         تلخيص وتبادل تجارب أعمال المحامين؛

III)        تنظيم تدريب المحامين؛

IV)        القيام بتوعية وفحص ومراقبة الأخلاق المهنية وانضباط العمل للمحامين.

V)         تنظيم المحامين للقيام بالتبادل الخارجي؛

VI)        الوساطة في النزاعات التي تحدث أثناء أداء المحامين أعمالهم؛

VII)      المسؤوليات الأخرى التي يحددها القانون.

             تقوم رابطة المحامين بمكافأة ومعاقبة للمحاميين وفقا لدستورها.

(6)         الأخلاق المهنية للمحامين وعقاب المحامين

1.  الأخلاق المهنية للمحامي

حدد "انضباط العمل والأخلاق المهنية للمحامين" الذي أجازته الرابطة الصينية للمحامين يوم 6 أكتوبر 1996 ما يلي:

1-         لابد أن يتمسك المحامي بتقديم الخدمة من بداية عمله إلى نهايته.

2-         لابد أن يكون المحامي وفيا لعمله، ويحمي النظام القانوني والعدل الاجتماعي.

3-         لابد أن يكون المحامي صادقا يقدم مساعدة قانونية لموكله.

4-         يجب أن يسود الاحترام المتبادل والمنافسة العادلة بين المحامين.

5-         على المحامي أن يكون نزيها ومستقيما يهتم بالتهذيب الذاتي في عمله.

6-         على المحامي أن يكون مخلصا لعمل المحاماة، ويحمي سمعة المحامين واعيا.

2.    انضباط عمل المحامين
 يحدد "انضباط العمل والأخلاق المهنية للمحامين" الذي أجازته الرابطة الصينية للمحامين عام 1996 القرارات التالية حول انضباط عمل المحاميين:

1-         في وحدة العمل: انضباط العمل حول قبول القضية ورسوم الأعمال.

2-         الانضباط في نشاطات الدعوى والتحكيم.

3-         الانضباط حول العلاقة بين المحامي وموكله والطرف الآخر.

4-         الانضباط بين المحامين.

3.         عقاب المحامين

أصدرت وزارة العدل "مبادئ عقاب المحامين" في يوم 22 أكتوبر عام 1992، من أهمها:

1-         إجراءات عقاب المحامين:

I)          الإنذار؛

II)         الإيقاف عن العمل مؤقتا؛

III)                    إلغاء أهلية المحامي.

2-         جهاز العقاب وعملية العقاب

جهاز العقاب هو الدوائر الإدارية القضائية على مستوى الإقليم والمدينة والولاية فما فوق. تقيم الدوائر الإدارية القضائية على مستوي الإقليم والمدينة والولاية فما فوق لجانا لعقاب المحامين، مسؤولة عن عمل العقاب. تتكون هذه اللجان من المحامين والعاملين في رابطة المحامين ودوائر الإدارة القضائية.

عملية العقاب:

I)          طلب العقاب ومراجعة الطلب؛

II)         المناقشة حول قضية العقاب؛

III)        إعادة النظر في العملية؛

IV)   تنفيذ العقاب.