سادسا، نظام المحاماة

يقصد بنظام المحاماة الاسم العام لطبيعة المحاميين ومهمتهم ومبادئ تنظيمهم وأعمالهم والخدمات التي يقدمها المحامون للمجتمع وفقا لقانون الدولة.

(1)         طبيعة المحامين ومهمتهم ومكانتهم

1.  طبيعة المحامين

تنص المادة 2 من "قانون المحاماة لجمهورية الصين الشعبية" الذي أعلن في يوم 15 مايو عام 1996 على أن المحامين الذين يذكرهم هذا القانون، هم العاملون الذي حصلوا على رخصة المحامي وفقا للقانون ويقدمون الخدمات القانونية للمجتمع. المحامون الصينيون هم قوة هامة لا غنى عنها في البناء القانوني بالصين. تنص المادة 3 من قانون المحاماة على أنه: عندما يمارس المحامون أعمالهم، لابد أن يلتزموا بالدستور والقوانين، والأخلاق المهنية والانضباط المهني. لابد أن يتخذوا الحقائق أساسا، ويتخذوا القانون مقياسا لأعمالهم.

2. مهمة المحامين

يقصد بمهمة المحامين الهدف الذي يحدده قانون الدولة بصورة واضحة ويتحقق بواسطة أعمال المحامين. وفقا للمادة 1 من قانون المحاماة، هدف المحامين هو حماية الحقوق والمصالح الشرعية لذوي العلاقة وحماية تنفيذ القانون بصورة صحيحة.

3. وضع المحامين

يقصد بوضع المحامين المكانة والحقوق التي يتمتع بها المحامون في الحياة الاجتماعية

وأثناء معالجة الدعاوى ودورهم.

عند معالجة الدعاوى يتمتع المحامون في الصين بوضع مستقل، فهم لا يتبعون المحكمة الشعبية ولا النيابة الشعبية، ولا يتبعون لموكليهم،  يتمتعون  بحق تقديم الشكوى كالمشتركين في القضايا المعنية وكالمحامين.

(2)         شروط ممارسة مهنة المحاماة

أولا الحصول على أهلية المحامي، ثم الحصول على رخصة العمل كمحامي بعد انتهاء مدة التدريب وفقا للنظام القانوني، يمكن العمل كمحامي والتمتع بحقوق المحامين وتحمل مسؤوليات المحامين وفقا للقانون.

يمكن لمن حصل على أهلية المحامي ألا يمارس عمل المحاماة مؤقتا، مع الاحتفاظ بأهليته. يسمى هذا الأسلوب الفصل بين أهلية المحامي وبين العمل كمحامي.

1.         أهلية المحامي

يقصد بها الشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر لمن يعمل بالمحاماة.

تنص المادة 5 من قانون المحاماة على أنه: لابد من الحصول على أهلية المحامي ورخصة العمل للمحامي لمن يعمل بالمحاماة. وتحدد المادة 6 أسلوبين للحصول على أهلية المحامي، هما: امتحان الدولة الموحد وفحص الدوائر الإدارية القضائية وموافقتها.

1-         تحدد المادة 6 من قانون المحاماة أن: تطبق الدولة نظام الامتحان الوطني الموحد لأهلية المحامي. بعد نجاح ذوي مستوى التخصص القانوني في الجامعات والمعاهد فما فوق، وذوي مستوى التخصصات الأخرى في الجامعات والمعاهد فما فوق في الامتحان الوطني لأهلية المحامي، تمنحهم الدائرة القضائية لمجلس الدولة أهلية المحامي.

2-         تنص المادة 7 من قانون المحامين على أن: ذوي مستوى التخصص القانوني في الجامعات والمعاهد فما فوق، و الذين يمارسون البحوث القانونية والتعليم القانوني وغيرها من الأعمال القانونية والحاصلين على الدرجة الأكاديمية العالية أو ما في  مستواها، إذا تقدموا بطلب للعمل بالمحاماة، تقوم الدائرة القانونية بمجلس الدولة بالفحص وفقا للشروط المحددة، ثم تمنحهم أهلية المحامي.

2.         رخصة العمل كمحامي

1-         شروط تقديم طلب للحصول على رخصة العمل كمحامي

تنص المادة 8 من قانون المحاماة على أنه: يمكن للذي يؤيد دستور جمهورية الصين الشعبية وتتوفر لديه الشروط التالية أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة العمل كمحامي:

I)          الحصول على أهلية المحامي؛

II)         إتمام  سنة تدريب كاملة في أحد مكاتب المحاماة؛

III)        التمتع بالأخلاق الحميدة.

2-         موانع منح  رخصة العمل كمحامي:

I)          الذي ليست لديه القدرة على ممارسة الأعمال المدنية أو القدرة على ممارسة أعمال مدنية محددة؛

II)         الذي عوقب جنائيا باستثناء الجرائم غير المتعمدة؛

III)        الذي عزل من العمل الحكومي أو سحبت منه رخصة العمل كمحامي.

3-         عملية تقديم طلب الحصول على رخصة العمل كمحامي

أولا، يقدم مكتب المحاماة الذي يعمل فيه أو الذي سيلتحق به الراغب في الحصول على هذا الرخصة،يقدم معلومات الطلب للدائرة القضائية في منطقته. وفقا للمادة 10 من قانون المحاماة، تشمل هذه المعلومات:

I)          الطلب؛

II)       أهلية المحامي؛

III)        تقييم لأحوال تدريب مقدم الطلب الذي يرفعه مكتب المحاماة الذي يتدرب به؛

IV)                          نسخة مصورة لهوية مقدم الطلب.

على الدائرة القضائية المحلية أن تطرح آراءها في مدة 15 يوما منذ تسلمها لهذه المعلومات، ثم ترفعها إلى المصلحة القضائية للمقاطعة أو المنطقة الذاتية الحكم أو المدينة التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة  حسب تدرج المستويات.

بعد حصول الدوائر القضائية للحكومات الشعبية للمقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التابعة مباشرة لإدارة الحكومة المركزية على هذه المعلومات، عليها أن تصدر رخصة العمل للمحامي الذي يتفق وشروط "قانون المحاماة"  في مدة 30 يوما ابتداء من يوم حصولها على الطلب؛ ولا تصدر هذه الشهادة لمن لا يتفق وهذه الشروط ويبلغ الطالب كتابيا في  مدة 30 يوما ابتداء من يوم حصولها على الطلب.

4-         نظام تسجيل رخصة العمل كمحامي.

تسجل رخصة العمل كمحامي مرة سنويا، رخصة العمل كمحامي التي لا تسجل غير صالحة. المصلحة القضائية للمقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والمدينة التابعة مباشرة للحكومة المركزية فما فوق مسؤولة عن هذا التسجيل. وفقا لطلب العمل، يمكن للمصالح القضائية للمقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والمدينة التابعة مباشرة للحكومة المركزية أن تكلف الإدارات القضائية في الأقاليم والمدن والولايات القيام بهذا التسجيل.

3.         تحديدات عمل المحامي

1-         تنص المادة 12 من "قانون المحاماة" على أن المحامي عليه أن يعمل في مكتب محاماة واحد، لا يجوز له أن يعمل في مكتبين للمحاماة في نفس الوقت. لا يقيد عمل المحامي بإقليم.

2-         تنص المادة 13 من "قانون المحاماة" على أن الموظفين العاملين حاليا في الدوائر الحكومية لا يجوز لهم العمل كمحامين في نفس الوقت. عندما يعمل المحامون كأعضاء في اللجان الدائمة لمجس نواب الشعب على مختلف المستويات، لا يجوز لهم ممارسة عمل المحاماة.

3-         تنص المادة 14 من "قانون المحاماة" على الذي لم يحصل على رخصة العمل كمحامي، لا يمكنه أن يعمل بصفة محامي، لا يمكنه أن يعمل كوكيل دعوى أو دفاع من أجل المصالح الاقتصادية.

4-          لا يمكن للذي  يمارس التعليم القانوني والبحوث القانونية أن يكون شريكا في مكتب للمحاماة لشركاء أو أن يكون متعاونا في مكتب للمحاماة تعاوني.

(3)         مكتب المحاماة

تنص المادة 15 من "قانون المحاماة" على أن مكتب المحاماة جهاز عمل للمحامين، وجهاز قاعدي لإدارة أعمال المحامين بصورة منتظمة؛ يعمل المحامي تحت أوامر مكتب المحاماة وباسم هذا المكتب.

1.         طبيعة مكتب المحاماة

يحدد "قانون المحاماة" 3 أشكال لمكاتب المحاماة: مكتب المحاماة بتمويل من الدولة، مكتب المحاماة التعاوني، مكتب المحاماة لشركاء. تختلف هذه الأنواع من مكاتب المحاماة في آليات التشغيل وفي الواجبات القانونية أي المسؤوليات المدنية التي تتحملها.

تنص المادة 16 من "قانون المحاماة" على أن مكتب المحاماة الممول من الدولة، يمارس أعمال المحاماة وفقا للقانون وبصورة مستقلة، ويتحمل مسؤولية ديونه بكل ممتلكات هذا المكتب.

تنص المادة 17 من "قانون المحاماة" على أن المحاميين يمكنهم أن يقيموا مكتبا تعاونيا للمحاماة، مع تحمل المسؤولية عن ديونه بكل ممتلكات هذا المكتب.

تنص المادة 18 من "قانون المحاماة" على أن المحاميين يمكنهم أن يقيموا مكتبا للمحاماة لشركاء، يتحمل الشركاء المسؤولية غير المحدودة والمسؤولية المشتركة لديون هذا المكتب.

2.         إقامة مكتب محاماة

1-         تنص المادة 15 من "قانون المحاماة" على أن مكتب المحاماة يجب أن تتوفر له الشروط التالية:

I)          وجود اسم ومقر ونظام عمل له؛

II)         امتلاك ممتلكات قيمتها أكثر من 100 ألف يوان؛

III)        وجود محام يتفق وشروط هذا القانون.

2-         عملية الموافقة على إقامة مكتب المحاماة

تنص المادة 19 من"قانون المحاماة" على أن: تدقق وتراجع الوحدات القضائية في المقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والمدينة التابعة مباشرة للحكومة المركزية طلبات إقامة مكاتب المحاماة، تصدر رخصة عمل مكتب المحاماة لمن يتفق وشروط هذا القانون في مدة 30 يوما ابتداء من تقديم الطلب؛ ولا تصدر هذه الرخصة لمن لا يتفق وهذه الشروط ويبلغ الطالب كتابيا في  مدة 30 يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب.

3-         إقامة فروع لمكاتب المحاماة

تنص المادة 20 من "قانون المحاماة" على أن مكتب المحاماة يمكنه أن يقيم فروعا له. توافق على إقامتها الدوائر القضائية للحكومات الشعبية في المقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والمدينة التابعة مباشرة لإدارة الحكومة المركزية المخطط إقامتها فيها وفقا للشروط المحددة. يتحمل مكتب المحاماة مسؤولية ديون فروعه.

4-         تغيير مكتب المحاماة وإنهاء عمله

تنص المادة 21 من "قانون المحاماة" على أن يقوم مكتب المحاماة بإبلاغ  الدائرة التي وافقت على إقامته عندما يغير اسمه ومقره ونظام عمله وشركاءه أو يوقف عمله.

3.         الإدارة الداخلية لمكتب المحاماة

تنص المادة 23 من "قانون المحاماة" على أنه: عندما يعمل المحامون، يقبل مكتبهم التكليف بصورة موحدة، ليوقع عقدا كتابيا مع المكلف، ويحصل على الرسوم من صاحب القضية ويدخلها في الحساب وفقا لقرارات الدولة.

تنص المادة 24 من "قانون المحاماة" على أن مكتب المحاماة والمحامين لا يجوز أن يحصلوا على العمل بأسلوب افتراء المحامين الآخرين أو دفع العمولات وغيرهما من الوسائل غير الشرعية.

4.         تغيير نظام مكتب المحاماة

وفقا لـ"إشعار الفرقة القيادية لتطهير وترتيب الأجهزة الاجتماعية الوسيطة من نوع التصديق الاقتصادي حول الآراء حول انفصال الأجهزة الوسيطة الاجتماعية من نوع التصديق الاقتصادي عن الدوائر الحكومية" لمجلس الدولة الذي وزعه أصدره مجلس الدولة تحت رقم 51(2000)، و"إشعار  تنفيذ مشروع الفصل بين أجهزة خدمات الاستشارات القانونية والاجتماعية لمكاتب المحاماة عن الدوائر الحكومية" الذي أصدرته وزارة العدل تحت رقم 100 (2000)، على الوحدات التالية أن تطبق هذا الانفصال: (1) مكاتب المحاماة الممولة من الدولة والمسؤولة الخسارة والأرباح بنفسها؛ (2) مكاتب المحاماة التابعة للمؤسسات الإدارية أو الإنتاجية أو التنظيمات الاجتماعية؛ (3) تقديم خدمات الاستشارات القانونية الاجتماعية التابعة للمؤسسات الإدارية أو الإنتاجية أو التنظيمات الاجتماعية والتي وافقت الدوائر القضائية على إقامتها. بعد الانفصال، يجب تغييرها إلى مكاتب للمحاماة لشركاء أو مكاتب تعاونيي للمحاماة، ولا تتبع المؤسسات الإدارية أو الإنتاجية، وليست لها درجة إدارية. لا يطبق هذا الانفصال مؤقتا على مكاتب المحاماة الممولة من الدولة و ليست مسؤولة عن الخسارة  والربح بنفسها.

وقد انتهى عمل الانفصال قبل يوم 31 أكتوبر عام 2000.

وفقا لقرارات الدولة المعنية ومبدأ "من يستثمر له الملكية" في تحديد الممتلكات المملوكة للدولة ومعالجة الممتلكات، مع ضمان عدم فقدان الممتلكات المملوكة للدولة، الاهتمام المناسب لعنصر الممتلكات التي تشكلت بتراكم العمل الفكري للعاملين.

(4)         أعمال وحقوق وواجبات المحامين العاملين

1.         أعمال المحامين

تنص المادة 25 من "قانون المحاماة" على أن المحامين يمكنهم أن يمارسوا الأعمال التالية: