رابعا،
نظام
السجون
في
يوم 20
ديسمبر 1994،
أجازت
الدورة
الرابعة
للجنة
الدائمة
للمجلس
الوطني
لنواب
الشعب "قانون
السجون
لجمهورية
الصين
الشعبية"،
وأعلنت
تنفيذه
في نفس
اليوم،
الأمر
الذي رمز
إلى
بداية
جديدة
لنظام
السجون
في الصين.
(1)
دوائر
السجون
يحدد
قانون
السجون
أن
الدوائر
القضائية
لمجلس
الدولة
تدير
أعمال
السجون
في
البلاد.
تقيم
وزارة
العدل
مصلحة
إدارة
السجون
كجهاز
تنفيذي
لوزارة
العدل
للسجون
في
البلاد.
المصالح
القضائية
بمختلف
المقاطعات
والمناطق
الذاتية
الحكم
والمدن
التي
تديرها
الحكومة
المركزية
مسؤولة
مباشرة
عن أعمال
السجون
في مناطق
إدارتها؛
وتدير
إدارات
السجون
أعمال
السجون
بمختلف
المقاطعات
والمناطق
الذاتية
الحكم
والمدن
التي
تديرها
الحكومة
المركزية
أعمال
السجون
تحت
قيادة
المصالح
القضائية
المحلية
في مناطق
إدارتها.
تنقسم
السجون
في الصين
إلى
نوعين:
I)
السجون
التي
يسجن
فيها
المجرمون
الذي
حكمت
المحاكم
الشعبية
عليهم
السجن
والسجن
المؤبد و
الإعدام
مع وقف
التنفيذ
لمدة
سنتين.
يمكن أن
تقام
سجون
للمجرمين
من
الرجال
وسجون
للمجرمات
من
النساء،
وتدير
شرطيات
السجن
سجون
النساء
مباشرة.
يمكن
تقسيم
السجون
إلى سجون
لذوي
الجرائم
الخطيرة
وسجون
لذوي
الجرائم
الخفيفة
وفقا
لطبيعة
الجرائم
ومدة
سجنهم.
II)
إصلاحيات
الأحداث،
هي
المواقع
التي
يسجن
فيها
الأحداث
غير
البالغين
الذين
حكمت
المحاكم
الشعبية
عليهم
السجن
والسجن
المؤبد
والإعدام
مع وقف
التنفيذ
سنتين.
ولأن
أعمارهم
أقل من 18
عاما،
تسمى
سجون
المجرمين
الغير
البالغين
أو سجون
الصبيان.
توفر
الصين
حماية
خاصة
لغير
البالغين
دائما،
ولغير
البالغين
الذين
ارتكبوا
جرائم
أيضا.
يتخذ هذا
النوع من
السجون
أسلوب
الإدارة
والتوعية
المناسب
للمسجونين.
(2)
أجهزة
السجن
وأفرادها
يحدد
قانون
السجون
أن
الدوائر
القضائية
لمجلس
الدولة
تقرر
إقامة
السجون
وإلغاءها
ونقلها.
الأمر
الذي
يفيد في
تحقيق
معقولية
توزيع
السجون
وأجهزتها
وفقا
للعوامل
التاريخية
والاقتصادية
والطبيعية،
كما يفيد
في تنفيذ
ضمان
التوحيد
بين
العقوبات
وتنفيذها
بصورة
فعالة
وصحيحة.
في كل
سجن رئيس
واحد
للسجن،
وعدة
نواب له،
وتقام
أجهزة
عمل أخرى
ويتم
تعيين
إداريين
وفقا
للحاجة
الواقعية.
تشمل
أجهزة
العمل
الأجهزة
الإدارية
والإنتاجية،
وأجهزة
شؤون
السجن
والمعيشة
والنظافة
والتعليم
والتوعية.
يحدد
قانون
السجن أن
الإداريين
في
السجون
هي
شرطيون
شعبيون،
الأمر
الذي
يحدد
الوضع
القانوني
للإداريين
في
السجون.
شرطة
السجن
نوع من
الشرطة
الشعبية،
تتمتع
بنفس
الوضع
القانوني
لشرطة
الأمن
والمرور.
(3)
النظام
المالي
للسجون
يحدد
نظام
السجون
أن
الدولة
تضمن
التكاليف
التي
يحتاج
إليها
السجن في
إصلاح
المجرمين.
تدرج
تكاليف
شرطة
السجن
وإصلاح
المجرمين
ومعيشة
المجرمين
ومرافق
السجون
والتكاليف
الخاصة
الأخرى
في
ميزانية
الدولة.
تقدم
الدولة
الإنشاءات
الإنتاجية
وتكاليف
الإنتاج
اللازمة
لعمل
المجرمين.
يحمي
القانون
الأراضي
والموارد
المعدنية
والموارد
الطبيعية
الأخرى
التي
تستخدمها
السجون
وفقا
للقانون،
لا يمكن
لأي وحدة
أوفرد أن
يعتدي
عليها أو
يخربها.
(4)
المبادئ
الأساسية
لأعمال
السجن
تنص
المادة 3
من قانون
السجون
على أن :
يطبق
السجن
مبدأ
الجمع
بين
العقاب
والإصلاح
والجمع
بين
التوعية
والعمل،
لإصلاح
المسجونين
وتحويلهم
إلى
مواطنين
ملتزمين
بالقانون.
1.
الجمع
بين
العقاب
والإصلاح
السجن
هو مكان
تنفيذ
العقوبات،
فتنفيذ
عقوبة
المجرم
يكون
أولا.
بدون
العقوبات،
يصعب على
المجرمين
أن
يعترفوا
بجرائمهم
ويخضعوا
للقانون.
مقارنة
بين
العقوبة
والإصلاح،
تهتم
العقوبة
بالإجبار،
بينما
يهتم
الإصلاح
بالتحويل.
العقوبة
وسيلة،
والإصلاح
غاية. هدف
العقوبات
إصلاح
المجرمين
ليصبحوا
مواطنين
ملتزمين
بالقانون،
هذا هو
جوهر
طبيعة
العقوبة
في الصين.
لا يقوم
السجن
بالعقوبة
فقط، بل
يجمع بين
العقوبة
والإصلاح
في سبيل
تحويل
المجرمين
إلى
مواطنين
ملتزمين
بالقانون.
2.
الجمع
بين
التوعية
والعمل
من
أجل
إصلاح
المجرمين
بصورة
فعالة،
لابد من
التمسك
بمبدأ
الجمع
بين
التوعية
والعمل
أثناء
تنفيذ
العقوبات،
يقصد
بالتوعية
التوعية
الفكرية
والتعليم
الثقافي
والتعليم
المهني
والتقني.
يقصد
بالعمل
المشاركة
في
نشاطات
إنتاجية
معينة،
لابد من
الجمع
بين
الاثنين
بصورة
جيدة.
(5)
تنفيذ
العقوبات
يقصد
بتنفيذ
العقوبات
نشاطات
تنفيذ
أجهزة
العقوبات
أحكام
المحاكم
الجنائية
السارية
المفعول
وفقا
للقانون.
يشمل
النواحي
التالية:
1.
السجن،
يقصد به
إدخال
المجرمين
الذين
حكم
عليهم
بالإعدام
مع وقف
التنفيذ
لمدة
سنتين
والسجن
المؤبد
والسجن
وفقا
للنظام
القانوني
السجون.
دخول
السجن
يعني
بداية
تنفيذ
العقوبة،
وهو عمل
جاد
لتنفيذ
القانون،
لابد منه
وفقا
للقانون.
على
جهاز
الأمن
توصيل
المجرمين
المحكوم
عليهم
بالإعدام
مع وقف
التنفيذ
لمدة
سنتين
والسجن
المؤبد
والسجن
إلى
السجن
لتنفيذ
العقوبات
في مدة
شهر واحد
بعد
تسلمه
إشعار
التنفيذ
وإشعار
الحكم من
المحكمة
الشعبية.
على
المحكمة
الشعبية
أن تسلم
المجرمين
للسجن
لتنفيذ
العقوبات
مع
الوثائق
القانونية
اللازمة
التي
تشمل
نسخة طبق
الأصل
لعريضة
الدعوى،
حكم
المحكمة
الشعبية،
إشعار
تنفيذ
الحكم
وتسجيل
انتهاء
القضية.
إذا لم
يتسلم
السجن
هذه
الوثائق
لا يمكنه
أن يقبل
المجرمين
ليدخلهم
السجن.
إذا لم
تكن هذه
الوثائق
كاملة أو
يوجد
أخطاء في
التسجيل
فيها،
على
المحكمة
الشعبية
التي
اتخذت
الحكم
الساري
المفعول
أن
تكملها
أو
تصححها
في حينه؛
لا يقبل
السجن
المجرمين
الذين قد
تؤدي
الوثائق
المعنية
إلى
دخولهم
السجن
خطأ.
إجراء
فحص لصحة
المجرمين
الذين
يقبلهم
السجن
وحرمتهم
الشخصية
وحرمة
أغراضهم.
إذا
أكتشف،
عند
الفحص،
أن
المجرمين
الذين
حكم
عليهم
بالسجن
المؤبد
أو السجن
مصابين
بأمراض
خطيرة
تحتاج
إلى
إطلاق
سراحهم
بكفالة
للعلاج،
أو أن
المجرمات
من
الحوامل
أو
مرضعات
أطفالهن،
يمكن ألا
يسجنوا
أو
يسجنوا
مؤقتا،
باستثناء
الذين
حكم
عليهم
بالإعلام
مع وقف
التنفيذ
لمدة
سنتين.
على
السجن أن
يبلغ
نتيجة
الكشف
الصحي
للمحكمة
الشعبية،
لتقرر هل
ينفذ
الحكم
على
المجرمين
الذين
يتفقون
وشروط
عدم
سجنهم
مؤقتا.
عند
القيام
بالفحص
لحرمة
المجرمين
وأغراضهم،
يجب
مصادرة
الأشياء
التي
تخالف
القانون،
يحتفظ
السجن
بالأشياء
التي
ليست ضمن
اللوازم
المعيشية
نيابة
عنهم أو
يعيدها
إلى
ذويهم
بعد
موافقتهم.
تقوم
الشرطيات
بالفحص
لحرمة
المجرمات
وأغراضهن.
لا يسمح
للمجرم
باصطحاب
الأبناء
أثناء
تأدية
العقوبة
داخل
السجن.
بعد
حبس
المجرمين
في
السجن،
يجب على
السجن أن
يبلغ
ذويهم،
يجب
إرسال
هذا
الإشعار
في مدة 5
أيام منذ
يوم
دخولهم
السجن.
2.
معالجة
استئناف
دعاوى
المجرمين
واتهاماتهم
لغيرهم.
أثناء
تنفيذ
العقوبات،
على
السجن أن
ينقل
معلومات
استئناف
دعوى
المجرمين
إلى
النيابة
الشعبية
أو
المحكمة
الشعبية
في حينه،
لا يجوز
له أن
يحجزها.من
أجل
التسهيل
على
المجرمين
في تقديم
طلباتهم،
على
السجن أن
يقيم
صندوقا
لاستئناف
الدعوى،
ويحدد
شخصا
خاصا
ليفتحه،
على
النيابة
الشعبية
أو
المحكمة
الشعبية
أن تبلغ
السجن
بنتيجة
المعالجة
في مدة
ستة أشهر
ابتداء
من يوم
تسلمها
كتاب
السجن
لطلب
معالجة
الطلبات
المعنية.
يحق
للمجرمين
التقدم
بشكوى
ضد، أو
الإبلاغ
عن
تصرفات
شرطي
السجن
والعاملين
الآخرين
بالسجن
التي
تخالف
القانون
أو
جرائمهم.
يجب على
السجن أن
يعالج
بلاغات
اتهام
المجرمين
وإخبارهم
في مجال
الإدارة
الذي
يحدده
القانون.
المعلومات
التي
ليست ضمن
مجال
إدارة
السجن،
يجب
نقلها
إلى جهاز
أمن أو
النيابة
الشعبية
في حينه
للمعالجة،
ويعالج
السجن ما
في مجال
إدارته
من
المعلومات.
3.
تنفيذ
العقوبة
خارج
السجن
هو
نظام
لتغيير
موقع
تنفيذ
الحكم
على
المجرمين
الذين
يتفقون
والشروط
القانونية
مؤقتا.
ينفذ هذا
النظام
في
حالتين:
أولا،
عند
إعلان
الحكم،
ووفقا
لقانون
الدعاوى
الجنائية،
المجرم
المصاب
بمرض
خطير
يتطلب
إطلاق
سراحه
بكفالة
للعلاج
أو
المجرمة
الحامل
أو
المرضعة
لطفلها،
تقرر
المحكمة
الشعبية
أن ينفذ
الحكم
خارج
السجن.
ثانيا،
أثناء
تنفيذ
العقوبة،
وفقا
للقرارات
القانونية
المعنية،
يقرر
الجهاز
المنفذ
للعقوبات
تنفيذ
الحكم
خارج
السجن في
الحالات
التالية:المجرم
المصاب
بمرض
خطير،
مواجهة
خطر
الموت في
فترة
قصيرة؛
المصاب
بمرض
مزمن
شديد لم
ينفعه
العلاج
الطويل
الأمد؛
الذي
تجاوز
عمره 60
عاما،
والمصاب
بمرض،
وفقد
القدرة
على
الإضرار
بالمجتمع؛
المعاق
الفاقد
القدرة
على
العمل.
بالنسبة
لتنفيذ
الحكم
خارج
السجن
مؤقتا
وفقا
لقرار
جهاز
تنفيذ
العقوبات،
على
السجن أن
يطرح
رأيه
كتابيا،
ليبلغه
لدوائر
إدارة
السجون
في
المقاطعة
والمنطقة
الذاتية
الحكم
والمدينة
التي
تديرها
الحكومة
المركزية
مباشرة
للموافقة.
بعد
انقضاء
أسباب
تنفيذ
الحكم
خارج
السجن،
بالنسبة
لتنفيذ
الحكم
خارج
السجن
الذي
قررته
المحكمة
الشعبية،
إذا لم
تنته مدة
الحكم
الأصلية،
على جهاز
الأمن أن
يسلم
المجرم
إلى
السجن
ليتم
إجراءات
إدخاله
السجن
لمواصلة
تنفيذ
الحكم؛
بالنسبة
لتنفيذ
الحكم
خارج
السجن
الذي
قرره
السجن،
إذا لم
تنته مدة
الحكم
الأصلية،
على جهاز
الأمن
المسؤول
عن تنفيذ
الحكم أن
يبلغ
السجن في
حينه
ليدخل
المجرم
السجن؛
إذا
انتهت
مدة
الحكم
الأصلية،
تتم
إدارة
السجن
الأصلي
إجراءات
إطلاق
سراح
المجرم.
إذا مات
المجرم
أثناء
تنفيذ
الحكم
عليه
خارج
السجنـ
على جهاز
الأمن أن
يبلغ
السجن
الأصلي
في حينه.
4.
تخفيف
العقوبة
وإطلاق
السراح
المشروط
تخفيف
العقوبة
هو نظام
لتخفيف
العقوبات
التي
يحددها
الحكم
الأصلي
على
المجرم
وفقا
للشروط
القانونية
والنظام
القانوني
أثناء
تنفيذ
العقوبات
عليه.
بالنسبة
للمجرم
الذي
يتفق
وشروط
تخفيف
العقوبة،
يطرح
السجن
اقتراحا
على
المحكمة
الشعبية
بتخفيف
العقوبات
، تقرر
ذلك
المحكمة
الشعبية
في مدة
شهر واحد
ابتداء
من يوم
تسلمها
لهذا
الاقتراح،
يمكن
تأجيل
هذه
المدة
إلى
شهرين
إذا كانت
القضية
معقدة
وخاصة.
إطلاق
السراح
المشروط
هو نظام
إطلاق
سراح
المجرم
الذي
يتفق
والشروط
القانونية
بشروط
معينة
قبل
موعده
أثناء
تنفيذ
العقوبات
عليه،
بالنسبة
للمجرم
الذي
يتفق
وشروط
إطلاق
السراح
المشروط،
يقدم
السجن
إلى
المحكمة
الشعبية
اقتراحا
بإطلاق
السراح
المشروط
وفقا
لنتيجة
الفحص ،
تقرر ذلك
المحكمة
الشعبية
في مدة
شهر واحد
ابتداء
من يوم
تسلمها
لهذا
الاقتراح،
يمكن
تأجيل
هذه
المدة
إلى
شهرين
إذا كانت
القضية
معقدة
وخاصة.
5.
إطلاق
السراح
وتنظيم
الأمور
يطلق
السجن
سراح
المجرم
الذي حكم
عليه
السجن
وانتهت
مدة سجنه
في موعده
المحدد،
ويسلمه
شهادة
بإطلاق
سراحه
وبتنفيذ
العقوبة.
على
السجن أن
يقيم
حالته
أثناء
الإصلاح
كتابيا،
ليسلمه،
مع نسخة
طبق
الأصل من
قرار
الحكم،
إلى جهاز
الأمن في
المكان
الذي
سيقيم
المطلق
سراحه
فيه.
يذهب
المطلق
سراحه
بعد
انتهاء
مدة
الحكم
بشهادة
إطلاق
سراحه
إلى جهاز
الأمن في
المكان
الذي
سيقيم
فيها
لطلب
الإقامة،
و يتمتع
بنفس
الحقوق
التي
يتمتع
بها
المواطنون
الآخرين
بصورة
متكافئة.
(6)
إدارة
السجن
يقصد
بها
أعمال
الإدارة
المتنوعة
التي
يقوم بها
جهاز
تنفيذ
عقوبات
المجرمين.
تشمل
النواحي
التالية:
1.
نظام
التنويع
يقصد
به نمطا
من نظام
إدارة
السجن،
وهو
تنويع
السجن
وتنويع
الإدارة
وتنويع
التوعية
للمسجونين
وفقا
لأنواع
جرائمهم
والعقوبات
عليهم
ومدة
العقوبة
وحالاتهم
أثناء
الإصلاح
وأعمارهم
وأجناسهم
والفروق
الأخرى
بينهم.
2.
استخدام
الحراسة
وأدوات
التعذيب
والأسلحة
تشمل
الحراسة،
الحراسة
المسلحة،
وهي
أعمال
الحراسة
التي
تقوم بها
قوات
الشرطة
الشعبية
من أجل
حماية
الانضباط
الطبيعي
والأمن
في
السجون،
والحراسة
الداخلية
التي
يقصد بها
حراسة
وإدارة
المجرمين
التي
يقوم بها
جهاز
تنفيذ
العقوبات
داخل خط
الحراسة
في السجن.
إلى جانب
ذلك، على
جهاز
تنفيذ
العقوبات
وقوات
الشرطة
المسلحة
أن تجند
منظمات
مليشيا
وحماية
الأمن
والجماهير
بجوانب
السجون
للقيام
بالحراسة
خارج
السجون،
إذا وقعت
حالة
هروب
المجرمين
من السجن
أو عصيان
المجرمين
واضطراب
المجرمين
أو إطلاق
سراح
المجرمين
بالقوة
وتشويش
المجرمين
خارج
السجون،
يتعاون
جهاز
تنفيذ
العقوبات
معهم في
إفشال
ذلك أو
إخماده.
أدوات
التعذيب
هي
الأدوات
الوقائية
التي
تستخدم
ضد
المجرمين
الذين
يقومون
بتصرفات
خطيرة.
ممنوع
استخدامها
ضد
المجرمين
المصابين
بالأمراض
و
المسنين
و
المعاقين
وغير
البالغين
عادة،
ممنوع
استخدامها
ضد
المسجونات
عادة إلا
في حالات
خاصة. يجب
ألا
يشترك
المجرمون
اللابسين
أدوات
التعذيب
في
الأعمال
داخل
السجون.
بالنسبة
لاستخدام
أدوات
التعذيب
ضد
المجرمين،
يجب
تقديم
طلب إلى
مسؤول
السجن
الرئيسي
للموافقة،
يمكن
إلباس
المجرمين
أدوات
التعذيب
أولا في
بعض
الحالات
الاستثنائية،
ثم يقدم
الطلب
فورا
للموافقة.
مدة
إلباس
المجرمين
أغلال
اليدين
والقيود 7
أيام
عادة، و15
يوما على
الأكثر
بالنسبة
للمجرمين
الذين
حكمت
المحكمة
الشعبية
عليهم
بالإعدام
وينتظرون
تنفيذ
الإعدام.
في
حالات
الطوارئ
يمكن
لقوات
الشرطة
الشعبية
المسلحة
للحراسة
والعاملين
المناوبين
والشرطيين
الشعبيين
في
السجون
أن
يستخدموا
الأسلحة
وفقا
لقرارات
الدولة
المعينة.
3.
المراسلة
والمقابلة
في
فترة
تنفيذ
الحكم
على
المجرمين،
يمكنهم
أن
يتراسلوا
مع
الآخرين.
كل
الرسائل
التي
يرسلونها
ويتسلمونها
تفحصها
الدائرة
المعنية
في
السجن،
لكنها لا
تفحص
الرسائل
التي
يكتبها
المجرمون
إلى
الدائرة
الأعلى
والجهاز
القضائي.
في
فترة
تنفيذ
الحكم
على
المجرمين،
يمكنهم
أن
يقابلوا
أهاليهم
وأقربائهم
وأولياء
أمورهم.
لا
يمكنهم
أن
يقابلوا
غير ذوي
علاقة
القرابة
مبدئيا
إلا في
الحالات
الاستثنائية
التي
توافق
عليها
السجون.
وفقا
لممارسات
السجون،
إلى جانب
نظام
المقابلة
الطبيعي،
يمكن
تدبير
خروج
المجرمين
من
السجون
إلى
بيوتهم،
في حالات
استثنائية،
لزيارة
أهاليهم
وأقربائهم
و
لمعالجة
أحداث
مفاجئة.
تكون هذه
الفترة
من 3 إلى 5
أيام،
ولا
تتجاوز 7
أيام في
حالات
استثنائية.
4.
المعيشة
والنظافة
يعمل
المجرم 8
ساعات
يوميا
بصورة
عامة،
إذا
يحتاج
الإنتاج
لتمديدها،
يجب
إبلاغ
المسؤول
الرئيسي
بالسجن
للموافقة.
يدرس
المجرم
ساعين
يوميا
بصورة
عامة،
وينام
ليس أقل
من 8
ساعات.
يطبق
نظام
العمل
نصف
اليوم
والدراسة
لنصف
اليوم
والنوم
ليس أقل
من 9 ساعات
علي
المجرمين
غير
البالغين.
لا يمارس
المجرمون
غير
البالغين
الأعمال
الجسمانية
الثقيلة
والأعمال
التي
تفوق
قدراتهم
البدنية
والأعمال
الإنتاجية
الأخرى
التي تضر
بصحتهم.
يخصص وقت
معين
ليمارس
فيه
المجرمون
النشاطات
الرياضية
والترفيهية
يوميا.
يستريح
المجرمون
في
الأعياد
وأيام
العطل
القانونية.
معيار
غذاء
المجرمين
مثل
معيار
غذاء
ممارسي
نفس
العمل في
المؤسسات
المملوكة
للدولة
في مناطق
السجون،
لايجوز
ابتزازه
يجب
تعيين
الكوادر
المختصين
لإدارة
المطابخ
بالسجون
لتحسين
وجباتهم
بقدر
المستطاع.
يجب
أن يتفق
بناء
عنابر
المجرمين
في
السجون
والمرافق
بجوانب
السجون
والمطالب
الخاصة
لإدارة
ومراقبة
المسجونين،
مع
المعايير
التي
تضعها
الدولة
حول
الصحة
والوقاية
من
الحريق
والزلازل.
يجب
تزويد
عنابر
المجرمين
بوسائل
التدفئة
اللازمة.
يجب
على كل
سجن أن
يقيم
عيادة أو
مستشفي
وغيرهما
من
الأجهزة
العلاجية
وفقا
لحجمه
وعدد
المسجونين
فيه،
ويزودها
بالأجهزة
العلاجية
والأدوية
اللازمة.
5.
الثواب
والعقاب
يقصد
بالثواب
والعقاب
أن يقوم
جهاز
تنفيذ
العقوبات
بالفحص
والتقييم
وفقا
لحالات
المجرمين
في
الإصلاح
بالعمل
وقبول
التوعية،
ثم يقدم
لهم
أنواعا
مختلفة
من
المكافآت
والعقوبات
وفقا
لنتائج
الفحص
والتقييم
ووفقا
للشروط
والنظام
اللذين
يحددهما
القانون.
يشمل
الفحص
للمجرمين
الفحص في
ناحية
الإصلاح
الفكري،
الفحص في
قبول
التوعية
السياسية
والتعليم
الثقافي
والتقني،
الفحص في
الالتزام
بانضباط
السجون،
الفحص في
الإصلاح
بالعمل.
تنقسم
مكافأة
المجرمين
إلى
الثناء،
المكافأة
المادية
وتسجيل
المآثر.
ينقسم
عقاب
المجرمين
إلى
الإنذار،
تسجيل
الأخطاء،
الحبس.
يسجل
الثواب
والعقاب
في ملفات
تنفيذ
الحكم
على
المجرمين.
|