ثانيا، نظام النيابة

يعنى نظام النيابة الاسم الشامل لطبيعة أجهزة النيابة ومهماتها وتنظيمها ومبدأ نشاطاتها ونظام عملها.

وفقا لدستور جمهورية الصين الشعبية وقانون جهاز النيابة الشعبية، جهاز النيابة هو جهاز الدولة للمراقبة، يمارس سلطة الدولة للنيابة. يقام من قبل مجلس نواب الشعب على نفس المستوى، ويقدم أعماله لمجلس نواب الشعب.

(1)          خصائص تنظيم جهاز النيابة الشعبية

تنص المادة 2 من قانون النيابة الشعبية على:

تقيم جمهورية الصين الشعبية النيابة الشعبية العليا، أجهزة النيابة المحلية بمختلف المستويات والنيابة العسكرية وغيرها من أجهزة النيابة الخاصة. هذا الترتيب من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى يعكس أن العلاقة بين أجهزة النيابة العالية وأجهزة النيابة الأدنى هي علاقة بين الرئيس والمرؤوس والتمركز والتوحد، الأمر الذي يختلف عن العلاقة بين المراقب والخاضع للمراقبة في المحكمة العالية والمحكمة الأدنى. من أجل حماية توحيد النظام القانوني، لابد من تحقيق وحدة أجهزة النيابة، ولابد من تمركزها وتوحدها.

النيابة الشعبية العليا هي أعلى جهاز للنيابة للدولة، تقود أعمال أجهزة النيابة على مختلف المستويات وأجهزة النيابة الخاصة. تشمل أجهزة النيابة المحلية أجهزة النيابة في المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة؛ فروع أجهزة النيابة في المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة، أجهزة النيابة في الولايات الذاتية الحكم والمدن التي تديرها المقاطعات مباشرة؛ أجهزة النيابة في المحافظات والمدن والمحافظات الذاتية الحكم والأحياء التي تحت إدارة المدينة، تشمل أجهزة النيابة الخاصة النيابة العسكرية ونيابة النقل بالسكك الحديدية، تقام أجهزة النيابة على مختلف المستويات مقابل المحاكم الشعبية على مختلف المستويات لتسهيل معالجة القضايا وفقا لقرارات الدعاوى الجنائية.

(2)          صلاحيات النيابة الشعبية

وفقا لقانون تنظيم النيابة الشعبية والقوانين المعنية، تمارس النيابة الشعبية الصلاحيات التالية:

1.           حق النيابة لقضايا خيانة الدولة وتقسيم الدولة والقضايا الهامة حول تخريب سياسات وقوانين وأوامر الدولة وتنفيذها بشكل خطير.

2.           التحقيق في القضايا التي تقبلها مباشرة.

3.           فحص القضايا التي حققتها أجهزة الأمن وأجهزة الدولة للأمن لإقرار  القبض أو رفع الدعوى؛ ومراقبة شرعية أعمال التحقيق.

4.           رفع الإدعاء العام في القضايا الجنائية ودعم الإدعاء العام؛مراقبة شرعية المحاكمة في  المحاكم الشعبية.

5.           مراقبة شرعية الحكم في القضايا الجنائية وتنفيذ هذا الحكم ونشاطات السجون وسجون الموقوفين وأجهزة الإصلاح بالعمل.

6.           مراقبة سير المحاكمة في المحاكم الشعبية للقضايا المدنية والإدارية.

(3)          تنظيم النيابة الشعبية

يشمل تنظيم النيابة الشعبية لجنة نيابة وأجهزة أخرى للأعمال.

1.           لجنة النيابة

يقود رئيس النيابة أعمال جهاز النيابة. ينص البند 2 من المادة 3 في قانون تنظيم النيابة الشعبية على "أن أجهزة النيابة على مختلف المستويات تقيم لجان للنيابة لها، تطبق نظام المركزية الديمقراطية، تناقش القضايا الهامة والمسائل الهامة الأخرى تحت قيادة رئيس النيابة. إذا لم يوافق رئيس النيابة على آراء الأغلبية من أعضائها، يقدم ذلك إلى مجلس نواب الشعب من نفس مستواه  ليقرر.

2.           أجهزة أعمال النيابة

تقام هذه الأجهزة وفقا لتوزيع الأعمال وموضوعات المراقبة القانونية داخل جهاز النيابة، تشمل: أجهزة النيابة الجنائية، النيابة الاقتصادية، النيابة القانونية، النيابة المدنية والنيابة الإدارية، وتقام بصورة خاصة مصلحة لمكافحة الاختلاس، مركز تلقي بلاغات ضد الاختلاس والرشوة والتقصير في العمل والاعتداء على الحقوق وغيرها من الجرائم المتعمدة ضد الجماهير مباشرة.

(4)          نظام ممثلي النيابة

هو نظام لإدارة ممثلي النيابة بصورة علمية وفقا لقانون خاص وضعته الدولة. يشمل مسؤوليات وواجبات ممثلي النيابة، شروط أهليتهم، تعيينهم وعزلهم، الامتحان والفحص، التدريب، المكافأة والعقاب، الراتب والرعاية الاجتماعية، الاستقالة والتقاعد. أجازت الدورة الـ12 للجنة الدائمة المجلس الوطني الثامن لنواب الشعب قانون ممثلي النيابة في يوم 28 فبراير عام 1995، وبدأ تنفيذه رسميا في أول يونيو 1995.

1.           نظام أهلية ممثلي النيابة

يشمل ممثلو النيابة رؤساء أجهزة النيابة على مختلف المستويات ونوابهم، وأعضاء لجان النيابة، ممثلي النيابة ومساعدي ممثلي النيابة. ويجب أن تتوفر في المتقدم لهذا العمل الشروط التالية:

(1)          أن يكون حاملا لجنسية جمهورية الصين الشعبية؛

(2)          ألا يقل العمر عن 23 عاما؛

(3)          أن يكون مؤيدا لدستور جمهورية الصين الشعبية؛

(4)          أن يكون مستواه السياسي والمهني ممتازا  وأخلاقه حميدة؛

(5)          أن يكون لائقا صحيا؛

 (6)   أن يكون من خريجي تخصص القانون بالجامعات أو خريجي تخصصات غير قانونية بالجامعات لكن لديه معارف قانونية ولديه خبرة سنتان أو أكثر؛ أو يكون حاملا لشهادة الليسانس في القانون ولديه خبرة عمل لمدة  سنة أو أكثر؛ أو حاملا لشهادة الماجستير في القانون أو حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون بدون التقيد بمدة العمل.

         لا يمكن للأشخاص التاليين أن يكونوا ممثلي نيابة:

1-             الذي عوقب جنائيا؛

2-             المفصول من عمله الحكومي.

الحصول على أهلية ممثلي النيابة يكون بالأسلوبين التاليين:

1-          بواسطة امتحان الأهلية. تنظم النيابة الشعبية العليا في مواعيد محددة امتحانات علنية للحصول على أهلية ممثل نيابة مبتدئ ومساعد ممثل نيابة، يمكن لكل مواطن صيني حاصل على التعليم الجامعي فما فوق أن يشترك فيها. ثم يجري الفحص اللازم للناجحين في ناحيتي المستوى السياسي والأخلاق، واختيار الممتازين منهم لمنحهم أهلية ممثل النيابة شهادة لها.

2-          بواسطة التجريب والفحص.

في الحالات التالية، يجب إلغاء أهلية ممثل النيابة:

1-          الذي تمت الموافقة على استقالته.

2-                          الذي أقاله جهاز النيابة.

3-          الذي عزل عن عمله.

4-          الذي عوقب بالفصل من عمله الحكومي.

5-          الذي عوقب بالإقالة من منصبه ولا يصلح للاستمرار في تولي منصب ممثل النيابة النائب.

6-          الذي حكم عليه بعقوبات مختلفة.

7-          الذي لا يصلح لتولي منصب ممثل النيابة لأسباب مختلفة أخرى.  

2. تعيين ممثل النيابة وعزله

يعين  ويعزل كل مجلس من مجالس نواب الشعب على مختلف المستويات رئيس النيابة الشعبية من نفس مستواه، تعيين وعزل رؤساء أجهزة النيابة المحلية على مختلف المستويات يجب أن يقدم إلى مجلس نواب الشعب من ذات مستواه للموافقة.

يسمي رئيس النيابة الشعبية نوابه وأعضاء لجنة النيابة وممثلي النيابة في جهازه ويقدمهم إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب للتعيين والعزل، يعيين رئيس النيابة مساعدي النيابة وعزلهم.

      3.     نظام ترقية ومكافأة وعقاب ممثلي النيابة

يقصد بترقية ممثلي النيابة أنه بعد تقييم درجاتهم لأول مرة، يرقون إلى درجة أعلى، تنقسم هذه الترقية إلى الترقية الطبيعية وترقية الممتازين بعد الاختيار.

ينقسم ممثلي النيابة إلى 12 درجة. رئيس النيابة الشعبية العليا هو النائب الكبير الرئيسي، من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثانية عشرة وهم النائب الكبير، النائب العالي الدرجة،النائب. تحديد درجاتهم يكون وفقا لمناصبهم وقدراتهم المهنية والأخلاق وإنجازاتهم في أعمال التحكيم ومدة عملهم.

تنفيذ مبدأ الجمع بين التشجيع الروحي والتشجيع المادي في مكافأة ممثلي النيابة. تنقسم المكافأة إلى التنويه بالمآثر، ووسام استحقاق من الدرجة الثالثة، من الدرجة الثانية، من الدرجة الأولى، منح الألقاب الفخرية..

ينقسم العقاب إلى الإنذار، تسجيل الخطأ، تسجيل الخطأ الخطير، تخفيض المنصب، العزل عن المنصب، الفصل. العزل عن المنصب مع تخفيض درجة الراتب. الذي ارتكب جريمة عليه أن يتحمل المسؤولية الجنائية.

4.    نظام الضمان لممثلي النيابة

يتمتع ممثلي النيابة بالحماية عند أدائهم لواجباتهم، يتجسد هذا الضمان:

          1-   الضمان المهني. عندما يؤدي ممثل النيابة واجباته لا يمكن للأجهزة الإدارية والتنظيمات الاجتماعية والأفراد أن تتدخل في أدائه لمهمته وفقا للقانون؛ لا يعزل ولا يخفض مستوى منصبه ولا يقال بدون الالتزام بالإجراءات والأنظمة القانونية.

    2-    ضمان حرمة الإنسان. يحمي القانون الأمن الشخصي وممتلكات ومسكن ممثل النيابة.

   3-  ضمان الراتب. أخذ مكافئة العمل والمتمع بالتأمينات وخدمات الرعاية الاجتماعية وفقا للقرارات المعنية. 
 

4-  الضمانات الأخرى. لممثل النيابة حق الاستقالة وتقديم الشكوى والاتهام والاشتراك في التدريب المهني.

(5) نظام عمل النيابة

1.      نظام مراقبة الكشف عن الجرائم

يقصد بها نظام مراقبة النيابة الشعبية لنشاطات الكشف عن الجرائم التي تقام بها أجهزة الأمن (من ضمنها أجهزة الأمن للدولة).

1-  فحص أوامر الاعتقال والموافقة عليه

ينص الدستور على أنه : لا يمكن اعتقال أي مواطن بدون موافقة النيابة الشعبية أو قرار من المحكمة الشعبية وتنفيذ جهاز الأمن به.

2-  فحص الادعاء

بعد الفحص والتدقيق، تقرر النيابة الشعبية رفع الدعاوى في القضايا الجنائية التي انتهي جهاز الأمن من كشفها.

3-  مراقبة نشاطات الكشف والتحقيق

مراقبة شرعية  نشاطات كشف الجرائم والتحقيقات التي تقوم بها أجهزة الأمن، تشمل فحص وجود إجبار على الاعتراف أو إجبار على الاعتراف بشكل آخر أو إغراء للاعتراف والخداع للاعتراف، هل يجب تحاشي المحققين.

2. نظام التحقيق

هو نظام قبول النيابة الشعبية للقضايا والقيام بالتحقيق فيها مباشرة. وفقا لـ"لوائح حول  قبول النيابة الشعبية للقضايا والقيام بالتحقيق فيها مباشرة" التي وضعتها النيابة العليا في بداية عام 1998، هناك 4 أنواع من 53 صنفا من القضايا تدخل في إطار القضايا التي تقبلها النيابة الشعبية القضايا وتقوم بالتحقيق فيها مباشرة.

1-           جرائم الاختلاس وتقديم الرشوة المذكورة في "الفصل الثامن من اللوائح الفرعية لقانون الدعوى الجنائية، والقضايا التي تنص الفصول الأخرى بأنها تعالج وفقا للفصل الثامن، مثل قضايا اختلاس الأموال، وإساءة استخدام الأموال العامة والارتشاء؛

2-           قضايا التقصير في العمل المذكورة في الفصل التاسع من المبادئ الفرعية لقانون الدعوى الجنائية، وهي تشمل استخدام السلطة بصورة عشوائية، وإهمال المسؤولية والتلاعب بالقانون في الادعاء والتحكيم؛

3-           قضايا الجرائم التي يرتكبها الموظفون الحكوميون في الاعتداء على الحرمة الشخصية للمواطنين وحقوقهم الديمقراطية بإساءة استخدام سلطتهم، تشمل الاعتقال غير الشرعي، التفتيش غير الشرعي، الإجبار على الاعتراف والاستجواب القسري؛

4-           قضايا الجرائم الهامة الأخرى التي يرتكبها الموظفون الحكوميون بأسلوب إساءة استخدام سلطتهم، عندما تحتاج هذه القضايا أن تقبلها النيابة الشعبية مباشرة، يمكن للنيابة الشعبية أن تسجلها وتحقق فيها مباشرة بقرار من النيابة الشعبية على مستوى فوق المقاطعة.

3. نظام الإدعاء العام

وفقا للقانون الجنائي وقانون الدعاوى الجنائية، يطبق نظام الإدعاء العام على كل القضايا باستثناء عدد قليل من الجرائم التي يمكن رفع الادعاء الشخصي بشأنها. كل القضايا التي تحتاج إلى الادعاء العام، ترفع النيابة الشعبية الادعاء العام بشأنها إلى المحكمة الشعبية ذات سلطة الإدارة. بالنسبة للقضايا التي تنقلها أجهزة الأمن لرفع الادعاء، تفحصها النيابة الشعبية، لتقرر رفع الادعاء في مدة شهر واحد، وفي مدة شهر ونصف الشهر للقضايا المعقدة . بعد الفحص، إذا كانت القضايا واضحة والأدلة عليها متوفرة، ويجب تحديد المسؤوليات، يجب رفع الادعاء العام بشأنها إلى المحكمة الشعبية ذات سلطة الإدارة.

4. نظام مراقبة المحاكمة

هو نظام لمراقبة النيابة الشعبية لنشاطات المحاكمة التي تقوم بها المحكمة الشعبية للقضايا المدنية والجنائية والإدارية. مثلا، في محاكمة القضايا الجنائية، يعتبر حضور ممثل النيابة المحكمة دعما للإدعاء العام، ومراقبة للمحاكمة بصفته المراقب القانوني للدولة، في نفس الوقت للنيابة الشعبية حق الاعتراض على  الحكم الجنائي المخطئ.

5. نظام مراقبة تنفيذ الحكم الجنائي والسجن

يشمل رئيسيا:

1-           مراقبة تنفيذ أحكام الإعدام.

عند تنفيذ أحكام الإعدام، تبعث النيابة الشعبية أفرادها للتواجد في موقع التنفيذ للمراقبة والتحقق من المجرم تفاديا للإعدام الخطأ.

2-           مراقبة تنفيذ أحكام السجن.

تخفيف العقوبة، إطلاق السراح المشروط، إطلاق السراح بالكفالة للعلاج، تنفيذ الحكم خارج السجن، تعليق التنفيذ.

3-           مراقبة شرعية النشاطات في سجن الموقوفين وسجن الإصلاح بالأعمال.