حادي عشر، نظام المساعدة القانونية

يستخدم هذا النظام في دول كثيرة بصورة عامة. يعني أن أحد أجهزة  الضمان القانوني يطلب رسوما مخفضة أو لا يطلب على الإطلاق  عند تقديم المساعدة القانونية للضعفاء الذين يصعب عليهم أن يضمنوا حقوقهم الاجتماعية الأساسية بأساليب المساعدة القانونية العادية بسبب الصعوبات الاقتصادية أو لأسباب لأخرى أثناء عمل النظام القضائي. وهو يحتل مكانة هامة في النظام القضائي بصفته من أعمال الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والعدل القضائي وضمان الحقوق والمصالح الأساسية للمواطنين.

تنص المادة 34 من "قانون الدعاوى الجنائية لجمهورية الصين الشعبية الذي أجيز يوم 17 مارس عام 1996 على أنه: في القضايا التي يحضر إلى المحكمة المدعي العام لها، إذا لم يوكل المتهم  مدافعا عنه لصعوبة اقتصادية أو لأسباب أخرى، يمكن للمحكمة الشعبية أن تحدد المحامي الذي يتحمل مسؤولية المساعدة القانونية للدفاع عنه. إذا كان المتهم  مكفوفا أو أصم أو أبكم  أو غير بالغ ولم يوكل من يدافع عنه، يجب على المحكمة الشعبية أن تحدد المحامي الذي يتحمل مسؤولية المساعدة القانونية للدفاع عنه. إذا كان المتهم  قد يحكم عليه بالإعدام ولم يوكل من يدافع عنه، يجب على المحكمة الشعبية أن تحدد المحامي الذي يتحمل مسؤولية المساعدة القانونية للدفاع عنه. "المساعدة القانونية"  سجلت في القانون لأول مرة في تاريخ التشريع الصيني، وهذا معلم هام في مسيرة بناء النظام القانوني بالصين.

هناك فصل كامل حول المساعدة  القانونية في "قانون المحاماة لجمهورية الصين الشعبية" الذي أجيز يوم 15 مايو عام 1996. يحدد الفصل السادس أنه: عندما يحتاج المواطن مساعدة المحامي في نواحي الإعالة والإصابات الناتجة عن العمل والدعاوى الجنائية وطلب التعريض من الدولة وطلب المعونة لأسر المفقودين، لكنه يعجز عن دفع رسوم المحامي، يمكنه أن يحصل على المساعدة القانونية وفقا لقرارات الدولة. لابد أن يتحمل المحامي واجبات المساعدة القانونية وفقا لقرارات الدولة، ليقدم المساعدة القانونية بكل أمانة وإخلاص. وحدة الإدارة القضائية التابعة لمجلس الدولة تحدد طرق المساعدة القانونية، ثم تبلغ مجلس الدولة للموافقة."

الآن تتكون أجهزة المساعدة القانونية في الصين  من 4 مستويات:

1.          مستوى الدولة، إقامة مركز المساعدة القانونية بوزارة العدل، يرشد وينسق أعمال المساعدة القانونية في أرجاء البلاد.

أقيم  مركز للمساعدة  القانونية بوزارة العدل في بكين في 26 مايو 1997. هو المسؤول عن إرشاد أعمال الدعم القانوني في أرجاء الصين، ويضع النظام واللوائح الوطنية للمساعدة القانونية، خطط التنمية المتوسطة الأجل والطويلة الأجل وخطة العمل السنوية، وينسق الدعم القانوني الوطني، ويقوم بالتبادلات مع المنظمات والشخصيات الأجنبية للمساعدة القانونية الخ.

أقيم الصندوق الصيني للمساعدة القانونية في نفس اليوم. مسئوليته الرئيسية جمع التبرعات وإدارة واستخدام صندوق المساعدة القانونية، والقيام بالدعاية لنظام الدولة للمساعدة القانونية، وتعزيز العدل القضائي. المصدر الرئيسي لهذا الصندوق هو التبرعات والهبة والمساعدات من التنظيمات الاجتماعية والمؤسسات والشركات والأفراد داخل البلاد بصورة رئيسية؛ والفوائد التي تتحقق من مدخراته في البنوك؛ الدخول من شراء السندات والأوراق المالية.

2.          في المنطقة على مستوى المقاطعة، يقام مركز المساعدة القانونية لهذه المقاطعة (المنطقة الذاتية الحكم)، ليرشد وينسق أعمال الدعم المالي في مناطق إدارتها.

3.           في المنطقة على مستوى الإقليم والمدينة (وما بين المقاطعة والإقليم) يقام مركز المساعدة القانونية لهذه الإقليم أو هذه المدينة، يمارس وظيفتي إدارة أعمال المساعدة القانونية وتنفيذها.

4.           في المحافظات والأحياء التي تتفق والشروط الضرورية، تقام مراكز المساعدة القانونية لهذه المحافظات والأحياء، تنظم وتنفذ أعمال الدعم القانوني في مناطقها. في المحافظات والأحياء التي لا تتوفر لها الشروط الضرورية، تنظم وتنفذ المصالح القضائية للمحافظات أعمال المساعدة القانونية.

لابد أن يتوفر شرطان للمواطن الذي يطلب الدعم المالي، أولا، أن تكون له حجة قوية تدل على أنه يحتاج إلى الدعم القانوني من أجل ضمان حقوقه ومصالحه الشرعية. ثانيا، ألا تكون لديه القدرة أو القدرة الكاملة على دفع رسوم الخدمات القانونية لصعوبة اقتصادية.

الجوانب المتخصصة الثلاثة للمساعدة القانونية الصينية هي المحامي وكاتب العدل والعامل القانوني في القاعدة. يقدم المحامي رئيسيا المساعدة القانونية للدعاوى (الدفاع الجنائي، الوكالة الجنائية، وكالة الدعوى المدنية) والمساعدة القانونية لغير غرض المحاكمة؛ يقدم كاتب العدل رئيسيا المساعدة القانونية حول التوثيق؛ يقدم العامل القانوني في القاعدة المساعدة القانونية  للاستشارات القانونية والكتابة بالنيابة والمشورات الأخرى لغير غرض المحاكمة وغيرها من المساعدات القانونية البسيطة.

المصادر الرئيسية الثلاثة لأموال المساعدة القانونية بالصين: تمويل الحكومة، التبرعات الاجتماعية، إسهام العاملين القانونيين (يقصد به رئيسيا معالجة القضايا).

نظام المساعدة القانونية الصيني لا يزال في مرحلة الإقامة. كونه نظاما قانونيا مهما، سيلعب تطوره وإكماله التدريجي دورا هاما  في تنفيذ حكم البلاد وفقا للقانون وضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاجتماعية.