أولا، نظام المحاكمة

نظام المحاكمة هو نظام المحكمة، يشمل إقامة المحكمة والقضاة وتنظيم المحاكمة ونشاطاتها.

(1)    تنظيم المحكمة الشعبية وصلاحيتها

وفقا للدستور وقانون تنظيم المحكمة الشعبية، تكون المحكمة الشعبية جهاز محاكمة للدولة، تنظيمها كما يلي: المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات، المحكمة الخاصة والمحكمة العليا. تخضع أعمال المحاكمة في مختلف المحاكم الشعبية على كافة المستويات لمراقبة المحكمة العليا. تقام المحاكم الشعبية المحلية وفقا للتوزيع الإداري للمناطق، وتقام المحاكم الخاصة وفقا للحاجة.

1. تنقسم المحاكم المحلية على مختلف المستويات إلى: المحكمة الابتدائية، المحكمة المتوسطة، المحكمة العليا.

وفقا لـ"قانون تنظيم المحاكم الشعبية"، تشمل المحاكم الشعبية  المحاكم على مستوى المحافظات، المحاكم على مستوى المناطق الذاتية الحكم، المحاكم في المدن التي ليس بها أحياء إدارية، وفي الأحياء التي تديرها المدينة مباشرة، من صلاحياتها الرئيسية:

1- النظر في قضايا الحكم الابتدائي من القضايا الجنائية والمدنية والإدارية باستثناء ما له قرارات قانونية أخرى. بالنسبة للقضايا التي تقبل، إذا كانت مهمة يجب أن تنظرها المحكمة من المستوى الأعلى، يمكن تقديم طلب لتحويلها إلى المحكمة من المستوى الأعلى.

2- معالجة النزاعات المدنية والقضايا الجنائية البسيطة التي لا تحتاج إلى تكوين هيئة محكمة.

3- توجيه أعمال الوساطة الشعبية.

من أجل تسهيل رفع القضايا، تقيم المحاكم الشعبية الابتدائية عدة محاكم شعبية كممثلة لها، تخولها معالجة النزاعات المدنية العادية والقضايا الصغيرة، وتوجيه أعمال لجان الوساطة الشعبية، والقيام بالتوعية بالنظام القانوني، ومعالجة الشكاوى، واستقبال الزيارات. أحكامها لها قوة أحكام  وقرارات المحاكم الابتدائية.

المحاكم المتوسطة هي  محاكم الدرجة المتوسطة  المقامة في الأقاليم الإدارية داخل المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم، والمحاكم المتوسطة في المدن التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة، والمحاكم المتوسطة في المدن التي تديرها المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم مباشرة وفي الولايات الذاتية الحكم، صلاحياتها الرئيسية:

(1)   النظر في القضايا التالية:

1- قضايا الحكم الابتدائي التي ضمن أعمالها وفقا للقانون. وفقا لقانون الدعاوى الجنائية، قضايا الحكم الابتدائي ضمن إدارة المحاكم المتوسطة وهي: القضايا التي تلحق أضرارا بأمن الدولة، القضايا الجنائية العادية التي يحكم فيها بالسجن المؤبد أو الإعدام، القضايا الجنائية التي يرتكبها الأجانب أو اعتداء المواطنين الصينيين على حقوق الأجانب المشروعة. وفقا لقانون الدعاوى المدنية، القضايا المدنية ضمن إدارة المحاكم المتوسطة هي القضايا الهامة ذات العلاقة بالأجانب، القضايا الهامة ذات التأثير الكبير في منطقة إدارة هذه المحاكم، القضايا التي تطلب المحكمة العليا إلى المحاكم المتوسطة أن تعالجها. وفقا لقانون الدعاوى الإدارية، قضايا الحكم الابتدائي التي تنظرها المحاكم المتوسطة، هي: قضايا براءة الاختراع، قضايا الجمارك، قضايا الأعمال الإدارية للوزارات والمقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة، القضايا الكبيرة والمهمة داخل نطاق إدارتها.

           2-    قضايا الحكم الابتدائي التي تحيلها المحاكم الابتدائية إلى محاكم أخرى.

           3-      قضايا الاستئناف وقضايا الاستئناف ضد أحكام المحاكم الابتدائية.

إذا رأت المحاكم من الدرجة المتوسطة أن القضايا الجنائية والمدنية والإدارية التي تنظرها من الأهمية بحيث تتطلب أن تفصل فيها المحاكم من المستوى الأعلى، يمكن أن تنقلها إلى المحاكم بالمستوى الأعلى.

(2)    مراقبة أعمال تحكيم المحاكم القاعدية داخل نطاق إدارتها. عندما تكتشف الأخطاء في التحكيم المحاكم القاعدية التي أصبح ساري مفعوله، من حقها إعادة النظر فيه أن تأمر المحاكم القاعدية أن تعيد النظر فيه.

وفقا لقانون تنظيم المحاكم الشعبية، تقام المحاكم العليا في المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة، صلاحياتها الرئيسية هي:

(1)    الفصل في القضايا التالية:

1- قضايا الحكم الابتدائي الجنائية والمدنية والإدارية  الهامة أو المعقدة التي يحدد القانون أن تعالجها.

2- قضايا الحكم الابتدائي التي تنقل من المحاكم على المستوى الأدنى.

3- قضايا الاستئناف والنقض ضد أحكام وقرارات المحاكم على المستوى الأدنى. يحق للمحكمة العليا في مقر المحكمة البحرية أن تنظر  قضايا الاستئناف ضد أحكام وقرارات المحكمة البحرية.

4-  قضايا النقض التي تقدمها النيابة الشعبية وفقا لبرنامج مراقبة المحاكمة.

(2)    تدقيق قضايا الحكم الابتدائي التي حكمت فيها المحاكم من الدرجة المتوسطة بالإعدام ولم يستأنف المتهم  الحكم، إذا وافقت على الإعدام، ترفع القضايا إلى المحكمة العليا للتدقيق، إذا لم توافق على الإعدام، يمكن إعادة النظر فيها أو إعادتها إلى المحاكم المعنية لتعيد نظرها.

(3)    تدقيق القضايا التي تحكم فيها المحاكم من الدرجة المتوسطة بتعليق الإعدام لمدة سنتين.

(4)    تدقيق بعض القضايا التي يحكم فيها بالإعدام بتفويض من المحكمة العليا.

(5)    مراقبة سير المحاكمة في المحاكم على المستوى الأدنى في نطاق إدارتها. إذا اكتشفت أخطاء في أحكام المحاكم التي تصبح سارية المفعول، من حقها إعادة النظر فيها والطلب إلى المحاكم الابتدائية أن تعيد النظر فيه.

2. المحاكم الخاصة هي المحاكم التي تقام في الدوائر الخاصة وفقا لحاجات خاصة لتنظر قضايا خاصة، يوجد في الصين المحكمة العسكرية والمحكمة البحرية ومحكمة النقل بالسكك الحديدية.

المحاكم العسكرية على ثلاثة مستويات: المحاكم الابتدائية، المحاكم في المناطق العسكرية الكبرى ولمختلف القوات والأسلحة، المحكمة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

المحكمة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني هي أعلى محكمة عسكرية بالصين، صلاحياتها:

(1)    الفصل في قضايا الحكم الابتدائي التي يرتكبها عسكريون من رتبة  قائد فرقة فما فوق.

(2)    الفصل في القضايا ذات العلاقة مع الأجانب.

(3)    القضايا التي تخولها المحكمة العليا أو تطلب إليها معالجتها وقضايا الحكم الابتدائي الأخرى التي ترى أنه من واجبها أن تعالجها.

(4)    تدقيق أحكام المحاكم المتوسطة وأحكام الإعدام وإعادة المحاكمة.

     تشمل المحاكم في المناطق العسكرية الكبرى ومختلف القوات والأسلحة المحاكم العسكرية والبحرية والجوية والمحكمة العسكرية لسلاح المدفعية الثاني والفريق التابع لأركان جيش التحرير مباشرة، هذه المحاكم من محاكم الدرجة المتوسطة، صلاحياتها:

(1)    الفصل في  قضايا الحكم الابتدائي التي يرتكبها عسكريون من رتبة نائب قائد فرقة  وقائد فوج.

(2)    الفصل في القضايا التي قد يحكم على المتهم فيها  بالإعدام والقضايا التي تخولها المحاكم العسكرية على المستوى الأعلى نظرها.

(3)    الفصل في قضايا الاستئناف والنقض.

تشمل المحاكم العسكرية القاعدية المحاكم العسكرية على مستوى الفيلق في القوات البرية، المحاكم العسكرية في المناطق العسكرية بالمقاطعات، المحاكم العسكرية بأساطيل القوات البحرية، المحاكم العسكرية للقوات الجوية في المناطق العسكرية الكبرى، المحاكم العسكرية للجيوش التابعة للجنة العسكرية المركزية مباشرة في بكين، صلاحياتها الرئيسية:

(1)    الفصل في الجرائم التي يرتكبها عسكريون من رتبة قائد كتيبة فما أدنى، قضايا الحكم الابتدائي التي يمكن أن يحكم فيها بالسجن المؤبد.

(2)    قضايا الحكم الابتدائي التي تخولها المحكمة العليا أو تحددها أن تعالجها.

يقصد بالمحاكم البحرية المحاكم الشعبية الخاصة للفصل في قضايا الحكم الابتدائي المتعلقة بالشؤون البحرية والتجارة البحرية التي تقام من أجل ممارسة الإدارة القضائية للشؤون البحرية. في مايو عام 1989، أصدرت المحكمة العليا "قرار  نطاق القضايا التي تقبلها المحاكم البحرية"، الذي حدد أن المحاكم البحرية تقبل 14 نوعا من 5 أصناف من القضايا التجارية البحرية التي تقع بين شخص قانوني صيني وبين مواطنين صينيين، بين شخص قانوني صيني ومواطن صيني وبين شخص قانوني ومواطن في بلدان ومناطق أجنبية، بين شخص قانوني في مواطن في بلدان ومناطق أجنبية، وهي:

(1)    10 أنواع من قضايا الاعتداء على الحقوق في مجال الشؤون البحرية، من أهمها: تصادم السفن والتعويض، الخسائر الناتجة عن صدم السفن لأبنية ومرافق في البحر ومناطق المياه المؤدية إلى البحر والموانئ والتعويض، قضايا التعويض بسبب صرف السفن مواد ملوثة وتلويثها لمياه البحر والسفن الأخرى، التعويض بسبب حوادث الإصابة والموت التي تحدث أثناء أعمال النقل في البحر والأعمال في مناطق المياه المؤدية إلى البحر والموانئ.

(2)    14 نوعا من قضايا الشؤون التجارية البحرية، من أهمها: النزاعات حول عقود النقل البحري، النزاعات حول عقود ركاب السفن وشحن أغراضهم، النزاعات حول عقود عمالة البحار، النزاعات حول عقود الإغاثة والانتشال في البحر، النزاعات حول عقود التأمين البحري.

(3)    11 نوعا من القضايا الأخرى. أهمها: قضايا السئولية عن الحوادث الخطيرة في النقل البحري والأعمال على البحر، النزاعات حول الأعمال في الموانئ، النزاعات حول الخسائر المشتركة التي تحدث في البحر، النزاعات حول استثمار البحار واستغلالها، القضايا حول ملكية السفن، وحقوق امتلاكها وحقوق رهنها، أو النزاعات حول طلب الأفضلية البحرية، والقضايا الإدارية ذات العلاقة مع الدوائر المسؤولة عن إدارة البحار والأنهار، وقضايا الغش في الشحن البحري.

(4)    5 أنواع من القضايا التنفيذية البحرية. أهمها: قضايا الطلب إلى الأجهزة المسؤولة في إدارة البحار والأنهار التنفيذ الإجباري وفقا للقانون، قضايا الطلب إلى الأطراف أصحاب العلاقة تنفيذ الأحكام، القضايا حول الطلب إلى الأطراف أصحاب العلاقة، وفقا لـ"معاهدة الاعتراف بتحكيم البلدان الأجنبية وتنفيذه" المحكمة البحرية الصينية  تعترف بأحكام أجهزة التحكيم في البلدان والمناطق الأجنبية وتنفذها، القضايا حول مساعدة المحاكم الأجنبية في تنفيذ أحكامها وفقا لاتفاق التعاون القضائي الموقع بين الصين والدول الأجنبية أو وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة.

(5)    نوعان من قضايا طلب ضمان السلامة في مجال الشؤون البحرية. هما قضايا طلب حجز السفن قبل تقديم الشكوى وقضايا طلب حجز بضائع الشحن أو الوقود للسفن قبل تقديم الشكوى.

محاكم النقل بالسكك الحديدية هي المحاكم الخاصة المقامة على طول السكك الحديدية، من أهم القضايا التي تنظرها:

(1)    القضايا الجنائية التي تكتشفها أجهزة الأمن وتقدم نيابة السكك الحديدية دعوى بشأنها إلى المحكمة والتي تحدث على طول السكك الحديدية.

(2)    النزاعات الاقتصادية. وفقا لقرارات المحكمة العليا، تنقسم هذه النزاعات إلى 12 نوعا تشمل: النزاعات حول عقود لشحن البضائع؛ النزاعات حول عقود للشحن الدولي الموحد، النزاعات الاقتصادية داخل نظام السكك الحديدية، نزاعات الاعتداء على الحقوق الناتجة عن مخالفة نظام الأمن بالسكك الحديدية؛ الخسائر الروحية والمادية الناتجة عن أعمال السكك الحديدية، نزاعات الاعتداء على الحقوق التي يختار المتهم محكمة النقل بالسكك الحديدية لتقديم دعواه إليها.

3. المحكمة العليا في عاصمة الصين مدينة بكين. هي أعلى جهاز للتحكيم للدولة، تمارس أعلى سلطة تحكيم وفقا للقانون، وتراقب أعمال المحاكم الشعبية على مختلف المستويات والمحاكم الخاصة. تتكون المحكمة العليا من رئيس واحد للمحكمة، و نوابه ورؤساء جلسات المحكمة ونوابهم والقضاة. تمارس الصلاحيات التالية:

(1)    مراقبة أعمال  المحاكم الشعبية على مختلف المستويات والمحاكم الخاصة.

إذا اكتشفت أخطاء في أحكام المحاكم الشعبية على مختلف المستويات والمحاكم الخاصة والتي أصبحت سارية المفعول، من حقها إعادة النظر فيها والطلب إلى المحاكم على المستويات الأدنى أن تعيد النظر فيها.

(2)    الفصل في القضايا التالية:

1- قضايا الحكم الابتدائي التي يحددها القانون لمعالجتها أو ترى أن من واجبها أن تعالجها. وفقا لقانون الدعاوى الجنائية، عليها أن تعالج قضايا الحكم الابتدائي الجنائية الهامة على مستوى البلاد. يحدد قانون الدعاوى المدنية أنها تعالج قضايا الحكم الابتدائي المدنية والاقتصادية الهامة التي لها تأثير في البلاد كلها. وفقا لقانون الدعاوى الإداري، عليها أن تعالج قضايا الحكم الابتدائي الهامة والمعقدة على نطاق البلاد كلها.

2- قضايا الاستئناف والنقض التي فصلت فيها المحاكم العالية والخاصة، وقضايا النقض التي قدمتها النيابات العالية وفقا لنظام مراقبة التحكيم.

3- تدقيق القضايا التي يحكم فيها بالإعدام.

4- القيام بالتفسير القضائي، أي القيام بتفسير كيفية استخدام المحاكم الشعبية القوانين المعنية في عمليات المحاكمة.

5- توجيه وإدارة الأعمال الإدارية القضائية في المحاكم الشعبية على مختلف المستويات

(2) نظام القضاة

نظام القضاة جزء هام من نظام المحاكمة، يقصد به الاسم العام لأنظمة أهلية القضاة وأسلوب اختيارهم ومدة عملهم والمكافأة والعقاب والمعاملة المادية لهم. تنص على ذلك بصورة كاملة المادة 42 في الفصل 17 من قانون القضاة الذي أعلن في 28 فبراير عام 1995.

1. أهلية القضاة

القضاة هم الأشخاص الذين يمارسون سلطة التحكيم للدولة وفقا للقانون يشملون رؤساء المحاكم على مختلف المستويات ونوابهم، أعضاء لجان التحكيم، رؤساء جلسات المحاكمة ونوابهم, القضاة ومساعدي القضاة. واجباتهم الاشتراك في نظر القضايا في الهيئات القضائية أو جلسات المحاكمة الفردية.

يحدد الفصل لرابع في قانون القضاة ضرورة توفر الشروط التالية في من يرغب العمل  قاضيا:

(1)          أن يحمل جنسية جمهورية الصين الشعبية؛

(2)          أن يبلغ من العمر 23 عاما؛

(3)          أن يكون مريدا لدستور جمهورية الصين الشعبية؛

(4)          أن يكون مستواه السياسي والمهني ممتاز وأخلاقه حميدة؛

(5)          أن يتمتع باللياقة الصحية؛

(6)          أن يكون متخرجا في تخصص القانون بالجامعات أو  في تخصصات غير قانونية بالجامعات لكن لديه معارف قانونية، ولديه خبرة عمل سنتان أو أكثر من؛ أو حاملا شهادة الليسانس في القانون ولديه خبرة عمل لمدة سنة أو أكثر؛ أو حاملا شهادة الماجستير في القانون أو حاملا شهادة الدكتوراه في القانون بدون تقييد مدة العمل.

لا يمكن للشخص الذي عوقب جنائيا أو فصل من عمله الحكومي أن يعمل قاضيا.

إلى جانب ذلك، ووفقا لقانون تنظيم المحاكم الشعبية، لا يمكن إلا للمواطنين الصينيين البالغين من العمر 23 عاما ويتمتعون بحق الانتخاب والترشيح ويمتلكون المعارف القانونية أن يعملوا رؤساء للمحاكم الشعبية أو نوابا لهم، رؤساء جلسات محكمة ونوابهم والقضاة ومساعدو القضاة والمحلفين الشعبيين.

2. تعيين القضاة وعزلهم

حدد الدستور والقانون نظام تعيين القضاة وعزلهم:

كل مجلس من مجالس نواب الشعب على مختلف المستويات يعين ويعزل رئيس المحكمة الشعبية على نفس مستواه، مدة عمله نفس مدة عمل عضو مجلس نواب الشعب في نفس الفترة، يسمي رئيس المحكمة نوابه وأعضاء لجنة التحكيم ورؤساء جلسات المحكمة ونوابهم ويقترح  على مجلس نواب الشعب في مستواه تعيينهم أو عزلهم. تعيين وعزل القضاة في المحاكم الخاصة يكون وفقا لطريقة تعيين وعزل أخرى حددتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب.

اختيار القضاة ومساعدي القضاة المبتدئين من بين أصحاب تجارب العمل الواقعية  بأسلوب الامتحان العلني والفحص الصارم وفقا لمبدأ الجمع بين الكفاءة والأخلاق

لا يمكن للقاضي أن يكون عضوا من أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في نفس الوقت، ولا يمكن أن يمارس عملا آخر في أجهزة النيابة والشركات والمؤسسات الإدارية، أو المحاماة في نفس الوقت  

تقديم طلب، وفقا للقانون، لعزل القضاة الذين فقدوا جنسية جمهورية الصين الشعبية، أو ليسوا مؤهلين بعملهم، أو لا يمكنهم أن يؤدوا واجباتهم بسبب مخالفة الانضباط والقانون أو ارتكبوا جرائم، أو لأسباب صحية 

3. نظام حصانة القضاة

وفقا للوائح القضاة، يحمى القضاة عندما يؤدوا الواجبات التالية:

(1)  الضمان المهني. يجب التمتع بالصلاحية وشروط العمل المناسبة من أجل أداء واجبات القضاة؛ لا يمكن للأجهزة الإدارية والتنظيمات الاجتماعية والأفراد أن تتدخل في أداء القاضي لمهامه وفقا للقانون؛ لا يعزل ولا يخفض مستوى منصبه ولا يقال بأسباب وأنظمة غير قانونية.

(2)  ضمان الراتب. يحصل القاضي على مكافأة عمل ويتمتع بالتأمينات وخدمات الرعاية الاجتماعية وفقا للقرارات المعنية.

(3)  ضمان حرمة الإنسان. يحمي القانون الأمن الشخصي وممتلكات ومسكن القاضي.

ضمانات أخرى. للقاضي حق الاستقالة وتقديم الشكوى والاتهام والاشتراك في التدريب التخصصي.

4.  نظام ترقية القضاة

ينقسم القضاة إلى 12 درجة. رئيس المحكمة الشعبية العليا هو القاضي الكبير الرئيسي، والقضاة من من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثانية عشرة هم القاضي الكبير، القاضي العالي الدرجة، القاضي. تحدد درجاتهم وفقا لمناصبهم وقدراتهم المهنية وأخلاقهم  وإنجازاتهم في أعمال المحاكمة ومدة عملهم. ويرقون تدريجيا وفقا لنتيجة الفحص السنوي. المحاكم التي يعمل القضاة فيها هي التي تقوم بالتنظيم والفحص السنوي لهم، يجب أن يكون هذا الفحص عادلا، ويجري بأسلوب الجمع بين المسؤولين والجماهير، والجمع بين الفحص في الأيام العادية والفحص السنوي.

5.  نظام مكافأة وعقاب القضاة

يجب أن يكافأ القضاة الذين حققوا إنجازات ملحوظة وقدموا إسهامات في أعمال التحكيم أو حققوا نتائج بارزة أخرى. تنقسم المكافأة إلى التنويه بالمآثر، ووسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة، من الدرجة الثانية، من الدرجة الأولى، منح الألقاب الفخرية. تنفيذ مبدأ الجمع بين التشجيع الروحي والتشجيع المادي.

ممنوع أن يتصرف القاضي تصرفات تالية: نشر آراء تضر بسمعة الدولة، الاشتراك في تنظيمات غير شرعية، الاشتراك في الاجتماعات والتظاهرات وغيرها من النشاطات الهادفة إلى معارضة الدولة وفي الإضرابات؛ اختلاس الأموال وقبول الرشوة، الاعتداء على الحقوق الشرعية للمواطنين والأشخاص القانونيين ومنظمات أخرى؛ التقصير في أداء الواجب الذي تنتج عنه أخطاء في المحاكمة أو خسائر فادحة لأطراف القضية؛ تضييع وقت معالجة القضايا عمدا؛ تحقيق المصالح الخاصة لنفسه أو لآخرين استفادة من منصبه أو سلطته؛ ممارسة أعمال بغرض الربح، مقابلة أطراف القضايا أو وكلائهم بدون إذن وقبول الهدايا منهم أو تلبية لدعواتهم لحضور المآدب وغيرها من التصرفات المخالفة للقانون.

إذا باشر القاضي التصرفات السابقة الذكر، يجب أن يعاقب. ينقسم العقاب إلى إنذار، تسجيل الخطأ، تسجيل الخطأ الخطير، تخفيض المنصب، العزل عن المنصب، الفصل، العزل عن المنصب مع تخفيض درجة الراتب. وإذا ارتكب جريمة فعليه أن يتحمل المسؤولية القانونية.

6.  أنظمة أخرى

يتمتع القضاة بحقوق التقاعد والاستقالة والتدريب وتقديم الشكوى. بعد تقاعدهم يتمتعون بمعاش التقاعد ومعاملات أخرى.

(3)    تنظيم المحاكمة في المحكمة

وفقا لقانون تنظيم المحاكم الشعبية والقوانين الأخرى، لتنظيم المحاكمة في المحكمة الشعبية الأساليب الثلاثة التالية:

1.  جلسة قضائية بقاضي واحد

وفقا للقانون، يمكن للجلسة القضائية بقاضي واحد أن تفصل في القضايا التالية:

1-  قضايا الادعاء الشخصي الجنائية للحكم الابتدائي والقضايا الجنائية الخفيفة الأخرى؛

2-  القضايا المدنية والنزاعات الاقتصادية البسيطة التي يفصل فيها المحاكم الشعبية القاعدية والجلسات الشعبية التي تبعثها؛

3-  القضايا التي تناسب نظام المحاكمة الخاص، يحكم فيها القاضي وحده باستثناء القضايا حول أهلية المنتخبين أو القضايا المعقدة الهامة التي تقتضي وجود هيئة قضائية للحكم فيها.

2.  الهيئة القضائية

هي الأسلوب الذي يضم ثلاثة قضاة على الأقل أو قاضيا مع محلفين شعبيين . المحكمة الشعبية تكون هيئة قضائية من 3 قضاة لتحكم في القضايا الجنائية والمدنية أو النزاعات الاقتصادية للحكم الابتدائي باستثناء بعض القضايا البسيطة التي تحكم فيها الجلسة القضائية بقاضي واحد؛ تفصل الهيئة القضائية في كل القضايا الإدارية للحكم الابتدائي؛ تفصل الهيئة القضائية في كل أحكام المحاكم المتوسطة، إعادة المحاكمة وقضايا تدقيق أحكام الإعدام.

الهيئة القضائية هي المنظمة الأساسية للفصل في القضايا في  المحكمة الشعبية، أعضاؤها ليسوا ثابتين، بل مؤقتون، يحدد رئيس المحكمة قاضيا واحدا ليكون رئيس الهيئة. إذا اشترك رئيس المحكمة في المحاكمة، فهو رئيس الهيئة. في الفصل في القضايا، يجب الالتزام بمبدأ "الأقلية تتبع الأكثرية" عند حدوث الخلاف، مع تسجيل آراء الأقلية، وتوقيع كل أعضاء الهيئة القضائية.

3.  لجنة المحاكمة

وفقا لقانون تنظيم المحكمة الشعبية، تقيم المحاكم على مختلف المستويات لجانا للمحاكمة. يسمي رئيس المحكمة أعضاء لجنة المحاكمة ويقدم هذه التسمية إلى اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب من نفس مستواه  للتعيين أو العزل. رئيس المحكمة هو رئيس لجنة المحاكمة، مهمات هذه اللجنة الرئيسية كما يلي:

1-  النقاش حول القضايا الهامة أو المعقدة.

2-  تلخيص تجارب المحاكمة.

3-  النقاش حول أعمال أخرى ذات علاقة مع المحاكمة.

(4)  النظام الأساسي للمحاكمة

1.   نظام المحاكمة العلنية

وفقا للمادة 125 من دستور جمهورية الصين الشعبية، يقصد بالمحاكمة العلنية "أن تفصل المحكمة الشعبية في القضايا بصورة علنية باستثناء الحالات الخاصة المنصوص عليها في القانون." ويجب إعلان الحكم في القضايا التي تجرى محاكمتها بصورة علنية. ويقصد "بصورة علنية" الإعلان أمام كل المجتمع، وإعلان كل عملية المحاكمة، والسماح للمواطنين بالحضور باستثناء مناقشة الهيئة القضائية، والسماح للصحفيين بتغطية الأخبار المعنية ونشرها. بالنسبة للقضايا التي يجب محاكمتها بصورة علنية، على المحكمة أن تنشر سبب القضية وأطرافها وموعد المحاكمة ومكانها قبل افتتاح الجلسة القضائية.

وفقا للمادة 7 لقانون تنظيم المحاكم الشعبية، الحالات الثلاث التالية لا يمكن إجراء المحاكمة فيها بصورة علنية:

1-   القضايا المتعلقة بأسرار الدولة.

2-   القضايا المتعلقة بأسرار الشخصية.

3-   قضايا الجرائم التي يرتكبها الأحداث.

إضافة إلى ذلك، ووفقا لقانون الدعوى المدنية، يمكن إجراء جلسات الحكم في  قضايا الطلاق أو المتعلقة بأسرار تجارية بصورة غير علنية بطلب من أطرافها.

2.   نظام الدفاع

يحدد الدستور وقانون تنظيم المحاكم أن المتهم له حق الدفاع عن نفسه.

يحدد قانون الدعاوى الجنائية أن المحكمة الشعبية يجب أن تضمن تمتع المتهم بحق الدفاع عنه. إضافة إلى تمتع المشتبه بهم والمتهمين بحق الدفاع الذاتي، يمكنهم أن يوكلوا شخصا أو شخصين للدفاع عنهم. والذين يمكنهم تولي مهمة الدفاع هم :

1-   المحامون.

2-       المرشحون من التنظيمات الشعبية أو وحدات المشتبه بهم  والمتهمين.

3-   أولياء أمور المشتبه بهم و المتهمين وأقرباؤهم وأصدقاؤهم.

ولا يمكن أن يتولى مهمة الدفاع الذين ينفذ عليهم عقوبات جنائية والذين تحرم حريتهم أو تحدد حريتهم .

فيما يتعلق بقضايا الإدعاء العام، للمشتبه به حق توكيل من يدافع عنه منذ يوم رفع الدعوى. للمتهم  في قضايا الإدعاء الشخصي أن يوكل من يدافع عنه في أي وقت من الأوقات. قضايا الإدعاء العام التي يحضر المدعي العام جلستها القضائية، والتي لم يوكل المتهم من يدافع عنه لأسباب اقتصادية أو لأسباب أخرى، يمكن للمحكمة أن تحدد المحامي الذي يتحمل واجب المساعدة القانونية، للدفاع عنه. المتهم  المكفوف أو الأبكم أو غير البالغ الذي لم يوكل من يدافع عنه، و المتهم الذي لم يوكل من يدافع عنه بسبب وجود إمكانية الحكم عليه بالإعدام، يجب على المحكمة الشعبية أن تحدد المحامي الذي يتحمل واجب المساعدة القانونية ليتولى الدفاع عنه.

3.   نظام محكمة الاستئناف القطعية

تنص المادة 12 من قانون تنظيم المحاكم الشعبية على: تطبيق نظام محكمة الاستئناف القطعية في محاكمة المحاكم الشعبية للقضايا. يعني هذا النظام أن القضية تنتهي بعد صدور حكم المحكمة من الدرجة الأولي والدرجة الثانية.

تطبق المحاكم الشعبية نظام المحكمة الاستئنافية القطعية من أربع درجات، أي إقامة محاكم استئنافية القطعية من أربع  درجات وفقا لطبيعة القضايا وصعوبتها. إذا لا يرضى طرف بالحكم الابتدائي، يمكنه أن يستأنف أمام المحكمة الشعبية الأعلى خلال مدة محددة؛ إذا رأت النيابة أن الحكم الابتدائي غير صحيح، يمكنها أن ترفع اعتراضا أمام المحكمة الشعبية الأعلى  خلال فترة محددة. إذا لم يستأنف أطراف القضية ولم تعترض النيابة خلال فترة الاستئناف، يعتبر الحكم الابتدائي نافذا قانونيا. الأحكام التي تصدرها المحاكم الأعلى في قضايا الاستئناف والاعتراض بعد نظرها وفقا لنظام حكم الاستئناف، أحكام نهائية نافذة المفعول فورا باستثناء قضايا الإعدام التي تحتاج إلى التدقيق.

وفقا للقانون، المحكمة الابتدائية القطعية تنظر القضايا التالية:

1-   قضايا الحكم الابتدائي التي تنظرها المحكمة العليا.

2-   القضايا حول أهلية المنتخبين التي تنظرها المحاكم الابتدائية وفقا للنظام الخاص لقانون الدعاوى المدنية، قضايا تأكيد عدم قدرة المواطن على العمل أو تحديد قدرته على القيام بعمل ما، قضايا إعلان فقدان شخص ما، قضايا إعلان الوفاة، قضايا تأكيد عدم وجود صاحب لممتلكات ما.

4.   نظام الهيئة القضائية

تنص المادة 10 على أن المحاكم الشعبية تطبق نظام الهيئة القضائية، يجب  تكوين الهيئة القضائية في معالجة القضايا، باستثناء القضايا المدنية البسيطة للحكم الابتدائي والقضايا المذكورة في القرارات القانونية الأخرى. يقصد بنظام الهيئة القضائية نظام تشكيل الهيئة القضائية من 3 قضاة فما فوق أو من 3 قضاة ومحلفين شعبيين فما فوق، يجب أن يكون عدد أفرادها فرديا، يكون 3 عادة، يطبق مبدأ "الأقلية تتبع الأكثرية" ويتم الحفاظ على آراء الأقلية بالتسجيل. يتمتع القضاة والمحلفون بنفس الحقوق.

5.   نظام التحاشي

يقصد بذلك  أنه عندما تكون هناك علاقة خاصة بين قاض والقضايا وأطراف القضية التي يعالجونها، بما قد يؤثر في عدالة معالجة القضية، يعتذر القاضي عن عدم الاشتراك في معالجتها.

وفقا لقانون الدعاوى الجنائية، في الحالات التالية، على القضاة والنواب والمحققين أن يتحاشوا  القضايا المعنية، كما يحق لأطراف القضايا أو الوكلاء القانونيين أن يطلبوا منهم التحاشي:

1-   أن يكونوا أطرافا في القضية أو أقرباء قريبون من أطرافها؛

2-   أن تكون هناك علاقة مصالح بينهم أو بين أقربائهم القريبين وبين هذه القضية؛

3-    أن يكونوا من الشهود أو المحققين أو المدافعين أو وكلاء الدعوى المدنية لهذه القضية؛

4-    أن تكون هناك علاقات أخرى بينهم وبين أطراف القضية قد تؤثر في معالجة القضية.

و هذه الحالات تنطبق على الكتبة والمترجمين والمحققين للقضايا المعنية.

رئيس المحكمة يقرر تحاشي القضاة، لجنة المحاكمة بالمحكمة تقرر تحاشي رئيس المحكمة.

نفس القرار يعمل به في قانون الدعاوى المدنية وقانون الدعوى الإداري.

6.   نظام تدقيق قضايا الإعدام

يقصد به النظام والأسلوب الذي يجب أن يلتزم به تدقيق قضايا الإعدام.

يحدد قانون تنظيم المحاكم الشعبية وقانون الدعاوى الجنائية: يجب تقديم قضايا الإعدام إلى المحكمة العليا للتدقيق باستثناء قضايا الإعدام التي تعالجها المحكمة العليا. بالنسبة لقضايا القتل والاغتصاب، والنهب والتفجير والقضايا الأخرى التي تضر بالأمن العام وأمن المجتمع بصورة خطيرة والتي يحكم فيها بالإعدام، يمكن للمحكمة العليا أن تفوض المحاكم العالية في المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة أن تباشر حق التدقيق، عند الضرورة. تدقق المحاكم العالية قضايا تعليق تنفيذ حكم الإعدام لسنتين التي تحكم فيها المحاكم المتوسطة. بالنسبة لقضايا الإعدام التي يجب على المحكمة العليا أن تدققها، يجب أن توافق المحكمة العالية عليها بعد تدقيقها، بعد حكم المحكمة المتوسطة، ثم تقدم إلى المحكمة العليا للتدقيق. إذا لم توافق المحكمة العليا على الإعدام، يمكنها أن تحكم فيها بنفسها أو تعيد القضية لتنظر من جديد.

7.   نظام مراقبة المحاكمة

يسمى بنظام إعادة النظر في القضية، يقصد به النظام الخاص المتمثل في إعادة نظر لقضية أصبح حكمها ساري المفعول وفقا للقانون. وهو تصحيح لنظام المحكمة الاستئنافية القطعية.

وفقا لقانون تنظيم المحاكم الشعبية وقانون الدعاوى المدنية وقانون الدعاوى الإدارية، يشمل نظام مراقبة المحاكمة:

1-   أساس تنفيذ نظام مراقبة المحاكمة هو اكتشاف خطأ في إثبات الأدلة واستخدام القوانين المعنية في حكم أصبح ساري المفعول القانوني.

2-   الذين يحق لهم طلب تنفيذ هذا النظام هم: رؤساء المحاكم الشعبية على مختلف المستويات، المحاكم الشعبية الأعلى، أجهزة النيابة على مختلف المستويات الأعلى، المحكمة العليا والنيابة العامة العليا.

3-    أسلوب طلب تنفيذ هذا النظام هو أن يقدم رؤساء المحاكم الشعبية على مختلف المستويات الطلب إلى لجان المحاكمة ؛ تحاكم المحكمة العليا أو تحدد أية محكمة أدني أن تعيد المحاكمة؛ تقدم النيابة العامة العليا وجهاز النيابة الأعلى الاعتراض وفقا لنظام مراقبة المحاكمة.

عندما تعيد المحكمة الشعبية المحاكمة من جديد وفقا لنظام مراقبة المحاكمة، يجب تشكيل هيئة قضائية أخرى. إذا كانت القضية من قضايا الحكم الابتدائي، يجب الحكم فيها وفقا لنظام الحكم الابتدائي، يمكن استئناف الدعوى والاعتراض على الحكم؛ إذا كانت القضية من قضايا الحكم الثانوي أو من القضايا التي أعادت المحكمة الأعلى النظر فيها، يجب أن يحكم فيها وفقا لنظام الحكم الثانوي، يعتبر الحكم حكما نهائيا.

8.   نظام المساعدة القضائي

يقصد به العملية القضائية التي يقوم بها جهاز قضائي (المحكمة رئيسيا) في بلد ما نيابة عن جهاز قضائي أو طرف قضية في بلد آخر حسب طلبه، وفقا للمعاهدة الدولية أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة في حالة عدم وجود معاهدة معنية.

تشمل المساعدة القضائية الصينية النواحي الثلاث التالية:

1-   توصيل الوثائق والتحقيق والحصول على الأدلة؛

2-   الاعتراف المتبادل بالأحكام وتنفيذه المتبادل؛

3-   المساعدة القضائية الجنائية، تشمل توصيل الوثائق والتحقيق والحصول على الأدلة وتسليم المشتبه فيه إلى حكومته الخ.