أولا، نظام المحاكمة

نظام المحاكمة هو نظام المحكمة، يشمل إقامة المحكمة والقضاة وتنظيم المحاكمة ونشاطاتها.

(1)    تنظيم المحكمة الشعبية وصلاحيتها

وفقا للدستور وقانون تنظيم المحكمة الشعبية، تكون المحكمة الشعبية جهاز محاكمة للدولة، تنظيمها كما يلي: المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات، المحكمة الخاصة والمحكمة العليا. تخضع أعمال المحاكمة في مختلف المحاكم الشعبية على كافة المستويات لمراقبة المحكمة العليا. تقام المحاكم الشعبية المحلية وفقا للتوزيع الإداري للمناطق، وتقام المحاكم الخاصة وفقا للحاجة.

1. تنقسم المحاكم المحلية على مختلف المستويات إلى: المحكمة الابتدائية، المحكمة المتوسطة، المحكمة العليا.

وفقا لـ"قانون تنظيم المحاكم الشعبية"، تشمل المحاكم الشعبية  المحاكم على مستوى المحافظات، المحاكم على مستوى المناطق الذاتية الحكم، المحاكم في المدن التي ليس بها أحياء إدارية، وفي الأحياء التي تديرها المدينة مباشرة، من صلاحياتها الرئيسية:

1- النظر في قضايا الحكم الابتدائي من القضايا الجنائية والمدنية والإدارية باستثناء ما له قرارات قانونية أخرى. بالنسبة للقضايا التي تقبل، إذا كانت مهمة يجب أن تنظرها المحكمة من المستوى الأعلى، يمكن تقديم طلب لتحويلها إلى المحكمة من المستوى الأعلى.

2- معالجة النزاعات المدنية والقضايا الجنائية البسيطة التي لا تحتاج إلى تكوين هيئة محكمة.

3- توجيه أعمال الوساطة الشعبية.

من أجل تسهيل رفع القضايا، تقيم المحاكم الشعبية الابتدائية عدة محاكم شعبية كممثلة لها، تخولها معالجة النزاعات المدنية العادية والقضايا الصغيرة، وتوجيه أعمال لجان الوساطة الشعبية، والقيام بالتوعية بالنظام القانوني، ومعالجة الشكاوى، واستقبال الزيارات. أحكامها لها قوة أحكام  وقرارات المحاكم الابتدائية.

المحاكم المتوسطة هي  محاكم الدرجة المتوسطة  المقامة في الأقاليم الإدارية داخل المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم، والمحاكم المتوسطة في المدن التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة، والمحاكم المتوسطة في المدن التي تديرها المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم مباشرة وفي الولايات الذاتية الحكم، صلاحياتها الرئيسية:

(1)   النظر في القضايا التالية:

1- قضايا الحكم الابتدائي التي ضمن أعمالها وفقا للقانون. وفقا لقانون الدعاوى الجنائية، قضايا الحكم الابتدائي ضمن إدارة المحاكم المتوسطة وهي: القضايا التي تلحق أضرارا بأمن الدولة، القضايا الجنائية العادية التي يحكم فيها بالسجن المؤبد أو الإعدام، القضايا الجنائية التي يرتكبها الأجانب أو اعتداء المواطنين الصينيين على حقوق الأجانب المشروعة. وفقا لقانون الدعاوى المدنية، القضايا المدنية ضمن إدارة المحاكم المتوسطة هي القضايا الهامة ذات العلاقة بالأجانب، القضايا الهامة ذات التأثير الكبير في منطقة إدارة هذه المحاكم، القضايا التي تطلب المحكمة العليا إلى المحاكم المتوسطة أن تعالجها. وفقا لقانون الدعاوى الإدارية، قضايا الحكم الابتدائي التي تنظرها المحاكم المتوسطة، هي: قضايا براءة الاختراع، قضايا الجمارك، قضايا الأعمال الإدارية للوزارات والمقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة، القضايا الكبيرة والمهمة داخل نطاق إدارتها.

           2-    قضايا الحكم الابتدائي التي تحيلها المحاكم الابتدائية إلى محاكم أخرى.

           3-      قضايا الاستئناف وقضايا الاستئناف ضد أحكام المحاكم الابتدائية.

إذا رأت المحاكم من الدرجة المتوسطة أن القضايا الجنائية والمدنية والإدارية التي تنظرها من الأهمية بحيث تتطلب أن تفصل فيها المحاكم من المستوى الأعلى، يمكن أن تنقلها إلى المحاكم بالمستوى الأعلى.

(2)    مراقبة أعمال تحكيم المحاكم القاعدية داخل نطاق إدارتها. عندما تكتشف الأخطاء في التحكيم المحاكم القاعدية التي أصبح ساري مفعوله، من حقها إعادة النظر فيه أن تأمر المحاكم القاعدية أن تعيد النظر فيه.

وفقا لقانون تنظيم المحاكم الشعبية، تقام المحاكم العليا في المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة، صلاحياتها الرئيسية هي:

(1)    الفصل في القضايا التالية:

1- قضايا الحكم الابتدائي الجنائية والمدنية والإدارية  الهامة أو المعقدة التي يحدد القانون أن تعالجها.

2- قضايا الحكم الابتدائي التي تنقل من المحاكم على المستوى الأدنى.

3- قضايا الاستئناف والنقض ضد أحكام وقرارات المحاكم على المستوى الأدنى. يحق للمحكمة العليا في مقر المحكمة البحرية أن تنظر  قضايا الاستئناف ضد أحكام وقرارات المحكمة البحرية.

4-  قضايا النقض التي تقدمها النيابة الشعبية وفقا لبرنامج مراقبة المحاكمة.

(2)    تدقيق قضايا الحكم الابتدائي التي حكمت فيها المحاكم من الدرجة المتوسطة بالإعدام ولم يستأنف المتهم  الحكم، إذا وافقت على الإعدام، ترفع القضايا إلى المحكمة العليا للتدقيق، إذا لم توافق على الإعدام، يمكن إعادة النظر فيها أو إعادتها إلى المحاكم المعنية لتعيد نظرها.

(3)    تدقيق القضايا التي تحكم فيها المحاكم من الدرجة المتوسطة بتعليق الإعدام لمدة سنتين.

(4)    تدقيق بعض القضايا التي يحكم فيها بالإعدام بتفويض من المحكمة العليا.

(5)    مراقبة سير المحاكمة في المحاكم على المستوى الأدنى في نطاق إدارتها. إذا اكتشفت أخطاء في أحكام المحاكم التي تصبح سارية المفعول، من حقها إعادة النظر فيها والطلب إلى المحاكم الابتدائية أن تعيد النظر فيه.

2. المحاكم الخاصة هي المحاكم التي تقام في الدوائر الخاصة وفقا لحاجات خاصة لتنظر قضايا خاصة، يوجد في الصين المحكمة العسكرية والمحكمة البحرية ومحكمة النقل بالسكك الحديدية.

المحاكم العسكرية على ثلاثة مستويات: المحاكم الابتدائية، المحاكم في المناطق العسكرية الكبرى ولمختلف القوات والأسلحة، المحكمة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

المحكمة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني هي أعلى محكمة عسكرية بالصين، صلاحياتها:

(1)    الفصل في قضايا الحكم الابتدائي التي يرتكبها عسكريون من رتبة  قائد فرقة فما فوق.

(2)    الفصل في القضايا ذات العلاقة مع الأجانب.

(3)    القضايا التي تخولها المحكمة العليا أو تطلب إليها معالجتها وقضايا الحكم الابتدائي الأخرى التي ترى أنه من واجبها أن تعالجها.

(4)    تدقيق أحكام المحاكم المتوسطة وأحكام الإعدام وإعادة المحاكمة.

     تشمل المحاكم في المناطق العسكرية الكبرى ومختلف القوات والأسلحة المحاكم العسكرية والبحرية والجوية والمحكمة العسكرية لسلاح المدفعية الثاني والفريق التابع لأركان جيش التحرير مباشرة، هذه المحاكم من محاكم الدرجة المتوسطة، صلاحياتها:

(1)    الفصل في  قضايا الحكم الابتدائي التي يرتكبها عسكريون من رتبة نائب قائد فرقة  وقائد فوج.

(2)    الفصل في القضايا التي قد يحكم على المتهم فيها  بالإعدام والقضايا التي تخولها المحاكم العسكرية على المستوى الأعلى نظرها.

(3)    الفصل في قضايا الاستئناف والنقض.

تشمل المحاكم العسكرية القاعدية المحاكم العسكرية على مستوى الفيلق في القوات البرية، المحاكم العسكرية في المناطق العسكرية بالمقاطعات، المحاكم العسكرية بأساطيل القوات البحرية، المحاكم العسكرية للقوات الجوية في المناطق العسكرية الكبرى، المحاكم العسكرية للجيوش التابعة للجنة العسكرية المركزية مباشرة في بكين، صلاحياتها الرئيسية:

(1)    الفصل في الجرائم التي يرتكبها عسكريون من رتبة قائد كتيبة فما أدنى، قضايا الحكم الابتدائي التي يمكن أن يحكم فيها بالسجن المؤبد.

(2)    قضايا الحكم الابتدائي التي تخولها المحكمة العليا أو تحددها أن تعالجها.

يقصد بالمحاكم البحرية المحاكم الشعبية الخاصة للفصل في قضايا الحكم الابتدائي المتعلقة بالشؤون البحرية والتجارة البحرية التي تقام من أجل ممارسة الإدارة القضائية للشؤون البحرية. في مايو عام 1989، أصدرت المحكمة العليا "قرار  نطاق القضايا التي تقبلها المحاكم البحرية"، الذي حدد أن المحاكم البحرية تقبل 14 نوعا من 5 أصناف من القضايا التجارية البحرية التي تقع بين شخص قانوني صيني وبين مواطنين صينيين، بين شخص قانوني صيني ومواطن صيني وبين شخص قانوني ومواطن في بلدان ومناطق أجنبية، بين شخص قانوني في مواطن في بلدان ومناطق أجنبية، وهي:

(1)    10 أنواع من قضايا الاعتداء على الحقوق في مجال الشؤون البحرية، من أهمها: تصادم السفن والتعويض، الخسائر الناتجة عن صدم السفن لأبنية ومرافق في البحر ومناطق المياه المؤدية إلى البحر والموانئ والتعويض، قضايا التعويض بسبب صرف السفن مواد ملوثة وتلويثها لمياه البحر والسفن الأخرى، التعويض بسبب حوادث الإصابة والموت التي تحدث أثناء أعمال النقل في البحر والأعمال في مناطق المياه المؤدية إلى البحر والموانئ.

(2)    14 نوعا من قضايا الشؤون التجارية البحرية، من أهمها: النزاعات حول عقود النقل البحري، النزاعات حول عقود ركاب السفن وشحن أغراضهم، النزاعات حول عقود عمالة البحار، النزاعات حول عقود الإغاثة والانتشال في البحر، النزاعات حول عقود التأمين البحري.

(3)    11 نوعا من القضايا الأخرى. أهمها: قضايا السئولية عن الحوادث الخطيرة في النقل البحري والأعمال على البحر، النزاعات حول الأعمال في الموانئ، النزاعات حول الخسائر المشتركة التي تحدث في البحر، النزاعات حول استثمار البحار واستغلالها، القضايا حول ملكية السفن، وحقوق امتلاكها وحقوق رهنها، أو النزاعات حول طلب الأفضلية البحرية، والقضايا الإدارية ذات العلاقة مع الدوائر المسؤولة عن إدارة البحار والأنهار، وقضايا الغش في الشحن البحري.

(4)    5 أنواع من القضايا التنفيذية البحرية. أهمها: قضايا الطلب إلى الأجهزة المسؤولة في إدارة البحار والأنهار التنفيذ الإجباري وفقا للقانون، قضايا الطلب إلى الأطراف أصحاب العلاقة تنفيذ الأحكام، القضايا حول الطلب إلى الأطراف أصحاب العلاقة، وفقا لـ"معاهدة الاعتراف بتحكيم البلدان الأجنبية وتنفيذه" المحكمة البحرية الصينية  تعترف بأحكام أجهزة التحكيم في البلدان والمناطق الأجنبية وتنفذها، القضايا حول مساعدة المحاكم الأجنبية في تنفيذ أحكامها وفقا لاتفاق التعاون القضائي الموقع بين الصين والدول الأجنبية أو وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة.

(5)    نوعان من قضايا طلب ضمان السلامة في مجال الشؤون البحرية. هما قضايا طلب حجز السفن قبل تقديم الشكوى وقضايا طلب حجز بضائع الشحن أو الوقود للسفن قبل تقديم الشكوى.

محاكم النقل بالسكك الحديدية هي المحاكم الخاصة المقامة على طول السكك الحديدية، من أهم القضايا التي تنظرها:

(1)    القضايا الجنائية التي تكتشفها أجهزة الأمن وتقدم نيابة السكك الحديدية دعوى بشأنها إلى المحكمة والتي تحدث على طول السكك الحديدية.

(2)    النزاعات الاقتصادية. وفقا لقرارات المحكمة العليا، تنقسم هذه النزاعات إلى 12 نوعا تشمل: النزاعات حول عقود لشحن البضائع؛ النزاعات حول عقود للشحن الدولي الموحد، النزاعات الاقتصادية داخل نظام السكك الحديدية، نزاعات الاعتداء على الحقوق الناتجة عن مخالفة نظام الأمن بالسكك الحديدية؛ الخسائر الروحية والمادية الناتجة عن أعمال السكك الحديدية، نزاعات الاعتداء على الحقوق التي يختار المتهم محكمة النقل بالسكك الحديدية لتقديم دعواه إليها.

3. المحكمة العليا في عاصمة الصين مدينة بكين. هي أعلى جهاز للتحكيم للدولة، تمارس أعلى سلطة تحكيم وفقا للقانون، وتراقب أعمال المحاكم الشعبية على مختلف المستويات والمحاكم الخاصة. تتكون المحكمة العليا من رئيس واحد للمحكمة، و نوابه ورؤساء جلسات المحكمة ونوابهم والقضاة. تمارس الصلاحيات التالية:

(1)    مراقبة أعمال  المحاكم الشعبية على مختلف المستويات والمحاكم الخاصة.

إذا اكتشفت أخطاء في أحكام المحاكم الشعبية على مختلف المستويات والمحاكم الخاصة والتي أصبحت سارية المفعول، من حقها إعادة النظر فيها والطلب إلى المحاكم على المستويات الأدنى أن تعيد النظر فيها.

(2)    الفصل في القضايا التالية:

1- قضايا الحكم الابتدائي التي يحددها القانون لمعالجتها أو ترى أن من واجبها