التعليم العالي
منذ عام 1978، ظهر في الصين هيكل أولي للتعليم العالي يتمثل في كثرة المستويات وتنوع الأشكال وتكامل التخصصات العلمية، وذلك عن طريق الإصلاح والتعديل المستمرين بهدف توافق التعليم العالي مع نمو الاقتصاد الوطني والتطور الإجتماعى.
فقد ازداد عدد الجامعات العامة من 598 جامعة عام 1978 إلى 1071 جامعة عام ·1999
ومع تعمق الإصلاح الإداري للتعليم العالي، اتسع حجم الجامعات العامة اتساعا كبيرا نسبيا، وارتفعت فوائد إدارتها بشكل ملحوظ.
ومع تحسن هيكل التخصصات التي فتحتها الجامعات أصبحت نوعية الخريجين الجامعيين من مختلف التخصصات متفقة أكثر فأكثر مع حاجات المجتمع، فقد ذهبت أعداد كبيرة من الأكفاء ذوي المستوى العالي إلى مواقع العمل.
في السنوات الأخيرة، نهضت بسرعة المؤسسات التى تديرها الجامعات بالاعتماد على التكنولوجيات العالية، وهى تهتم بالتنمية الشاملة، فقد تمكنت من تصدير منتجاتها المتطورة تكنولوجيا إلى السوق العالمية.
ومن أجل تنفيذ برنامج
"المشروع
211"، تركز الدولة قوتها على إتقان إدارة مائة جامعة ذات ميزات بارزة وزيادة مجموعة من المواد الدراسية والتخصصات الهامة فيها، حتى يتقدم ويصبح الكثير منها في أوائل القرن الحادي والعشرين جامعات أو معاهد أو تخصصات متطورة في العالم من حيث جودة التعليم وأهداف الأبحاث العلمية والمستوى الإداري والفوائد.
وفي الوقت الراهن، اقتربت المرحلة الاولى من
"مشروع
211"
من نهايتها·
وبعد جهود استغرقت 5 سنوات، وعلى أساس المناقشات والتدقيقات المشتركة بين مختلف الهيئات المعنية، تم ترتيب قرابة 600 فرع أكاديمي هام في 100 جامعة ومعهد داخل البلاد·
تحتوي هذه الفروع الأكاديمية على مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصاد والسياسة والقانون والعلوم الاساسية والموارد والبيئة والصناعات القاعدية والتكنولوجيا الجديدة والعالية والطب والأدوية والصحة وغيرها·
كما طالبت وزارة التربية والتعليم اتمام المرحلة الثانية لهذا المشروع خلال الـ 5 سنوات المقبلة·
وخلال هذه المدة، ستستمر الدولة في زيادة استثماراتها ودعمها لهذه الجامعات والمعاهد، سعيا وراء وصول المستويات الأكاديمية لبعض الفروع الأكاديمية الهامة إلى المستوى الوطني المتقدم بحلول عام 2005، وإرساء أساس لبناء مجموعة من الجامعات والمعاهد على المستوى الأولي الدولي، ودخول أو اقتراب بعض الجامعات والمعاهد من مستوى الجامعات الدولية من الطراز الأولي بحلول عام 2010
ومع قيام نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتعمق الإصلاح في مختلف المجالات، صار موضوع الإصلاح في نظام التعليم العالي مفتاحا لإجراء الإصلاحات الأخرى في التعليم العالي.
والهدف العام لهذا الإصلاح هو ترتيب العلاقات بين الحكومة والمجتمع والجامعات وجعلها معقولة، وإقامة آلية التخطيط والإدارة الموحدة من قبل الحكومة وإتقانها وإنشاء نظام جديد
يسمح للجامعات بإدارة شؤونها هي نفسها حسب حاجات المجتمع وعلى أساس ما ينص عليه القانون.
وبعد سنوات من الجهود، أحرزت الجامعات تقدما معينا في إصلاحها في أنظمة التعليم والإدارة والاستثمار وإدارة الأفراد والتوزىع·
بعد اندماج معهد
الفنون التشكيلية المركزي في جامعة تشينغهوا عام
1999، تم تحقيق الاندماج بين جامعة بكين وجامعة علوم الطب ببكين وإنشاء جامعة بكين الجديدة في عام
·2000 وفي أوائل عام
2000، أصدر ديوان مجلس الدولة >الآراء حول زيادة تسريع خطوات إصلاح الخدمات الخلفية للمدارس العالية للانفتاح على المجتمع<· بحيث طالبت التحقيق الأساسي لتعميم الخدمات الخلفية للمدارس العالية نحو المجتمع في معظم المناطق الصينية خلال
3 سنوات تقريبا ابتداء من عام
·2000 وتتركز أعمال الإصلاح على إصلاح الخدمات الخلفية لمعيشة الطلاب·
وفي مجالات الاستثمارات المالية لمساكن الطلاب الجديدة البناء ومنشآت الخدمات الخلفية الأخرى، يجب المثابرة على الاعتماد على القوى والأموال الاجتماعية واستخدامها الكامل بصورة رئيسية·
كما يجب على الحكومة المركزية والحكومات الشعبية المحلية للمقاطعات والمدن أن تقدم دعما ماليا ضروريا وفقا للأحوال الواقعية المختلفة·
وبالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ آلية جديدة لتجارة وإدارة جميع مساكن الطلاب ومنشآت الخدمات الخلفية الأخرى·
وفي مجال قبول الطلبة الجدد وتوزيع الخريجين قطعت خطوات جديدة أيضا.
ففي الوقت الراهن، تم الإصلاح في قبول الطلبة الجامعيين الجدد في أنحاء البلاد، حيث ألغي الأسلوب القديم الذي تمثل في تقسيمهم إلى فئتين:
الفئة القائمة على خطة الدولة المقررة والفئة القائمة على الإمكانيات الذاتية لكل جامعة.
ذلك الإصلاح يعني أن الجامعات تقبل الطلبة الجدد بدون تمييز، كما تفرض عليهم رسوم الدراسة على حسابهم الخاص.
وبالنسبة للطلبة العاجزين عن دفع الرسوم، يمكنهم أن يطلبوا من الحكومة قروضا خاصة للدراسة.
ومع تكامل نظام إدارة الأفراد والعمالة، يستطيع الخريجون الجامعيون أن يحصلوا على العمل عن طريق
"إجراء المقابلات بينهم وبين الوحدات التي تحتاج إلى موظفين جدد، ثم يتم اختيار الحر بين الجانبين".
وهذا هو طريق رئيسي يطبق حاليا في توزيع الخريجين الجامعيين.
ومن المقرر أن ينفذ، تحت إرشاد سياسة الدولة وبشكل أساسي، نظام اختيار الحر لجميع الخريجين الجامعيين لدى التوظيف باستثناء أولئك الطلبة الذين التحقوا بالجامعات بشروط تقييد اتجاه توظفيهم في المستقبل أو تلقّوا منحة دراسية من الجهات المعنية.
شهدت تربية طلبة الدراسات العليا تطورا لا مثيل له أيضا. وقبل عام
1949، كانت الصين تعتمد رئيسيا على الدوائر التعليمية خارج البلاد لإعداد أكفائها المتخصصين من الدرجة العالية، أما الدوائر التعليمية المماثلة في داخل البلاد فكان حجمها محدودا جدا، ولم يقدر إلاّ عدد قليل من الجامعات الصينية على قبول طلبة الدراسات العليا، ولم يُمنح إلاّ
200 طالب درجة الماجستير في المجمل، ولم يكن في الصين ولو واحد يحمل دكتوراه تم إعداده بالقوة الذاتية. وبفضل التنمية الشاملة لقضية التعليم والعلوم الصينية بعد عام
1978، دخلت تربية طلبة الدراسات العليا تدريجيا عهدا مزدهرا جديدا. وفي عام
1978، اشترك
63 ألف شخص في امتحان القبول لطلبة الدراسات العليا، نجح
10 آلاف منهم في الامتحان الصارم. وفي عام
1998، حصل
8957 طالبا على درجة الدكتوراه و38051 طالبا حصلوا على درجة الماجستير. ومن المتوقع، أنه في عام
2000، يبلغ الحجم العام لقبول طلبة الدراسات العليا في البلاد كلها
120 ألف طالب تقريبا، بزيادة
30% عن العام السابق، منهم
20% من خطة الدولة· وذلك يعتبر أكبر مرة لزيادة قبول طلبة الدراسات العليا خلال بضع عشرة سنة الأخيرة· وبذلك تم بصورة تدريجية إنشاء نظام تربية طلبة الدراسات العليا الذي يشمل كافة أنواع التخصصات تقريبا ويضمن جودة التعليم ويتمتع بصلاحية منح الدرجات الأكاديمية المختلفة للدارسين، وتشكل أوليا نظام تربية طلبة الدراسات العليا ونظام منح الدرجات الأكاديمية، الأمر الذي قد أسرع في خطوات تربية المتخصصين الأكفاء من الدرجة العالية، ودفع البحوث العلمية وانشاء الفروع العلمية الجديدة في الجامعات ومعاهد البحوث العلمية، وقدم مساهمة عظيمة في إنشاء نظام متكامل مستقل للتعليم العالي في الصين.
|