|
التجارة الخارجية
إن الانفتاح على الخارج قد نشّط التجارة الخارجية الصينية تنشيطا عظيما.
فقد ارتفع مجمل قيمة الصادرات والواردات من 13ر1 مليار دولار أمريكي عام 1950 إلى 65ر360 مليار دولار أمريكي عام 1999 بزيادة 318 ضعفا.
وزاد إجمالي قيمة الصادرات والواردات
5ر16 ضعف لعام 1999 بالمقارنة مع عام 1978، وارتقت مكانة االصين في التجارة العالمية من المركز 32 عام 1978 إلى المركز التاسع عام 1999
وخلال الـ 21 سنة الماضية، حدثت تغيرات كبرى على تجارة الصادرات والواردات الصينية.
أولها التحسن المستمر لهياكل المنتجات المصدرة والمستوردة.
فقد شهدت المنتجات الأولية المصدرة المتركزة على الأطعمة والمنتجات الزراعية والجانبية والنفط الخام انخفاضا كبيرا، ونزلت نسبتها من المجموع من 53,5% عام 1978 إلى 10,2% عام 1999، بينما ارتفعت نسبة المنتجات الصناعية الجاهزة من 46,5% عام 1978 إلى 89,8% عام 1999، وعلى الأخص، ازدادت المنتجات الميكانيكية الالكترونية المصدرة بشكل محلوظ، فقد تزايدت قيمتها من 41ر1 مليار دولار أمريكي عام 1980 إلى 77 مليار دولار أمريكي عام ·1999
ثانيها أن صادرات المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي أصبحت نقطة نمو جديدة في التجارة الخارجية الصينية بعد أن كانت غير موجودة.
والدليل على ذلك أن نسبة صادراتها احتلت 0,1% من مجموع الصادرات الصينية، ونسبة وارداتها احتلت0,5%
من مجموع قيمة الواردات الصينية عام ·1981
أما في عام
1999، فقد ارتفعت نسبة صادراتها إلى
45,5% من المجموع، وارتفعت وارداتها إلى
51,8% من المجموع. وثالثها أن التجارة الخارجية الصينية تتقدم نحو اتجاهات متعددة· ففي عام 1980، بلغ عدد البلدان والمناطق ذات العلاقات التجارية مع االصين 180 دولة ومنطقة، ولكن في عام 1999، وصل عددها إلى 228 دولة ومنطقة.
وفي عام 1999، ومع نهوض الاقتصاد الآسيوي، عادت الصادرات الصينية إلى زيادتها تجاه آسيا، وازدادت صادرات االصين إلى دول أمريكا الشمالية واوربا واوقيانوسيا وأفريقيا ازديادا مطردا.
ورابعها أن الطرق التجارية المرنة والمتعددة الأنواع قد ساعدت التجارة الخارجية على توسيع نطاق عملها.
وفي الوقت الراهن، ازدادت تجارة المعالجة والتجارة الحدودية الصغيرة الحجم ازديادا كبيرا، وقد ظهر وضع حيوي تتسابق فيه التجارة العادية وتجارة المعالجة والتركيب للمواد المقدمة من الخارج وتجارة المعالجة للمواد المستوردة والتجارة الحدودية الصغيرة الحجم.
في الوقت الذي عملت فيه االصين على إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، أجرت سلسلة من الإصلاح الهام في نظام التجارة الخارجية، ومنها توسيع صلاحيات الحكومات المحلية في التدقيق والموافقة لتجارتها الخارجية، وتوسيع صلاحية الإدارة الذاتية للمؤسسات المختصة بالتجارة الخارجية وغيرها، مما غيّر بصورة أساسية النظام القديم المتمثل في احتكار الدولة لإدارة التجارة الخارجية، والتمركز العالي لصلاحية اتخاذ القرارات في يد السلطة المركزية، وعدم التمييز بين السلطة السياسية وبين المؤسسات الإنتاجية، والتحمل الموحد لمسؤولية الأرباح والخسائر.
كما قللت الدولة بالتدريج إدارتها الأوامرية القائمة على الخطط لشؤون التجارة الخارجية وللمؤسسات المختصة بالتجارة الخارجية، وأنشأت تدريجيا نظام الإدارة غير المباشرة للتعديل والسيطرة على التجارة الخارجية عن طريق الوسائل الاقتصادية مثل الرسوم الجمركية وسعر الصرف والائتمان والرسوم المرتدة، الخ.
ومن أجل مطابقة التجارة الخارجية للأعراف الدولية بشكل أفضل، قدمت االصين رسميا في عام
1986 طلبا لاستعادة مكانتها في الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية باعتبارها من الدول الموقعة عليها. وعندما تأسست منظمة التجارة العالمية في عام
1995، واصلت االصين مفاوضاتها حول طلبها للانضمام إلى هذه المنظمة. وفي خلال هذه الفترة، بادرت االصين إلى تخفيض الرسوم الجمركية مرات عديدة، وحققت التحويل الحر للعملة الصينية في المشاريع الدائمة. وفي الـ
14 سنة الماضية، لم تخفف حماستها في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ونفذت كل ما تعهدت به، وهي تستعد لتحمل الواجبات التى تتناسب مع مستوى تطورها الاقتصادي باعتبارها دولة نامية، إن هذا هو مقدمة لكل ما تتعهد به، وهي تتخذ اتفاقية جولة اوروغواي التجارية أساسا لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي وغيرهما من أعضاء منظمة التجارة العالمية· وفي الوقت الراهن، دخلت جميع المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف إلى المرحلة النهائية، وليس بعيدا انضمامها اليها· وفي الوقت نفسه، تشارك الصين بشكل إيجابي في نشاطات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسفيك (أبيك)، وتلعب فيها دورها الهام. وقد تعززت العلاقات التجارية الثنائية بين االصين وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان وغيرها تعززا مستمرا
|
