المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن المنفتحة الساحلية
قررت الحكومة الصينية إجراء الإصلاح على النظام الاقتصادي عام 1978، وفي الوقت نفسه، طبقت سياسة الانفتاح على الخارج بصورة مخططة وعلى خطوات.
وابتداء من عام 1980، أقامت االصين خمس مناطق اقتصادية خاصة في شنتشن وتشوهاي وشانتو بمقاطعة قوانغدونغ، وشيامن بمقاطعة فوجيان ومقاطعة هاينان.
وفي عام 1984، خصصت 14 مدينة ساحلية مدنا منفتحة، هي داليان وتشينهوانغداو وتيانجين ويانتاي وتشينغداو وليانيونقانغ ونانتونغ وشانغهاي ونينغبوه وونتشو وفوتشو وقوانغتشو وتشانجيانغ وبيهاى.
وبعد عام 1985، حددت عدة مناطق اقتصادية منفتحة على التوالي، وهي دلتا نهر اليانغتسي ودلتا نهر اللؤلؤ والمنطقة المثلثة جنوب فوجيان وشبه جزيرة شاندونغ وشبه جزيرة لىاودونغ ومقاطعة خبي ومنطقة قوانغشي.
فتشكلت المناطق الساحلية الاقتصادية المنفتحة.
وفي عام 1990، قررت الحكومة الصينية إنشاء حي بودونغ الجديد للاستثمار بشانغهاي، ثم صادقت على تحديد عدد من المدن على ضفتي نهر اليانغتسي لتوسيع نطاق انفتاحها باعتبار حي بودونغ رائدا لها.
ومنذ عام 1992، قررت تحديد مجموعة من المدن الحدودية مدنا منفتحة، وتحديد حواضر كل مقاطعات االصين ومناطقها الذاتية الحكم مدنا منفتحة على العالم الخارجي، وإقامة 15 منطقة حرة، و32 منطقة لتنمية الاقتصاد والتكنولوجيا على المستوى الوطني، و53 منطقة لصناعات التكنولوجيا العالية والجديدة في المدن الكبيرة والمتوسطة.
وهكذا تشكلت في االصين منظومة للانفتاح على العالم الخارجي متعددة المستويات ومختلفة الأنواع والمواقع تجمع بين المناطق الساحلية والمناطق على ضفاف الأنهار والمناطق الحدودية والمناطق الداخلية.
وتطبق في هذه المناطق والمدن المنفتحة سياسات أفضلية مختلفة.
لذلك أصبحت
"نافذة"
لتطوير الاقتصاد الموجه إلى السوق العالمية وتصدير المنتجات بهدف كسب العملات الصعبة واستيراد التقنيات المتطورة، كما أنها تلعب دورا إشعاعيا لتوسيع الانفتاح نحو المناطق الداخلية.
والمناطق الاقتصادية الخاصة الخمس تتخذ تجارة تصنيع المواد المصدرة وظيفة رئيسية لها، وتجمع بين العلوم والصناعة والتجارة، وتطبق سياسة خاصة ونظاما خاصا للإدارة الاقتصادية، وهي مناطق اقتصادية موجهة إلى السوق البدولية.
وبفضل التطبيقات العملية فيها، حصلت على خبرات مفيدة يمكن أن تستفيد منها االصين في فتح الأسواق في العالم من حيث جذب استثمارات رجال الأعمال الأجانب وتطوير التجارة الخارجية وغيرهما من المجالات.
وفي السنوات الأخيرة، تقدمت المناطق الاقتصادية الخاصة في إقامة الأنظمة الجديدة وترقية مستوى الصناعات وتوسيع نطاق الانفتاح على العالم الخارجي، وأظهرت دورها الطليعي والنموذجي في أنحاء البلاد.
وفي عام 1999، أصبحت صناعة التكنولوجيا الجديدة والعالية في مدينة شنتشن صناعة ذات مستقبل مشرق، بحيث بلغت القيمة الإنتاجية للمنتجات التكنولوجية الجديدة والعالية
98ر81 مليار يوان، احتلت
40,5% من مجمل القيمة الإنتاجية الصناعية في المدينة كلها، وبذلك تسير في مقدمة نفس الصناعة في البلاد كلها·
منذ عام
1992، أحرز حي بودونغ الجديد بشانغهاي تقدما باهرا سواء في مجال جذب رؤوس الأموال الأجنبية أم في مجال دفع تطور الاقتصاد في مجرى نهر اليانغتسي. لقد منحت الحكومة الصينية حي بودونغ الجديد سياسة أكثر تفضيلية من ما في المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى. إذ أنه يتمتع، إلى جانب الإجراءات التفضيلية المطبقة في المناطق الاستثمارية التكنولوجية والاقتصادية وفي بعض المناطق الاقتصادية الخاصة مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة الدخل، يتمتع بصلاحية السماح لرجال الأعمال الأجانب بفتح هيئات مصرفية ومؤسسات لصناعة الخدمات. وإلى جانب ذلك سمحت الدولة لشانغهاي بإقامة بورصة محلية، ووسعت صلاحيتها في المصادقة على المشروعات الاستثمارية، وكذلك سمحت للبنوك الأجنبية بمزاولة أعمال الرنمينبي في شانغهاي. وفي عام
1999، بلغ مجمل قيمة الإنتاج الصناعي لحي بودونغ الجديد
145 مليار يوان، و80 مليار يوان من مجمل القيمة الإنتاجية المحلية· وفي الوقت الحاضر، وصل عدد الهيئات المصرفية ذات الاستثمارات الصينية والأجنبية العاملة في لوجياتسوي بحي بودونغ إلى
78 هيئة، منها
42 بنك أجنبيا تملك صلاحية إدارة أعمال الرنمينبي· إن
5900 مؤسسة استثمارية أجنبية يبلغ مجمل استثماراتها
30 مليار دولار أمريكي وأكثر من 5000 مؤسسة استثمارية محلية تبلغ أموالها المسجلة
20 مليار يوان، قد أسلست ست صناعات ركائزية وهي السيارات وقطع غيارها، والميكروالكترونيات وأجهزة الكمبيوتر، والاتصالات المعاصرة، والأدوات الكهربائية المنزلية المعاصرة، والطب والأدوية البيولوجية، والتكامل الالكتروني الميكانيكي الضوئي· وفي الوقت الراهن، حققت فيها المشروعات المتنوعة من أكثر من 60 دولة ومنطقة نتائج مرجوة. وهكذا ظهرت وظيفة بودونغ الإشعاعية ودورها الطليعي في كل البلاد بوضوح متزايد
|