|
مقدمة
بعد ولادة الصين الجديدة، مارس بنك الشعب الصيني وظائف وصلاحيات البنك المركزي، وفي الوقت نفسه، تولى أيضا مهمة تقديم القروض الصناعية والتجارية وحفظ الودائع. لذلك لم يكن بنكا مركزيا بالمعنى الصحيح، ولا بنكا تجاريا تتوافق أعماله مع قوانين اقتصاد السوق أيضا. وبعد عام
1978، أجريت سلسلة من الإصلاحات على قطاع الأعمال المصرفية الصينية، وتقوى انفتاحه على الخارج، الأمر الذي جعل الأعمال المصرفية تتطور بشكل سليم. وحتى عام
1999، بلغ مجمل الودائع لدى كافة الأجهزة المصرفية في أنحاء البلاد
10900 مليار يوان، ومجمل القروض لديها
9400 مليار يوان، بزيادة
95 ضعفا و52 ضعفا على التوالي عن عام
1978· وفي الوقت الحاضر، تشكل في الصين بصورة أولية نظام مصرفي يتولى فيه البنك المركزي مهمة التعديل والسيطرة والمراقبة، وتعمل البنوك
الحكومية بصفتها قواما، وتنفصل الأعمال المصرفية ذات الصفات السياسية عن الأعمال المصرفية ذات الصفات التجارية، وتتعاون الأجهزة المصرفية ذات الاختصاصات المختلفة، ويكمل بعضها بعضا.
وقد أظهر هذا النظام المصرفي الجديد دوره الإيجابي في كبح التضخم المالي ودفع التطور الاقتصادي.
وابتداء من عام 1984، تخلى بنك الشعب الصيني عن الأعمال الائتمانية والودائع، وتولى رسميا وظيفة وصلاحية البنك المركزي، وقام بالتعديل والسيطرة الكلية والمراقبة للأعمال المصرفية في كل البلاد، وحقق نتائج
ملحوظة. وفي عام
1994، تحول البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني وبنك الإنشاء والتعمير الصيني، تحولت هذه البنوك الأربعة في مجرى الإصلاح إلى بنوك تجارية حكومية. وفي الوقت نفسه، تأسس بالتتابع بنك التنمية الزراعية الصيني وبنك التنمية الوطني
وبنك الاستيراد والتصدير الصيني كبنوك متخصصة لتنفيذ سياسات الدولة المعنية. إن >قانون البنوك التجارية< الذي صدر عام
1995 لم يخلق ظروفا لتشكيل منظومة البنوك التجارية وهيئاتها التنظيمية فحسب، بل قدم قواعد قانونية لتحويل البنوك
الحكومية المتخصصة القائمة إلى بنوك تجارية حكومية. ومنذ عام
1996، ظهرت مجموعة من البنوك التجارية المساهمة إلى حيز الوجود، وازدادت الهيئات المصرفية بسرعة، وتكاثرت الأعمال المصرفية يوما فيوما. فصارت الخدمات المصرفية جزءا ضروريا للحياة الاجتماعية. وبعد أن انفجرت الأزمة المالية الآسيوية عام
1997، بادر بنك الشعب الصيني عام
1998، في سبيل الوقاية وتجنب الأخطار المالية، إلى تأسيس أنظمة إدارية مستقلة لمراقبة أعمال البنوك وأعمال السندات والتأمينات. كما ألغى فروعه على مستوى المقاطعة وأجهزته الفرعية على مستوى المدينة والاقليم وما دون ذلك، وأقام تسعة بنوك فرعية عابرة للمقاطعات (المناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية).
وفي خلال الـ
21 سنة الماضية، وسعت الأعمال المصرفية نطاق انفتاحها على الخارج بخطوات ثابتة. فأجازت فتح مجموعة من الهيئات المصرفية ذات الاستثمارات الصينية - الأجنبية أو ذات الاستثمارات الأجنبية الخالصة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الساحلية المنفتحة والمدن المركزية الداخلية. ووسعت نطاق أعمال البنوك الاستثمارية الاجنبية الخالصة حول العملة الصينية بشكل تجريبي،
كما قررت الحكومة الصينية توسيع المناطق التي تسمح للبنوك الأجنبية بإقامة هيئات مصرفية فيها من 23 مدينة ومقاطعة هاينان فقط إلى جميع المدن الرئيسية. وحتى نهاية عام
1999، بلغ عدد الهيئات المصرفية ذات الاستثمارات الأجنبية
177 هيئة في الصين، و248 مكتبا للبنوك الاجنبية· وبالمقابل، أنشأت البنوك التجارية الصينية فروعا خارج البلاد لمزاولة الأعمال الائتمانية الدولية· ومنها أن البنك الصيني هو الذي يحتل المركز الأول بين جميع البنوك الصينية من ناحيتين: عدد فروعه العاملة في بلدان العالم وحجم أعمالها هناك. وفي عام
1980، استعادت الصين عضويتها في البنك الدولي وعادت إلى صندوق النقد الدولي من جديد. وفي عام
1984، أقامت الصين علاقة مصرفية مع بنك تصفية الحسابات الدولية، وانضمت رسميا إلى بنك التنمية الافريقي عام
1985، وأصبحت عضوا في بنك التنمية الآسيوي عام
1986
|
