السوق السلعية

من أجل توسيع وظيفة السوق في التعديل، عملت الدولة على تقليل أنواع السلع التي يجري إنتاجها حسب الخطط، ورفعت عن المؤسسات القيود التي منعتها من تسويق منتجاتها بنفسها، وألغت نظام تحديد الأسعار من الدولة. ووسعت صلاحيات المؤسسات في شراء وإنتاج وتسويق ما تحتاج إليه من الخامات أو المنتجات، وأنشأت أسواقا بالجملة ومراكز تجارية، وأصلحت نظام التجارة بالجملة والتجزئة، وسمحت للعناصر الاقتصادية غير الحكومية بمباشرة النشاطات التجارية. وعن طريق الإصلاح، تحطم الوضع الأحادي المتمثل في احتكار الاقتصاد الحكومي للسوق االسلعية، وظهر وضع جديد للسوق االسلعية تتواجد فيه العناصر الاقتصادية المختلفة والأشكال التجارية المتنوعة مع إبقاء التجارة الحكومية ركيزة رئيسية. وفي سوق الوسائل الإنتاجية مثلا، وصل عدد كانت منتجات الوسائل الإنتاجية الخاضعة لخطط الدولة في توزيعها إلى 791 نوعا قبل عام 1978، أما الآن فلا توجد إلاّ خمسة أنواع فقط، بينما دخلت البقية بأسرها إلى السوق. فانتشرت المتاجر والأسواق المركزية والمتاجر السلسلية والمتاجر الخاصة للبضائع المحددة في جميع أنحاء المدن والبلدات· وفي عام 1999 بلغت المؤسسات السلسلية 1800 في البلاد كلها، وأكثر من 2000 سوق للبضائع القديمة، وأكثر من 1000 مؤسسة تتحمل مسؤولية التأجير، وأكثر من 1000 مؤسسة مزاد· وفي الوقت نفسه، تطورت قضية الشؤون التجارية الالكترونية بسرعة مدهشة، واستخدم نظام الوكالة في مختلف المهن والأعمال بصورة واسعة، وحدثت تغيرات بارزة لتخليط ونقل البضائع المتداولة، بحيث أسرعت خطوات التحويل من مؤسسات التخزين والنقل التقليدية إلى مؤسسات نقل البضائع المتداولة العصرية· وتعرض الأسواق بكافة الأنواع من السلع التي تسد حاجات الناس في المأكل والملبس وغيرهما من نواحي الاستهلاك. وتتعالى قيمة المبيعات في السوق سنة بعد سنة. وقد وصل إجمال المبيعات بالتجزئة للسلع الاستهلاكية في السوق الريفية إلى 3ر1204 مليار يوان عام 1999، بزيادة 4ر10 ضعف بالمقارنة مع عام 1978، وإنجاز 2ر1909 مليار يوان من قيمة التسويق في سوق المدن بزيادة 8ر36 ضعف. وفي الوقت نفسه، تحولت السوق إلى سوق الشاري، إذ أن أغلبية البضائع قد وصلت إلى حالة التوازن بين العرض والطلب وبعضها فائض عن الحاجة. واتجهت الأسعار نحو الاستقرار، وزادت وظيفة السوق المرشدة للمنتجين