|
إصلاح النظام الاقتصادي
لقد اتخذت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني المنعقدة في عام
1978، قرارا استراتيجيا
يقضي بتحويل ثقل الأعمال لكل الحزب إلى تحديث البناء الاشتراكي والقيام بالإصلاح والانفتاح على الخارج. وبدأ الإصلاح أولا في الريف، حيث طبق نظام مسؤولية المقاولة القائم على العائلات الفلاحية إزاء الإنتاج مع ربط المكافأة بالمحصول الإنتاجي ونظام الإدارة المزدوجة الذي يجمع بين التوحيد والتنويع، وألغي بالتدريج نظام توحيد شراء المنتجات الزراعية والجانبية وتحديد حصص بيعها، ولم تعد الحكومة تحدد أسعار معظم المنتجات الزراعية والجانبية، وتم تعديل الهياكل الصناعية الريفية وممارسة الإنتاج في مختلف المجالات وتطوير المؤسسات الريفية، الأمر الذي أثار حماسة الفلاحين في الإنتاج إلى حد بعيد. وفي عام
1984، أجازت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثانية عشرة للحزب الشيوعي الصيني >القرار حول إصلاح النظام الاقتصادي<، وهكذا تحول ثقل قضية الإصلاح والانفتاح من الأرياف إلى المدن. ثم في عام
1992، في المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني، تم تحديد المكانة القيادية لنظرية دنغ شياو بينغ حول بناء الاشتركية ذات الخصائص الصينية في كل البلاد، وكذلك تحديد هدف إصلاح النظام الاقتصادي في الصين هو إقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي. ومحتوياته الرئيسية كما يلي: تعميق الإصلاح بشكل شامل واتخاذ سلسلة من إجراءات التنسيق والسيطرة الكلية، بما فيها إنشاء النظام الاقتصادي الأساسي الهادف إلى دفع التطور المشترك لأشكال العناصر الاقتصادية المختلفة مع بقاء الملكية العامة مسيطرة؛ توسيع الصلاحيات الإدارية الذاتية للمؤسسات المملوكة للدولة وتطبيق نظام مسؤولية المقاولة الإدارية وتحويل آلية الإدارة بشكل متزايد، وتأسيس نظام المؤسسات العصرية الذي يتواكب مع متطلبات اقتصاد السوق ويتميز بوضوح حقوق الملكية والتحديد الجليّ للمسؤوليات والصلاحيات والفصل بين سلطات الحكومة وبين صلاحيات المؤسسة، والإدارة العلمية؛ إنشاء نظام السوق الموحدة المنفتحة داخل البلاد وتحقيق الجمع بين أسواق المدن والأرياف، ودمج السوق المحلية بالسوق الدولية والتوزيع الأمثل للموارد؛ تغيير صلاحيات الحكومة في إدارة الاقتصاد وإقامة نظام التنسيق والسيطرة الكلية المتكاملة بطرق غير مباشرة؛ إنشاء نظام توزيع الدخل وفقا لمبدأ لكل حسب عمله، والاهتمام بالفعالية أولا مع مراعاة العدالة؛ تأسيس نظام الضمان الاجتماعي المتعدد المستويات لدفع تطور الاقتصاد بشكل أفضل وأسرع. في عام
1997، عقد الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الوطني الخامس عشر، وأشار فيه إلى أن الاقتصاد غير الحكومي جزء هام من الاقتصاد الاشتراكي الصيني، وتشجيع رأس المال والتقنيات وغيرهما من العناصر الإنتاجية الرئيسية على إظهار دورها في توزيع الفوائد، لكي يخطو إصلاح النظام الاقتصادي الصيني خطوات أوسع. وحتى عام
1999، سارت جميع الإصلاحات بانتظام، وتحققت منجزات واضحة. فمثلا ·· قد أحرزت نتائج مرضية جديدة في تعميق الإصلاح في نظام تداول الحبوب وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وإصلاح النظام المصرفي. وظهر إلى حيز الوجود إصلاح نظام الإسكان وإصلاح نظام العلاج الطبي والتأمينات، ويجري على قدم وساق إعداد مشروع الإصلاح في نظام الاستثمار وتدبير الأموال في السوق ونظام المالية والضريبة. أما إصلاح الدوائر التابعة لمجلس الدولة، فقد طبق تطبيقا موفقا وحقق تقدما كبيرا. والآن تجري عملية إقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي في الصين، وتزداد بشكل ملحوظ الوظيفة الأساسية التي تؤديها السوق في توزيع الموارد، كما تم تشكيل هيكل نظام التنسيق والسيطرة الكلية بصورة أولية. ويتحول النمو الاقتصادي من أسلوب انتشاري إلى أسلوب تكثيفي. وسيتم إنشاء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي المتكامل نسبيا في الصين في عام
2010، وبعد عشر سنوات من ذلك، أي في عام
2020، سيصبح هذا النظام ناضجا نسبيا في الصين
|
