إنشاء الاقتصاد المتعدد الملكية

قبل الإصلاح والانفتاح على الخارج، كانت الصين تطبق اقتصاد الملكية العامة وحده، لذلك كان الاقتصاد الصيني تنقصه حيوية ضرورية. ومنذ عام 1978 الذي بدأ فيه الإصلاح والانفتاح، شجعت الحكومة الصينية، إلى جانب تمسكها بالملكية العامة، على تطوير عناصر اقتصادية متنوعة، فأحرز الاقتصاد الفردي والاقتصاد الخاص تقدما كبيرا نسبيا. وحتى نهاية عام 1999، وصل عدد المؤسسات الصناعية والتجارية الفردية والخاصة إلى 4ر32 مليون وحدة، وعدد العاملين فيها 24ر78 مليون نسمة، ووصل عدد المؤسسات بالاستثمار المشترك الصيني - الأجنبي أو بالتعاون بين الصين والأجانب أو بالاستثمار الأجنبي الخالص إلى 325 ألف مؤسسة، ووصل مبلغ الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعليا إلى 66ر25 مليار دولار أمريكي· لقد لعب تطور هذه المؤسسات وتعاظمها دورا هاما في تسهيل حياة الشعب وسد النقصان في أموال البناء واستيراد التقنيات والتجارب الإدارية المتقدمة. وفي الوقت نفسه، تعززت قوة السيطرة لدى اقتصاد الملكية العامة. وفي عام 1999، احتلت القيمة المضافة الصناعية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات فوق الحجم 24,7% من مجمل القيمة الإنتاجية المحلية· فتشكلت بصورة أساسية منظومة جديدة تتمثل في التطور المشترك لمختلف عناصر الملكية على أن تكون الملكية العامة ركيزة رئيسية فيه