|
حقوق الإنسان
تقيّم حكومة الصين تقييما عاليا
>البيان العالمي لحقوق الإنسان<، وترى أنه أول وثيقة دولية قدمت بصورة منتظمة موضوعات واقعية حول احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وأرست قاعدة للممارسات في مجال حقوق الإنسان الدولي· كما ترى أن تحقيق مبدأ تعميم حقوق الإنسان لا بد أن يرتبط بأحوال مختلف البلدان الواقعية· وبسبب وجود اختلافات في الأنظمة الاجتماعية والتاريخ والثقافة والتقاليد وتفاوت مستويات التطورات الاقتصادية لمختلف البلدان، لذلك فإن وجهات النظر حول حقوق الإنسان وأنماط وطرق تحقيقها ليست متفقة بالتأكيد·
لقد شكلت الصين وجهة نظرها تجاه مسألة حقوق الإنسان، منطلقة من تاريخها وأحوال الدولة ذاتها ووفقا لتجارب الممارسات الطويلة الأمد، كما وضعت قوانين وسياسات ملائمة تجاه ذلك·
تتحلى حقوق الإنسان الصينية بثلاث خصائص ملحوظة:
أولا، اتساع النطاق·
إن القوام الذي يتمتع بحقوق الإنسان ليس أقلية وليس جزءا من شخصيات بعض الطبقات والأوساط، بل هو جميع الشعب الصيني·
إن نطاق حقوق الإنسان التي يتمتع بها المواطنون الصينيون واسع، إذ لم تتضمن حق الحياة والحقوق الشخصية والسياسية فحسب، بل تتضمن الحقوق في مجالات الاقتصاد والثقافة والمجتمع وغيرها·
كما أن الدولة لم تهتم بضمان حقوق الإنسان الشخصية فحسب، بل تهتم بحماية حقوق الانسان الجماعية·
ثانيا، العدالة·
إن المواطنين الصينيين متساوون أمام القانون، كما أن حقوق المواطنين المختلفة التي يحددها الدستور والقوانين لا تتقيد حسب الوضع المادي والقومية والعرق والجنس والمهنة والانتماء العائلي والاعتقاد الديني والمستوى الثقافي ومدة الإقامة، ويتمتع بها المواطنون بصورة متساوية في المجتمع كله·
ثالثا، الحقيقة·
ومن أجل تحقيق حقوق الإنسان، تقدم الدولة ضمانا من حيث النظام والقانون والمادة·
وفي الحياة الواقعية إن الحقوق التي يتمتع بها الناس شأنها شأن حقوق المواطنين المختلفة التي يحددها الدستور والقوانين، لذلك لقيت ترحيبا وتأييدا من قبل الشعب الصيني بمختلف القوميات والطبقات والأحزاب والجمعيات الاجتماعية وأوساط المجتمع كله·
وبالنسبة لأي دولة وقومية، تتجسد حقوق الإنسان فيها أولا في حق الحياة، أما التنمية فهي قاعدة لدفع وحماية حقوق الإنسان·
وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ثابرت حكومة الصين على وضع حل مشكلة الغذاء والكساء للشعب الصيني كقضية في غاية الاهتمام ومهمة ملحة للغاية، كما بذلت جهودا دؤوبة·
ومنذ عام 1979، والصين تطبق سياسة الإصلاح والانفتاح باعتبار البناء الاقتصادي مركزا لها، مما دفع تنمية القوى الإنتاجية الاجتماعية دفعا كبيرا، وحل بصورة أساسية مشكلة الغذاء والكساء في نهاية الثمانينات·
وبذلك حلت مسألة حق الحياة للشعب الصيني من حيث الأساس·
وفي الوقت الراهن، تقوم حكومة الصين المفعمة بالثقة بالدفع الشامل للإصلاح والانفتاح وتنمية الاقتصاد الوطني، هادفة إلى وصول معيشة الشعب على أساس اللباس الدافئ والطعام الكافي إلى مستوى ميسور الحال·
تشترك الصين بنشاط في نشاطات حقوق الإنسان الدولية· فوقعت وأجازت نحو
20 معاهدة دولية حول حقوق الإنسان كما انضمت إليها أيضا، ومن ضمنها
>المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية< و>المعاهدة الدولية حول حقوق المواطنين والحقوق السياسية<· كما تؤدي حكومة الصين بدقة الواجبات التي تحددها هذه المعاهدة بواسطة الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية المحلية، وتقدم إلى أجهزة رقابة وتنفيذ المعاهدات، قرارات تنفيذها حسب الموعد المحدد
|
