|
الدستور
بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، تمت صياغة أربعة دساتير هي دستور عام 1954 ودستور عام 1975 ودستور عام 1978 والدستور الحالي·
وضع الدستور الحالي بعد مناقشات شاملة بين أبناء الشعب الصيني، وأجيز وأعلن رسميا في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب المنعقدة في 4 ديسمبر 1982، وقد ورث هذا الدستور المبدأ الأساسي لدستور عام 1954، ولخص باهتمام كامل وشديد تجارب التطورات الاشتراكية الصينية والتجارب العالمية بالنظر للواقع واستشراف المستقبل، لذلك يعتبر دستورا ذا خصائص صينية ملبيا متطلبات التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية في المرحلة الجديدة للبناء العصري الاشتراكي·
يضم هذا الدستور
138 مادة ويحتوى باستثناء الديباجة، على أربعة أبواب هي الأحكام العامة، والحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، وأجهزة الدولة، والعلم الوطني والشعار الوطني والعاصمة·
لقد أجازت كل من الدورة الأولى للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب المنعقدة في ابريل 1988، والدورة الأولى للمجلس الوطني الثامن لنواب الشعب المنعقدة في مارس 1993، والدورة الثانية للمجلس الوطني التاسع لنواب الشعب المنعقدة في مارس 1999، تعديلات للدستور، حيث عدلت وأضافت بعض البنود في الدستور الحالي، ليكون أكثر ملاءمة للأحوال الواقعية وحاجات التنمية·
لقد نص الدستور على:
أن جمهورية الصين الشعبية دولة اشتراكية تمارس فيها الدكتاتورية الشعبية الديمقراطية التي تقودها الطبقة العاملة، وتقوم على أساس التحالف بين العمال والفلاحين؛ وأن الصين ستكون لمدة طويلة في المرحلة الأولى للاشتراكية، ومهمة الدولة الأصلية هي تركيز القوى للقيام بالبناء العصري الاشتراكي على طريق بناء اشتراكية ذات خصائص صينية؛ وأن الشعب الصيني بمختلف القوميات سيتمسك، تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وإرشاد الماركسية
- اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ، بالدكتاتورية الديمقراطية الشعبية والطريق الاشتراكي والإصلاح والانفتاح، وتحسين وإكمال الأنظمة المختلفة للاشتراكية باستمرار وتطوير اقتصاد السوق الاشتراكي والديمقراطية الاشتراكية، واكمال الأنظمة القانونية الاشتراكية، وتحقيق تحديث الصناعة والزراعة والدفاع الوطني والعلوم والتكنولوجيا، بالاعتماد على النفس والنضالات الشاقة، حتى تصبح الصين دولة اشتراكية قوية ذات ديمقراطية وحضارة عالية·
الدستور يحمى الحقوق الأساسية لكل مواطن، منها:
الحق في أن ينتخب وينتخب؛ الحق في الكلام والنشر والاجتماع وتنظيم الجمعيات والمسيرات والتظاهر؛ الحق في حرية الاعتقاد الديني؛ الحق في الحرية الشخصية والكرامة الشخصية وحرمة مسكن المواطن؛ الحق في حرية المراسلة وسريتها التي يحميها القانون؛ الحق في توجيه الانتقادات وتقديم الاقتراحات وممارسة الرقابة على أي جهاز من أجهزة الدولة أو على أي عامل فيها؛ الحق في العمل والراحة والحصول على المعونة المادية من الدولة والمجتمع في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل؛ الحق في التعليم وحرية القيام بالبحث العلمي والابداع الادبي والفني وسائر النشاطات الثقافية
·· الخ·
كما وضع الدستور بعض القرارات للإدارة الديمقراطية للهيئات القاعدية وحقوق الجماهير في الحكم الذاتي، مما يمكن لأبناء الشعب أن يديروا القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية إدارة مباشرة·
مثلا:
يمكن للمؤسسات المملوكة للدولة والكيانات الاقتصادية الجماعية أن تدير شؤونها إدارة ديمقراطية عبر مؤتمر العمال والموظفين أو مؤتمر ممثلي العمال والموظفين؛ ويمكن للجان السكان في المدن ولجان القرى في الارياف أن تطبق الحكم الذاتي الجماهيري وتدير الشؤون العامة وقضايا الخدمات العامة في المناطق التي تقيم بها، وتبلغ الحكومة بآراء الجماهير وطلباتها واقتراحاتها·
إن الدستور، باعتباره قانونا أساسيا، يتمتع بفعالية قانونية أعلى· لذلك يجب على الشعب الصيني من مختلف القوميات وجميع أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأحزاب المختلفة والجمعيات الاجتماعية والمؤسسات والمصالح، أن تتخذه كمبادئ نشاطات أصلية
|
