تجارة العقارات

شهدت تجارة العقارات تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. وأصدرت مختلف الأماكن سياسات وإجراءات بشأن إصلاح نظام الإسكان، وعملت على تعميم تسليع المساكن وتطبيق مبدأ الانتفاع بالأرض بمقابل والتنمية الشاملة لتجارة العقارات. ومضامينها الرئيسية هي: (1 التطبيق الإيجابي لإصلاح نظام الاستثمار لتجارة العقارات وتنويع جهات الاستثمار من جهة الدولة وحدها إلى عدة جهات: الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمؤسسات والأفراد. (2 بذل الجهود الأكبر لتطوير بناء المباني السكنية الاقتصادية والمناسبة للسكن، والدولة تمنح دعما خاصا لتلك المشروعات الإنشائية للمباني السكنية الاقتصادية التي تبنى حسب المقاييس البنائية المقررة من الدولة، من حيث السياسة والتخطيط والتصميم ونفقات الأرض والرسوم والضرائب، ثم تباع هذه المباني للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض حسب سعر تكاليفها. (3 تأسيس صندوق الإسكان العام لسكان المدن، ورفع أجور المساكن العامة الحالية، وبيع هذه المباني حسب سعر تكاليفها الأصلية، وتنمية الشؤون المالية الخاصة بالإسكان. وللتماشي مع مطالب الأفراد في شراء المساكن، عدّلت معظم المدن اتجاه أقراض صندوق الإسكان العام، وأبدت دعمها الأقوى لمطالب الأفراد في شراء المساكن. وتعمل حاليا في الصين أكثر من 20 ألف شركة للاستثمار العقاري