إصلاح نظام الطب والعلاج

نظام الطب والعلاج القائم في الصين عبارة عن النظام العلاجي على الحساب العام ونظام تأمين العمل اللذين أقيما في بداية الخمسينات من القرن العشرين، وبفضلهما لا يدفع العمال والموظفون إلاّ رسوم التسجيل عند علاج أمراضهم أو إصاباتهم في المستشفيى. إن هذا النظام لعب، لفترة ما، دورا إيجابيا في ضمان صحة العمال والموظفين ودفع التنمية الاقتصادية وحماية الاستقرار الاجتماعي· ولكن مع التطور الاقتصادي والاجتماعي وتعمق إصلاح النظام الاقتصادي، ظهرت عيوبه يوما بعد ىوم· ولما كانت نفقات العلاج تتحملها الحكومة والمؤسسة، فقد أدى ذلك إلى زيادة سريعة طائشة لمبلغ هذه النفقات، مما أثقل الأعباء المإلية على الحكومة، وكان لا بد من أن يسبب ذلك إسرافا كبيرا في الثروات الصحية· ولكن ألفلاحين في الريف عموما يدفعون مصروفات العلاج بأنفسهم، ما عدا قليلا من المناطق الريفية التي تطبق الخدمات الطبية المجانية فيها· ومن ناحية أخرى، لا يزال نظام الضمان الطبي الأساسي غير كامل والمناطق المطبق فيها هذا النظام محدودة، لذلك لا بد من إجراء الإصلاح لكى يطبق نظام التأمين الاجتماعي تطبيقا شاملا·

يتطلب الإصلاح بخصوص نظام الضمان الطبي للعمال والموظفين في المدن والبلدات إعادة ترتيب آلية التعويض المالي للأجهزة الطبية بشكل معقول· ومن أجل ذلك، يجب تعميم نظام الضمان الطبي على نطاق المجتمع كله، وتحويل السلطة بخصوص هذا النظام إلى الدوائر المسؤولة المحلية· ويجب أيضا أن تجمع النفقات العلاجية بجهود متضافرة من الدولة والوحدات والعاملين فيها، وبنصيب معقول لكل طرف· أما في الريف، فيمكن تطوير وإكمال نظام الخدمات الطبية التعاونية، أي أن النظام العلاجي يقوم على أساس جهود ألفلاحين الذاتية ومساعدة السلطات المحلية، ويشترك فيه الأفراد طواعية، ويتم تنفيذ هذا النظام تحت تنظيم الحكومة وقيادتها· وبالنسبة لطرق جمع الأموال، ينبغى الاعتماد على الأموال الشخصية رئيسيا وعلى مساعدة القوى الجماعية ثانويا، فضلا عن دعم مناسب من الحكومة· وبهذه الوسيلة، يمكن أن تتحقق الخدمات العلاجية الأساسية للفلاحين، وتنفذ مهمات الوقاية من الأوبئة وحمايتهم من إصابة الأمراض بسبب ألفقر· إن اتساع نظام التأمين الطبي في المدن والأرياف وارتفاع مداه الاجتماعي يساعدان أبناء الشعب على الاستفادة الكاملة وفي حينه من الخدمات الطبية المقدمة من المؤسسات الطبية والعلاجية، وفي الوقت نفسه، يتفقان مع مطالب هذه المؤسسات في التطور المستقر