|
منذ قيام الصين الجديدة، شهد بناء الديمقراطية الاشتراكية والأنظمة القانونية الديمقراطية في الصين تقدما كبيرا، وحظيت الحقوق المدنية والحقوق السياسية لأبناء الشعب بالصيانة والضمان وفقا للقانون·
ينص الدستور الصيني بوضوح وجلاء على ان:
"كل السلطة في جمهورية الصين الشعبية للشعب·"
وان المجلس الوطني لنواب الشعب والمجالس الشعبية المحلية على مختلف المستويات بصفتها أجهزة يمارس الشعب عن طريقها سلطة الدولة، وينتخبها الشعب بطريقة ديمقراطية، وتتحمل المسؤولية امام الشعب، وتقبل الرقابة الشعبية·
وفي الصين ان جميع المواطنين الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر، لهم الحق في ان ينتخبوا وينتخبوا بصرف النظر عن قوميتهم وعرقهم وجنسهم ومهنتهم وانتمائهم العائلي واعتقادهم الديني ومستوى تعليمهم وأملاكهم ومدة أقامتهم، باستثناء الأشخاص المحرومين من الحقوق السياسية بمقتضى القانون·
وفي الوقت الحاضر، يتمتع 97ر99%
من مواطني الصين في الثامنة عشرة من العمر وما فوق بالحق في ان ينتخبوا وينتخبوا·
وتبين من أحوال الاشتراك في الانتخاب، ان نسبة المشتركين في الانتخاب على نطاق البلاد كلها ظلت أكثر من 90%,
ويوجد في مجالس نواب الشعب على مختلف المستويات، نسبة معينة من النواب المنتمين إلى مختلف المناطق والقوميات وكذلك إلى شتى الفئات والمنظمات الاجتماعية·
فان عدد نواب المجلس الوطني التاسع لنواب الشعب الذين تم انتخابهم في مطلع عام 1998، بلغ 2979 نائبا، منهم 9ر18%
من العمال والفلاحين، و08ر21%
من المثقفين، و17ر33%
من الكوادر، و44ر15%
من الأحزاب الديمقراطية والشخصيات الوطنية اللاحزبية، و9%
من جيش التحرير الشعبي، و17ر1
% من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و24ر1%
من المغتربين الصينيين العائدين إلى الوطن·
ان المجلس الوطني لنواب الشعب هو الهيئة العليا لسلطة الدولة، ويمارس الحق في التشريع الوطني، ويقرر القضايا الوطنية الكبرى، وينشئ عن طريق الانتخاب مجلس الدولة والمحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ويمارس الرقابة عليها·
والصين تمارس حكم البلاد بمقتضى القانون·
فمنذ بدء تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، سن المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة ما يزيد عن 360 قانونا مع اتخاذ قرارات بشأن القضايا القانونية، ووضعت مجالس نواب الشعب |