|
في الصين القديمة شبه المستعمرة وشبه الإقطاعية، كان الجم الغفير من الشعب الصيني تحت الاضطهادات الإمبرايالية والإقطاعية والرأسمالية البيروقراطية، لا يتمتعون بحقوق الإنسان إطلاقا·
وبعد قيام الصين الجديدة عام 1949، شنت الصين حكومة وشعبا سلسلة من الحملات واسعة النطاق، تم خلالها وبسرعة فائقة، تكنيس كافة الأوساخ والقاذورات المخلفة من المجتمع القديم، وإنشاء النظام السياسي والاجتماعي الأساسي القادر على حفز وحماية حقوق الإنسان وإظهار الدولة والمجتمع بملامح جديدة، وفتح عهد جديد لتطورات حقوق الإنسان·
- تحقيق وصيانة الاستقلال الوطني الحقيقي والشامل وتقديم شروط مسبقة لا غنى عنها لتطور حقوق الإنسان·
وفي الصين القديمة التي عانت من العدوان والاضطهاد من قبل القوى الكبرى الأجنبية، فقدت الدولة سيادتها وفقدت حقوق الإنسان للشعب ضماناتها الأولية·
ويمكن القول ان طرد القوى الكبرى الإمبرايالية من الصين هو أول منجز هام لانتصار الثورة الديمقراطية الشعبية الذي أحرزته الصين تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، مما مهد الطريق للصين لتحقيق
الاستقلال والمبادرة الذاتية الحقيقيين·
ولقد أعلنت الصين الجديدة فور قيامها إلغاء كافة المعاهدات غير المتكافئة التي فرضتها القوى الكبرى الإمبرايالية على الصين، وكذلك كافة الامتيازات المغتصبة·
وصادرت بحزم وعزم كافة الممتلكات للدول الفاشية في الصين واستأصلت شافة الامتيازات السياسية والاقتصادية الممنوحة للحكم الاستعماري للامبريالية في الصين، مما حقق الاستقلال الوطني الكامل·
وفي السنوات الأولى من تأسيس جمهورية الصين الشعبية، انتهجت الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الاحتواء الكامل حيال الصين والمتمثلة في عدم الاعتراف بها سياسيا وحصارها اقتصاديا وتطويقها عسكريا، وذهبت إلى درجة ان شنت بصورة سافرة حربا ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في عام 1950، ومدت نيران الحرب إلى ضفة نهر يالو، في محأولة منها لخنق الجمهورية الشعبية في مهدها·
واضطرت الصين الجديدة، في ظل الوضع الصعب جدا، لخوض الحرب العادلة للدفاع عن الوطن متجاهلة القوة، وأحرزت الانتصار العظيم، وصانت بقوة الاستقلال الوطني وسلامة الشعب·
وفي الوقت نفسه، ظلت الصين الجديدة تنتهج بثبات وبلا تردد سياسة سلمية مستقلة في شؤونها الخارجية، وبادرت بنشاط وتلتزم بجدية بمبادئ التعايش السلمي الخمسة، وتطور علاقات المساواة والمنفعة المتبادلة والصداقة السلمية مع جميع البلدان في العالم، وأحبطت بنجاح تصرفات العزل والحصار والتدخل والاستفزاز من قبل القوى المعادية على الصعيد الدولي، الأمر الذي لقى احتراما واسعا من قبل المجتمع الدولي·
ان الاستقلال الوطني الحقيقي والكامل المحقق لقد وفر شروطا مسبقة أساسية للشعب الصيني في اختيار النظام السياسي والاجتماعي وطريق التنمية انطلاقا من إرادته الخاصة، ولتطبيق الصين سياسة الانفتاح على العالم الخارجي وتنميتها المستقرة السليمة بعد ذلك، وبالتالي لتحسين حقوق الإنسان باستمرار·
- إنشاء وإكمال النظام السياسي للديمقراطية الشعبية وضمان حقوق الشعب الديمقراطية كونه سيدا للدولة·
لقد أجيز في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني المنعقد في عام 1949
>المنهاج المشترك للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني<
بصفته دستورا مؤقتا، وتم خلاله انتخاب الحكومة الشعبية المركزية، إيذانا بميلاد جمهورية الصين الشعبية·
لقد نص
>المنهاج المشترك<
بوضوح وجلاء على ان سلطة الدولة للشعب، ويتمتع المواطنون، بموجب القانون، بحق ان ينتخبوا وينتخبوا والحقوق بحريات التفكير والكلام والنشر والاجتماع والتنظيم والمراسلة والحرية الشخصية والإسكان والهجرة والمعتقدات الدينية، وكذلك حريات التظاهر والمسيرة؛ وإلغاء جميع القوانين والمراسيم ونظام القضاء التي وضعتها حكومة الكومينتانغ الرجعية لقمع واضطهاد الشعب، وسن القوانين والمراسيم لحماية الشعب وإنشاء نظام القضاء لخدمة الشعب·
وفي فبراير 1953، أصدرت الصين
>قانون الانتخاب لجمهورية الصين الشعبية<، وبموجبه جرت الانتخابات العامة على نطاق البلاد في ديسمبر من نفس العام، واحتل عدد الذين سجلوا أسماءهم للانتخاب نسبة
97% من مجموع المواطنين البالغة أعمارهم
18 سنة وما فوق85.88% منهم قد شاركوا في الانتخابات· وتم انتخاب
5669 ألفا بصفتهم نوابا قاعديين و1226 نائبا بصفتهم نوابا بالمجلس الوطني لنواب الشعب، انهم يتمتعون بصفة تمثيلية واسعة· انها أول انتخاب عام على نطاق البلاد في تاريخ الصين، الأمر الذي تحققت معه الحقوق الديمقراطية لمشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة· وفي سبتمبر
1954، انعقدت في بكين الدورة الأولى للمؤتمر الوطني الأول لنواب الشعب الصيني، وأجيز فيها، على أساس التجسيد الكامل للديمقراطية الشعبية، >دستور جمهورية الصين الشعبية<· علما بأن مشروع الدستور، قبل تقديمه إلى المؤتمر الوطني لنواب الشعب للنظر فيه، قد ناقشه أبناء الشعب في كل البلاد لمدة أكثر من شهرين، وشارك في هذه المناقشات حوالي
150 مليون شخص وطرحوا خلالها
1.16 مليون من الملاحظات والأسئلة بشأن تعديل وإكمال الدستور· ان سن دستور الجمهورية على أساس المناقشات العامة الواسعة وسط المواطنين قد جرى لأول مرة في تاريخ الصين، وليس هذا فحسب، بل نادر ما يشاهد في تاريخ العالم أيضا· ونص >الدستور< على طبيعة الدولة ووظائف أجهزتها وكذلك على حقوق المواطنين وواجباتهم، مما أرسى أساسا للديمقراطية والنظام القانوني في الصين· ان إنشاء وإكمال النظام السياسي الأساسي للديمقراطية الشعبية قد قدما ضمانا سياسيا أكيدا لتحقيق حقوق الشعب كونه سيدا للدولة·
- ان تنفيذ الإصلاح الزراعي وسائر الإصلاحات الديمقراطية وإلغاء الأنظمة والعادات القديمة الهادفة لقمع الشعب وإزالة كافة الظواهر الفاضحة الاجتماعية، قد أزاحوا العراقل لتنمية حقوق الإنسان في الصين·
وفي الصين القديمة، امتلك ملاك الأراضي والفلاحون الأغنياء البالغ عددهم اقل من 10% من مجموع سكان الريف 80%
من إجمالي الأراضي، بينما استحوز الفلاحون من الفئتين الدنيا والمتوسطة والبالغ عددهم أكثر من 90% من مجموع سكان الريف 20%من إجمالي الأراضي فقط·
ومن اجل تحرير الجم الغفير من الفلاحين الفقراء والقوى المنتجة الاجتماعية، شنت الصين الجديدة فور قيامها، حملة جياشة للإصلاح الزراعي على نطاق البلاد، بهدف إلغاء نظام ملكية الأراضي لطبقة ملاك الأراضي الإقطاعيين وتطبيق نظام ملكية الأراضي للفلاحين، مما مكن أكثر من 300 مليون فلاح ليس في حوزتهم قطعة من الأرض أو امتلكوا قلة قليلة من الأرض، من الحصول المجاني على 700 مليون مو من الأرض الزراعية وكميات كبيرة من وسائل الإنتاج وإعفاء أجرة الأراضي الباهظة التي كان الفلاحون يقدمونها إلى ملاك الأراضي في الماضي بما يعادل 35 مليار كيلوغرام من الحبوب في السنة، مما أدى إلى تحسين المكانة الاقتصادية وأحوال الحياة لدى الفلاحين الغفيرين·
وفي الوقت نفسه، قامت الصين الجديدة بإدخال إصلاحات ديمقراطية على أنظمة الإنتاج والإدارة في المؤسسات الصناعية والمنجمية ومؤسسات المواصلات المملوكة للدولة بإلغاء جميع الأنظمة القديمة المتمثلة في نظام زعماء العصابة الإقطاعية والهادفة إلى اضطهاد واستعباد العمال والمخلفة من المؤسسات الرأسمالية البيروقراطية، وإزالة الفجوة الذهنية الناتجة عن الفئات المهنية الإقطاعية والمفاهيم الإقليمية، وإنشاء لجان لإدارة المصانع ومؤتمرات نواب للعمال والموظفين، ومشاركة العمال في إدارة المصانع، وتحقيق الإدارة الديمقراطية للمؤسسات، ليكون العمال أسيادا حقيقيين للمؤسسات·
وفي الوقت نفسه، قامت الصين الجديدة بتعديل نظام الأجور القديم وتطبيق نظام التأمين على العاملين، مما أدى إلى رفع رفاهية العمال والموظفين وتحسين معيشتهم·
ومن اجل تحرير المرأة وإلغاء نظام الزواج الإقطاعي الهادف إلى التمييز والاضطهاد ضد المرأة، أصدرت الصين الجديدة
>قانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية<
في عام 1950، وهو أول قانون صدر بعد تأسيسها، تم بموجبه إلغاء نظام الزواج الإقطاعي المتمثل في الزواج القسري والإجباري واحترام الرجل واحتقار المرأة وتجاهل مصلحة الأولاد، وتطبيق نظام الزواج الجديد المتمثل في حرية الزواج لكلا الرجل والمرأة ولكل رجل زوجة واحدة والمساواة بين الرجل والمرأة وحماية المصالح الشرعية للنساء وأولادهن إلى جانب شن حملة جماهيرية واسعة النطاق للدعاية وتنفيذ
>قانون الزواج<
في عموم البلاد·
ان أعمال إصدار ودعاية وتنفيذ
>قانون الزواج<
قد رسخت أفكار المساواة بين الرجل والمرأة وحرية الزواج في أذهان المواطنين، واستأصلت عادات كثيرة من عمليات الخطوبة الإقطاعية وقللت بسرعة ظواهر ضرب وشتم وظلم المرأة، مما رفع بقوة مكانة المرأة·
ان الدعارة ومعاشرة البغايا والاتجار بالمخدرات وتعاطيها والعاب القمار هي ظواهر شنيعة مخلفة من الصين القديمة وعقدة اجتماعية تضر بالصحة النفسية لأبناء الشعب·
وعليه، اتخذت الصين الجديدة بلا تردد في الأيام الأولى من تأسيسها الإجراءات الحازمة لحظر نشاطاتها·
فقد اتخذ المؤتمر المحلى الثاني لنواب الشعب لبلدية بكين والمنعقد في نوفمبر 1949، قبل غيره، قرارا بحظر الدعارة بإغلاق جميع دور الدعارة وتنظيم الداعرات للدراسة وتلقى التثقيف ومساعدتهن على الإصلاح الإيديولوجي وعلاج الأمراض الجنسية وتعلم مهارات العمل وإرشادهن ومساعدتهن على مسايرة الحياة الطبيعية كعاملات يعشن على جهودهن الخاصة·
وانتشرت حملة حظر الدعارة إلى كافة المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الصين بعد بكين، مما أدى إلى قطع دابر هذه الظواهر الإجرامية المضرة بالصحة النفسية للمرأة وعزتها والمتواجدة في الصين لمدة أكثر من 3 آلاف سنة·
وبالنسبة لتعاطى المخدرات والعاب القمار وسائر الشرور والأضرار الاجتماعية ذات العلاقة الوثيقة مع القوى الحاكمة الرجعية والقوى السوداء في الصين القديمة، فان الحكومة الشعبية جندت من جهة جماهير الشعب لإنزال ضربات مبرحة وفرض عقوبات صارمة على صانعي المخدرات والمتجرين بها وأوكار القمار والمقامرين الذين حاولوا كسب المنافع بهذه الطريقة، ومن جهة أخرى، شنت حملة دعاية واسعة النطاق بهدف رفع الوعي لدى الجماهير ومطالبة متعاطي
مدمني المخدرات والقمار بالامتناع الواعي عن تعاطى المخدرات والقمار·
وبعد مجهودات ونشاطات دامت سنتين و3 سنوات على الأكثر، نجحت الصين الجديدة في قطع دابر هذا الطاعون الاجتماعي من حيث الأساس، رغم ان الصين القديمة عجزت عن حظره، مما أدى إلى أحداث سلوك اجتماعي جديد·
- معارضة الاضطهاد القومي والتمييز القومي وتطوير علاقات المساواة والمساعدة المتبادلة والتضامن بين القوميات وتنفيذ نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي·
كان التمييز القومي والاضطهاد القومي قائمين لزمن طويل في الصين القديمة، وكان الكثير من الأقليات القومية غير المعترف بها تعيش في أعماق الجبال منعزلة عن العالم، وكانت أحوالها في شدة التعاسة·
وبعد قيام الصين الجديدة، اجتث نظام الاضطهاد القومي والتمييز القومي من جذوره تماما وتحقق التحرر والانعتاق للأقليات القومية·
ومن اجل محو الفجوة الذهنية الناتجة عن الاضطهاد القومي الطويل الأمد في الصين القديمة، أوفدت الحكومة الشعبية المركزية خلال الفترة ما بين عامي 1950 - 1952، بعثات إلى المناطق المأهولة بأبناء الأقليات القومية لمؤاساتهم، ونظمت وفودا من أبناء الأقليات القومية لزيارة العاصمة بكين وسائر مناطق الوطن، مما أدى إلى زيادة التفاهم بين مختلف القوميات وانسجام المشاعر فيما بينها·
وفي عام 1951، وجهت الحكومة الشعبية المركزية
>توجيهات حول معالجة التسميات وأسماء الأماكن والشواهد واللوحات التقديرية المائلة للتمييز والإساءة إلى الأقليات القومية<، أعلنت فيها بكل وضوح وجلاء إلغاء تلك التسميات وأسماء الأماكن ذات التمييز والإساءة إلى الأقليات القومية· ومن اجل وضع سياسة المساواة بين القوميات موضع التنفيذ، نظمت الحكومة الصينية أعمال معرفة مختلف القوميات على نطاق واسع ابتداء من عام
1953، وتم تحديد
55 أقلية قومية في الصين· وغدت كل أقلية قومية لأول مرة في تاريخها عضوا متكافئا في الأسرة القومية بالوطن· وابتداء من خمسينات القرن العشرين، شنت الحكومة الصينية، بين المواطنين في البلاد كلها، حملة عامة للدعاية والتوعية حول نظريات وسياسات القوميات، ودعت جاهدة للمساواة والتضامن بين القوميات وعارضت التعصب القومي، وعلى وجه الخصوص شوفينية قومية هان الكبرى·
وفي الوقت نفسه، ومن اجل تغيير الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتخلفة في المناطق المأهولة بأبناء الأقليات القومية، قامت الحكومة الصينية بإدخال إصلاحات ديمقراطية نشيطة وسلسة في هذه المناطق لمساعدتهم على تغيير نمط الإنتاج والنظام الاجتماعي المتخلفين وتطوير القضايا الاقتصادية والثقافية، على أساس الاحترام الكامل لإرادتهم واحترام وحماية معتقداتهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، مما أدى إلى ان تخطى التنمية الاجتماعية لأبناء الأقليات القومية عدة مراحل تطور تاريخية·
ومن اجل ضمان المصالح الخاصة لأبناء الأقليات القومية من حيث النظام، أقامت الصين هيئات للإشراف على الحكم الذاتي القومي في المناطق المأهولة بأبناء الأقليات القومية لتطبيق الحكم الذاتي الإقليمي القومي·
وأصدرت في أغسطس 1952
>البرنامج التنفيذي للحكم الذاتي الإقليمي القومي في جمهورية الصين الشعبية<، حددت فيه بدقة كيفية تطبيق نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي في المناطق المأهولة بأبناء الأقليات القومية· ان التنفيذ الناجح لنظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي قد ضمن بصورة فعالة حقوق أبناء الأقليات القومية في التمتع بالحقوق الماوية في الأسرة الكبرى للوطن الأم وحقوقهم في إدارة الشؤون الخاصة لقومياتهم ومناطقهم·
- إنشاء النظام الاشتراكي ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى حقوق الإنسان التي يتمتع بها الشعب·
وبعد تأسيس الصين الجديدة، قامت الحكومة الشعبية بالإصلاح الزراعي والإصلاحات الديمقراطية المختلفة إلى جانب الإجراءات الفعالة المتخذة لتهدئة الأسعار وحفز النمو الاقتصادي·
وفي حدود 3 سنوات فقط، تم تضميد جراح الحرب بسرعة فائقة، الأمر الذي عاد معه الاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب إلى أعلى المستويات التي شهدتها الصين في تاريخها·
وعلى هذا الأساس، قامت الحكومة الصينية فورا بالإصلاح الاشتراكي للزراعة والصناعة اليدوية والصناعة والتجارة الرأسماليتين، مما أدى إلى الإطاحة الجذرية بالنظام الاجتماعي لاستغلال الإنسان للإنسان وإنشاء النظام الاقتصادي الاشتراكي الأساسي·
ومن ذلك الوقت فصاعدا، غدا الشعب الصيني مالكا لوسائل الإنتاج ومستفيدا من الثروات الاجتماعية، مما أدى إلى تفجير حماسته في بناء الدولة الجديدة والحياة الجديدة وحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة ورفع مستوى معيشته·
وذكرت الأرقام الإحصائية ان قيمة الإنتاج الصناعي الإجمالية في كل البلاد قد ازدادت بنسبة 128.3% في عام 1957 عن الرقم في عام 1952، بمعدل سنوي قدره 18%، بينما ازدادت قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالية بنسبة 52%، وارتفع مستوى الاستهلاك لدى سكان البلاد بمعدل أكثر من الثلث·
ان إنشاء النظام الاشتراكي قد قدم ضمانا أساسيا من ناحية النظام الاجتماعي لتحسين حالة حقوق الإنسان بلا انقطاع، على أساس المشاركة المتكافئة بين أبناء الشعب الصيني والنمو الاقتصادي والتمتع المشترك بمكتسبات العمل·
ومن خلال هذه التحولات الاجتماعية العميقة، استطاعت الصين الجديدة نبذ القديم الطالح وإنشاء الجديد الصالح، ولم تحقق نقطة الانعطاف التاريخي في تطورات حقوق الإنسان فحسب، بل فتحت نقطة جديدة للمزيد من بحث وتطوير قضية حقوق الإنسان ودفع تقدمها في المستقبل
|