خلال أكثر من 50 سنة بعد تأسيس الصين الجديدة، شهدت إدارة الموارد المعدنية تعزيزا بالتدريج، كما سارت على المسار القانوني والمعياري والعلمي.

–  وضع وإكمال القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الموارد المعدنية تدريجيا. فقد أنشئ في الصين نظام قانون الموارد المعدنية باتخاذ الدستور أساسا له ومتكون من قانون الموارد المعدنية والقوانين والأنظمة ذات العلاقة. منذ عام 1982، أصدرت ونفذت الهيئة التشريعية الصينية قانون الموارد المعدنية وقانون إدارة الأراضي وقانون الفحم وقانون أمن المناجم وقانون حماية البيئة وقانون حماية بيئة البحار وقانون إدارة استغلال المجال البحري وغيرها من القوانين على التوالي. وأعلنت ونفذت الحكومة الصينية أكثر من 20 قانونا ولائحة تكميلية مثل ((الأنظمة التفصيلية لتنفيذ قانون الموارد المعدنية)) و((لائحة التعاون الخارجي في استخراج موارد النفط البحري)) و((لائحة التعاون الخارجي في استخراج موارد النفط القاري)) و((وسائل إدارة تسجيل مناطق التنقيب عن الموارد المعدنية)) و((أساليب إدارة التسجيل لاستخراج الموارد المعدنية)) و(( أساليب الإدارة للتنازل عن حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن)) و((نصوص إدارة تحصيل تعويضات الموارد المعدنية)) و((الوسائل المؤقتة لرقابة وإدارة الموارد المعدنية)) و((لوائح إدارة المعلومات الجيولوجية))،  كما وضع مختلف المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية القوانين والأنظمة المحلية ذات العلاقة أيضا. إن هذه القوانين واللوائح قد شكلت نظاما قانونيا أساسيا لإدارة الموارد المعدنية في الصين، وقدمت ضمانا قانونيا لتنفيذ تصريف الأمور وفقا للقانون وإدارة المناجم وفقا للقانون وإنشائها وفقا للقانون.

–تعميق إصلاح نظام إدارة الموارد المعدنية. استجابة لمتطلبات إصلاح النظام الاقتصادي باستمرار، قامت الصين بإصلاح نظام إدارة الموارد المعدنية، وتغيير وتعزيز وظائف الحكومة وتطبيق فصل الحكومة عن المؤسسات الاقتصادية وفصل الحكومة عن المؤسسات غير الاقتصادية. وبين عامي 1950 و1981، كانت مهمات إدارة الموارد المعدنية يتحملها كل من وزارة الجيولوجيا السابقة والهيئات الإدارية للصناعات المعنية. تمارس هيئات الجيولوجيا رئيسيا وظائف تنظيم التنقيب الجيولوجي وإدارة الكميات الاحتياطية للموارد المعدنية وجمع وتبادل المعلومات الجيولوجية في البلاد كلها. أما الهيئات الإدارية للصناعات المعنية فمسؤولة عن نشاطات استخراج الموارد المعدنية. في عام 1982، تغير اسم وزارة الجيولوجيا إلى وزارة الجيولوجيا والموارد المعدنية، وهي مسؤولة عن الإدارة والمراقبة لتطوير الموارد المعدنية والإدارة المهنية لأعمال التنقيب الجيولوجي. وفي عام 1988 و1993، عند إجراء إصلاح الدوائر الحكومية، تم التوضيح بصورة أكثر لوظائف وزارة الجيولوجيا والموارد المعدنية الأربع الأساسية وهي: أن تقوم بالإدارة العامة للموارد الجيولوجية والمعدنية، والإدارة المهنية لأعمال التنقيب الجيولوجي، وإدارة ومراقبة أعمال تطوير واستغلال الموارد المعدنية بصورة معقولة وحمايتها، وكذلك إدارة مراقبة وتقييم ورقابة البيئة الجيولوجية. في يناير 1996، أنشئت لجنة الموارد المعدنية الوطنية، فعزز ذلك إدارة الحكومة المركزية الموحدة للموارد المعدنية، وصان حقوق ومصالح الدولة المالكة للموارد المعدنية. وفي عام 1998، أجرت الصين إصلاح الدوائر الحكومية، وغيرت وظائف الموارد المعدنية التابعة للجنة الدولة للتخطيط السابقة والهيئة الصناعية للفحم والتعدين وغيرها من الهيئات الصناعية المعنية إلى وزارة موارد الأراضي والموارد الطبيعية بحيث تحققت الإدارة الموحدة للموارد المعدنية في البلاد كلها. وفي الوقت الحاضر، أنشئت دوائر إدارة المعادن المحلية في أكثر من 90٪ من المناطق (المدن) وأكثر من80٪ من المحافظات في البلاد كلها.

–    تعزيز إدارة خطة الموارد المعدنية. إن خطة الموارد المعدنية وثيقة مرشدة لأعمال التنقيب عن الموارد المعدنية وتطويرها واستغلالها. وهي قاعدة لتطبيق السيطرة الكلية. وإن الحكومة الصينية تعزز الآن إدارة خطة الموارد المعدنية وتكمل نظامهـا وتشدد نظام مسؤولية الخطة وفحصهـا وإعلانها وتعديلها ومراقبتها من الأنظمة، وتقوى أعمال نشر الخطة وتقيم نظام ضمان تنفيذ الخطة والتغذية الاسترجاعية لمعلوماتها سعيا لضمان تحقيق أهداف الخطة.

– إصلاح نظام إدارة حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن. نص كل من دستور الصين وقانون الموارد المعدنية على أن "الموارد المعدنية مملوكة للدولة". يمارس مجلس الدولة ملكية الدولة للموارد المعدنية. وفي نفس الوقت، تم إصلاح نظام إدارة حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن، وتوضيح خاصية الممتلكات لحقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن وإقامة نظام الحصول على حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن بالمقابل والتنازل عنه وفقا للقانون. وإنشاء نظام قانوني لكسب صاحب حقوق التنقيب عن المعادن حقوق استخراج المعادن داخل مناطق التنقيب قبل الآخرين، حيث وطدت بشكل خاص حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن. تم إصلاح صلاحيات التدقيق والموافقة على التنقيب عن الموارد المعدنية واستخراج المعادن وإصدار رخص التنقيب عن الموارد المعدنية ورخص استخراج المعادن. ويجوز الحصول بمقابل على حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن بالمناقصة والمزاد والتسجيل وغيرها من وسائل المنافسة. أما التنازل عن حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن فوجوب الالتزام بنظام السوق، والحصول على الإذن من الدوائر الحكومية في نفس الوقت، وإتمام إجراءات التنازل وفقا للقانون. وبناء على متطلبات توضيح حق الملكية وإكمال النظام وتقوية السيطرة وتوحيد العمليات، ستواصل الحكومة الصينية إعداد ومعايرة سوق حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن وتقوية المراقبة والإدارة لهذه السوق.

      – تحسين نظام تعويض الانتفاع بالموارد المعدنية. ينص قانون الموارد المعدنية في الصين بوضوح على تنفيذ نظام التعويض بشأن الانتفاع بالموارد المعدنية. بدأت الحكومة الصينية تحصيل تعويضات الموارد المعدنية من صاحب حقوق استخراج المعادن ابتداء من عام 1994، مما أنهى تاريخ استخراج الموارد المعدنية مجانا في الصين. إن تحصيل تعويضات الموارد المعدنية (دفع تكاليف استغلال مناطق المناجم عند التعاون في استخراج موارد النفط والغاز في البحار واليابسة) قد جسدت حقوق ومصالح الدولة بصفتها مالكة للموارد المعدنية، ووضحت إتمام إنشاء آلية التشجيع الاقتصادي لدفع حماية الموارد المعدنية واستغلالها المعقول. وتدرج تعويضات الموارد المعدنية التي تستلمها الحكومة الصينية في ميزانية الدولة، بحيث يطبق نظام إدارتها الخاصة وتستخدَم رئيسيا في التنقيب عن الموارد المعدنية. يجوز لصاحب حقوق استخراج المعادن المتماشي مع نصوص القانون والأنظمة تخفيف تعويضات الموارد المعدنية أو إلغاؤها. وابتداء من عام 1998، حددت الحكومة الصينية التحصيل من صاحب حقوق التنقيب عن المعادن وصاحب حقوق استخراج المعادن، تكاليف استغلال حقوق التنقيب عن المعادن وتكاليف استغلال حقوق استخراج المعادن، وتكاليف حقوق التنقيب عن المعادن وتكاليف حقوق استخراج المعادن الناجمة من التنقيب باستثمار الدولة. وبالنسبة إلى نشاطات التنقيب عن الموارد المعدنية واستخراج المعادن المتفقة مع الشروط المطلوبة في المناطق الغربية والمناطق المأهولة بالأقليات القومية، والمناطق النائية والفقيرة والمجالات البحرية التي حددتها الحكومة، تخفيف أو إلغاء تكاليف استغلال حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن.

– تنظيم ومعايرة نظام إدارة الموارد المعدنية. إن النظام الممتاز لإدارة الموارد المعدنية هو مقدمة لحماية الموارد المعدنية واستغلالها المعقول. بعد إصدار وتنفيذ قانون الموارد المعدنية عام 1986، نظمت الهيئات التشريعية الصينية فحص تنفيذ القانون مرات عديدة. ومنذ عام 1995، أجرت الحكومة الصينية المعالجة وإعادة التنظيم واسع المدى على نطاق البلاد، وأحرزت نتائج مرحلية. ويتجه نظام إدارة الموارد المعدنية نحو التحسن. وفيما بعد، ستواصل الحكومة الصينية زيادة قوة تنفيذ القانون ومراقبته، وتنظيم ومعايرة نظام إدارة الموارد المعدنية وتقوية رقابة الإنتاج الآمن وصيانة حقوق ومصالح الدولة المالكة للموارد المعدنية والحقوق والمصالح المشروعة لصاحب التنقيب عن المعادن وصاحب استخراج المعادن.

–       رفع مستوى خدمة الدوائر الحكومية. يجب تحسين وسائل الخدمة، وبموجب متطلبات العلانية والشفافية والمعيارية والفعالية، يتم إجراء تطبيق تصريف الأمور علنا. يجب على هيئات إدارة الموارد المعدنية على مختلف المستويات أن تعلن عن أنظمة أعمالها ومشاريع تدقيقها ووثائقها ومعيارها وحدها الزمني أمام المجتمع وقبول الرقابة الاجتماعية. كما ينبغي أن يتم إنشاء وإكمال نظام الفحص المشترك الداخلي ومعالجة الأمور فورا ومساءلة المسؤوليات الإدارية وغيرها من الأنظمة. ويجب إنشاء نظام البيانات، وإصدار كميات احتياطي الموارد المعدنية وأحوال التنقيب عنها وتطويرهـا وإعلان المعلومات الجيولوجية أمام المجتمع كله بالتدريج. ويجب إنشاء نظام الاستفسار عن المعلومات، مما يجعل المجتمع كله يقدر على المعرفة في حينه وبسهولة وسرعة، الخطة والسياسة والقوانين واللوائح حيال الموارد المعدنية للدولة ومعيار تصنيف احتياطي الموارد، والاستفسار عن معلومات التسجيل لمناطق التنقيب ومعلومات التسجيل لاستخراج المعادن ونسبة التعويضات عن الموارد المعدنية ووسائل دفعها وغيرها من المعلومات. وفي نفس الوقت، تطبق التكنولوجيا المعلوماتية بقوة لرفع فعالية العمل ومستوى الخدمة.

إن الصين دولة نامية كثيرة السكان وقليلة الموارد نسبيا. وستواصل الصين تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح وتنمية اقتصاد السوق الاشتراكي بثبات والسير على طريق التنمية المستديمة واستغلال الموارد المعقول وحمايتها. إن الصين ستؤدي، كما كانت، دورا إيجابيا في التعاون الدولي لتطوير الموارد وحماية البيئة وتتقدم مع مختلف دول العالم الأخرى يدا بيد إلى الأمام بجرأة لتحقيق التنمية المستديمة للمجتمع البشري.