تغير وتؤثر أعمال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية على بيئة مناطق المناجم الايكولوجية. تولى الحكومة الصينية اهتماما بالغا لحماية البيئة والوقاية من حدوث التلوثات في عمليات تطوير واستغلال الموارد المعدنية، وتطبيق التنمية المتناسقة بين تطوير الموارد المعدنية وحماية البيئة ومكافحة تلوثها. وتنص بوضوح القوانين واللوائح التي قد أعلنتها الصين وشرعت تنفذها على كيفية حماية بيئة المناجم ومكافحة تلوثها ومسبباته وإعادة استصلاح الأراضي على المناجم. وستواصل الحكومة الصينية تعزيز أعمال حماية بيئة المناجم كما يلي:

- مواصلة التمسك بالسياسة المتمثلة في الاهتمام المزدوج بتطوير الموارد المعدنية وحماية البيئة الايكولوجية واعتبار الوقاية من التلوث كالحلقة الرئيسية مع الدمج بين الوقاية والمعالجة. يتم التنفيذ الصارم لنظام تقرير نتائج التقييم لتأثيرات بيئة المناجم ونظام إعادة استصلاح الأراضي على المناجم ونظام تحصيل الرسوم المفروضة على صرف المواد الملوثة المنجمية، والتنفيذ الصارم لنظام إجراء تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروعات المتعلقة ببناء المناجم ومنشآت حماية بيئة المناجم في آن واحد، والنشاط في إرشاد المؤسسات إلى ممارسة الإنتاج النظيف والسليم في عمليات التنقيب واستخراج الموارد المعدنية.

-  حصر تطوير الموارد المعدنية التي تؤثر كثيرا على البيئة الايكولوجية. تتم السيطرة الصارمة على نشاطات التنقيب وتطوير الموارد المعدنية في المحميات الطبيعية ومناطق أخرى تتسم بهشاشة النظم البيئية، وحظر استخراج الموارد المعدنية في المحميات الطبيعية والمناطق المنظرية الهامة ومحميات الآثار الجيولوجية الهامة، والتحكم الشديد في استخراج الموارد المعدنية بمحميات الوظائف الايكولوجية، والحظر الصارم لعمليات التكويك وصهر المعادن واستخلاص الكبريت والفاناديوم بأساليب محلية، وحصر بناء أو إعادة بناء مناجم الفحم نسبة محتوى الكبريت فيها تفوق 5ر1%، ومنع بناء مناجم جديدة للفحم نسبة محتوى الكبريت فيها أعلى من 3%، وحظر استخراج المواد المعدنية في المناطق التي يسهل فيها حدوث كوارث جيولوجية، وحظر استخراج الموارد المعدنية في المناطق المهددة بكوارث جيولوجية، وعدم السماح باستخراج الموارد المعدنية في المناطق الواقعة على بعد معين عن جانبي الخطوط الحديدية والطرق العامة الرئيسية بدون إذن من الجهة المعنية.

-  بالنسبة إلى المشاريع الحديثة لتطوير الموارد المعدنية، يجب دراسة تأثيراتها على البيئة، واتخاذ إجراءات لحماية البيئة، لتجنب أو تقليل تأثيراتها السلبية والتخريبات الناتجة عنها على الهواء والمياه والأراضي الزراعية والمروج والغابات والبحار. ويجب أن تتضمن مشروعات تطوير واستغلال الموارد المعدنية مشروع الحفاظ على المياه والتربة، والمشروع التنفيذي لإعادة استصلاح الأراضي على المناجم، ومشروع الوقاية من حدوث الكوارث الجيولوجية وترويضها، وتقرير تقييم تأثيرات البيئة الجيولوجية، كما يرفع التقرير لطلب الموافقة وفقا للنصوص المعينة. وينبغي تعزيز مراقبة وإدارة "النفايات الثلاث"، والسيطرة الشديدة على انبعاث العوادم حسب المعايير المحددة الوطنية، وتشديد مراقبة ومعالجة المواد الملوث المنجمية مثل المياه السامة والضارة والتحقيق في القضايا ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

- تعزيز مسح ومراقبة بيئة المناجم والوقاية من حدوث كوارث والسيطرة عليها. ستشرف الدولة على مسح وتقييم بيئة المناجم في أنحاء البلاد. وعلى مؤسسات المناجم أن تشدد الدراسة والمراقبة والتنبؤ والإنذار المبكر بالكوارث التي قد تسببها عمليات تطوير المناجم، وأن تتخذ إجراءات فعالة في وقته لمكافحة هذه الكوارث ومسبباتها مع تقديم تقرير عن المراقبة إلى الدوائر المسؤولة للحكومة المحلية. وعليها أن تقيم شبكة معلومات، وتتقن إعداد مشروع وقائي لمكافحة الكوارث وتقليل إضرارها، لتجنب حدوث كوارث مفاجئة إلى أقصى حد.

- إقامة آلية استثمار متعدد المصادر لحماية البيئة في مناطق المناجم، يجب إقامة نظام يحترم الاتفاقية بشأن حماية البيئة وإعادة استصلاح الأراضي على المناجم، واتخاذ طريقة إرشاد الحكومة وفي إطار أداء السوق لضمان استئناف ومعالجة بيئة المناجم على نحو فعال. وبالنسبة إلى المناجم المهجورة والقديمة، ستكثف الدولة جهودها لاستئناف ومعالجة البيئة الايكولوجية على أساس المشاريع النموذجية، كما تشجع الأموال الاجتماعية على المساهمة في ذلك. وتجاه المناجم الإنتاجية، ستقام آلية استثمار لمعالجة البيئة قوامها مؤسسات المناجم. وحيال المناجم حديثة الإنشاء، ستأتي الأموال الموظفة في معالجة بيئتها من المؤسسات نفسها.