تنتهج الصين بثبات لا يتزعزع سياسة الانفتاح على العالم الخارجي . وتساهم بنشاط في التعاون الدولي في مجال الموارد المعدنية على أساس المنفعة المتبادلة، سعيا لدفع التبادلات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالموارد والرساميل والمعلومات والتكنولوجيا والأسواق.

   تطبق الصين سياسة تشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في التنقيب وتطوير مواردها المعدنية. وتشجع مؤسسات المناجم المحلية على التعاون مع شركات التعدين الدولية، والاستفادة من الخبرات المتقدمة الدولية وجلب تكنولوجيا متطورة من الخارج، وممارسة الأداء والإدارة وفقا للأعراف الدولية. وقد شرعت صناعة البترول الصينية تنفتح على العالم الخارجي عام 1982، وتستخدم أموالا وتكنولوجيا أجنبية للتعاون في التنقيب وتطوير موارد النفط والغاز، مما أدى إلى توسيع نطاق تطوير هذه الموارد تدريجيا ورفع إنتاج النفط الخام إلى حد كبير. وحتى الآن، بدأت صناعة النفط الصينية تساهم في تنمية موارد النفط والغاز في خارج بر الصين. وقد اتخذت الحكومة الصينية أو ستتخذ سلسلة من الإجراءات الجديدة في مجالات تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي وتوسيع نطاق الانفتاح على العالم الخارجي وتعزيز التعاون الدولي بشكل أفضل.

- زيادة تشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في الصين. فقد أصدرت الصين ((ملاحظات بشأن تعزيز تشجيع الاستثمار الأجنبي في الوقت الحاضر)) في أغسطس 1999، و((دليل صناعات الاستثمار الأجنبي)) المعدل في مارس 2002، و((دليل الصناعات المتفوقة للاستثمار الأجنبي في وسط وغرب الصين)) في يونيو 2000. تنص هذه الوثائق على تعزيز الدعم المصرفي للمؤسسات الأجنبية التمويل، وتشجيع هذه المؤسسات على الإبداع الفني وزيادة مشترياتها في داخل البلاد. وتشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في مناطق وسط وغرب الصين. وتحسين الإدارة والخدمة للمؤسسات الأجنبية التمويل إلى حد كبير.

- إتقان التعاون الخارجي بصورة أفضل في التنقيب وتطوير موارد النفط والغاز. في مجال هذه الموارد، ظلت الحكومة الصينية تتخذ نمط التعاون الخارجي البترولي المتسم ب " النافذة " الواحدة للانفتاح على الخارج والقائمة على أساس عقود تقاسم أرباح المنتجات، لقد لقي هذا النمط مقبولا لدى الكثير من شركات النفط الأجنبية. في سبتمبر 2001 أصدرت الصين ((لائحة التعاون الخارجي في استخراج موارد النفط البحري)) و((لائحة التعاون الخارجي في استخراج موارد النفط القاري)) بعد تعديلهما.

- تشجيع رجال الأعمال الأجانب على تمويل أعمال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية الأخرى. في أكتوبر 2000، أصدرت الصين ((ملاحظات حول تشجيع رجال الأعمال الأجانب على تمويل التنقيب واستخراج الموارد المعدنية غير النفطية وغير الغازية)). وتنص هذه الوثيقة على زيادة انفتاح سوق حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن، والسماح لرجال الأعمال الأجانب بمزاولة التنقيب ذي المخاطر في حدود الصين بأسلوب الاستثمار الأجنبي الوحيد أو التعاون مع الطرف الصيني. وحسب هذه الوثيقة، يجب ضمان أن يتمتع رجال الأعمال الأجانب بحق الأفضلية المشروعة في استخراج الموارد المعدنية ذات قيمة الاستخراج الاقتصادية والمكتشفة داخل المناطق التي تشملها نشاطاتهم التنقيبية. ويسمح لهم بأن يتنازلوا عن حقوقهم المكتسبة من الاستثمار حول التنقيب عن المعادن واستخراج المعادن حسب القانون. وبالنسبة إلى رجال الأعمال الأجانب الذين يستثمرون في استخراج واستعادة معادن إحتكاكية النشوء والمعادن المصاحبة واستغلال نفايات الخامات ورفع نسبة استغلالها الشامل وأن يقوموا بالتنقيب واستخراج الموارد المعدنية في غرب الصين، يمكنهم أن يتمتعوا بالسياسة التفضيلية المناسبة المتمثلة في الخفض أو الإعفاء من تعويضات الموارد المعدنية. وبالنسبة إلى رجال الأعمال الأجانب الذين يزاولون استخراج الموارد المعدنية التي يشجع على تنميتها ((دليل صناعات الاستثمار الأجنبي)) بأسلوب التمويل الأجنبي الخالص أو التمويل المشترك والتعاون مع الطرف الصيني، يمكن إعفاؤهم من تعويضات الموارد المعدنية لمدة خمس سنوات. ويحظر على الدوائر الحكومية من مختلف المستويات أن تساهم في إدارة مؤسسات المناجم المشتركة أو التعاونية، أو أن تطرح أية مطالب اقتصادية غير معقولة على رجال الأعمال الأجانب، أو أن تقوم بالفحص وتقسيم الحصص على نحو لا مشروع، أو أن تضيف بنود رسوم خارجة عن نصوص القوانين واللوائح.

- تعزيز تحسين مناخ الاستثمار في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية الداخلية. تتقيد الحكومة الصينية بالبروتوكول والوعود المعنية عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. ففي مجال إدارة الموارد المعدنية، ألغت القوانين واللوائح الإدارية والأنظمة المعنية المتناقضة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ومنحت معاملة المواطنة لرجال الأعمال الأجانب الذين يزاولون التنقيب وتطوير الموارد المعدنية. وتضمن الحكومة المركزية تنفيذ السياسات والقوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالتنقيب وتطوير الموارد المعدنية تنفيذا موحدا في أنحاء البلاد، وتعاير أعمال الحكومات على مختلف المستويات في إدارة مؤسسات المناجم الأجنبية التمويل. وبناء على مبدأ الشفافية لمنظمة التجارة العالمية، عدلت الحكومة الصينية لائحة إدارة المعلومات الجيولوجية، ووسعت نطاق المعلومات الجيولوجية ذات المنافع العامة، وأقامت نظاما مفتوحا لخدمة المعلومات عن الموارد المعدنية، لضمان انتفاع رجال الأعمال الأجانب بالمعلومات الجيولوجية ذات المنافع العامة. كما قامت بتوضيح وتبسيط وتوحيد إجراءات الموافقة على مساهمة رجال الأعمال الأجانب في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية.

-              تحويل آلية الإدخال وأسلوب الإدارة. في مجرى سلوك طريق التصنيع الجديد الطراز، ستحول الصين نمط جذب الاستثمار الأجنبي في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية من التأكيد على مجرد جذب الأموال إلى اتجاه الاهتمام الشامل بجلب الأموال والتكنولوجيا وخبرات الإدارة الحديثة والأكفاء المتفوقين، ومن الاهتمام بجذب الاستثمار الأجنبي إلى مجال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية إلى اتخاذ أسلوب التمويل المشترك والتعاون لتطوير مجال تجارة خدمات التعدين، ومن الاعتماد رئيسيا على القروض الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسلوب استغلال سوق رأس المال التعديني الدولي مباشرة.

-              ستواصل الصين السعي لتحقيق التكملة المتبادلة مع الدول الأخرى في المنتجات المعدنية ودفع تنمية التجارة الخارجيـة في المنتجات المعدنيـة عبر توسيع تجارتها الدولية في المنتجات المعدنية طبقا للمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة. وستضع الحكومة الصينية سياسة موحدة لاستيراد وتصدير المنتجات المعدنية، بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية والتزامات الصين تجاه هذه المنظمة، تقوم بالتنسيق الموحد بين تصدير المنتجات المعدنية المتفوقة واستيراد المنتجات المعدنيـة الناقصـة، وتعدل تركيبات الصادرات والواردات مـن المنتجات المعدنية لرفع الفوائد الاقتصادية وتشجيع تصدير المنتجات المعدنية دقيقة المعالجة وعالية القيمة المضافة واستيراد المنتجات المعدنية الأولية. وسيظل استيراد الموارد المعدنية مباشرة من الخارج الأسلوب الرئيسي لانتفاع الصين بالموارد المعدنية الخارجية لفترة زمنية طويلة. وستغير الحكومة الصينية تدريجيا الوضع الراهن المتمثل في الضخامة المفرطة لنسبة الصفقات الفورية للمنتجات المعدنية بما فيها البترول الخام، وتشجع على توقيع عقود طويلة الأجل لتقديم البضائع مع الشركات الأجنبية، لتحقيق الاستيراد التعددية وفي مختلف المجالات. وتجاه الموارد المعدنية المتفوقة التقليدية الصينية مثل التنجستن والقصدير والانتيمون والأتربة النادرة والفلوريت والباريت، ستقوم الحكومة الصينية بتحسين تركيبات الصادرات ورفع قيمتها المضافة ومعايرة نظام إرادة تصديرها، وستحث بنشاط منظمات الوساطة في هذا القطاع على التنسيق المهني وممارسة الانضباط الذاتي الصارم حتى تعزيز التنمية السليمة لتجارة الموارد المعدنية الداخلية والخارجية.

تشجع الحكومة الصينية المؤسسات المحلية على المشاركة في التعاون الدولي في مجال الموارد المعدنية، والمساهمة في التنقيب وتطوير واستغلال الموارد المعدنية الخارجية. وتدفع وتحمى الاستثمار في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية خارج البلاد وتعاير أعمال الاستثمار والإدارة وفقا للأعراف الدولية. وتقوم بنشاط بالتعاون الخارجي في مجالات المسح الجيولوجي والتنقيب عن الموارد المعدنية وتطويرها، وتوسع التبادل والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال العلوم والتكنولوجيا.