|
منذ ثمانينات القرن العشرين، وتمشيا مع احتدام مشكلة المخدرات في العالم، وتوسع إنتاج المخدرات الكيماوية المركبة، ازدادت نشاطات التهريب والنقل لمختلف المنتجات الكيماوية لصنع المخدرات والافيدرين العابرة القارات·
وانطلاقا من موقف المسؤولية العالية حيال المجتمع الدولي، التزمت الحكومة الصينية بالمواثيق الدولية المختصة بالسيطرة على المخدرات بدقة وجدية، وتطبق السيطرة الصارمة على المنتجات الكيماوية لصنع المخدرات والافيدرين·
اكتمال القوانين واللوائح للسيطرة على المنتجات الكيماوية لصنع المخدرات بلا انقطاع·
تنص الوثيقة التي أصدرتها الهيئات الصينية المختصة في أكتوبر 1988 على تنفيذ السيطرة على تصدير ثلاثة أنواع من المنتجات الكيماوية لصنع الهيروين وغيرها من المخدرات:
اندريد الخل والاثير وثلاثى الكلوروميثان·
وفي يناير 1993، مارست الصين السيطرة على تراخيص التصدير بخصوص 22 نوعا من المنتجات الكيماوية لصنع المخدرات التي أدرجت في
>ميثاق الأمم المتحدة حول منع النقل غير المشروع للعقاقير المخدرة والعقلية<·
وتحدد في يونيو 1996 تنفيذ السيطرة على تراخيص الاستيراد بشأن الـ22 نوعا المذكورة من المنتجات الكيماوية لصنع المخدرات·
وفي إبريل 1997، أعلنت أجهزة التجارة الخارجية الصينية المختصة
>اللائحة المؤقتة حول إدارة الاستيراد والتصدير للمنتجات الكيماوية لصنع المخدرات<·
كما أعلنت رسميا
>اللائحة حول إدارة الاستيراد والتصدير للمنتجات الكيماوية لصنع المخدرات<
ديسمبر 1999·
ووضعت مقاطعتا يوننان وسيتشوان وغيرها من المقاطعات التي تتاخم مصدر المخدرات خارج البلاد لوائح المراقبة الشاملة المحلية حول إنتاج المنتجات الكيماوية لصنع المخدرات ونقلها وإدارتها واستخدامها·
وتضع الآن الحكومة الصينية لوائح إدارة المنتجات الكيماوية لصنع المخدرات على نطاق البلاد·
إتمام اللوائح للسيطرة على الافيدرين تدريجيا·
من 1992 - 1998، أعلنت الهيئات المختصة لوائح حول إدارة الافيدرين مرات كثيرة·
وفي مارس 1998، أصدر مجلس الدولة
>الإعلان حول تعزيز السيطرة على الافيدرين<، ينص على تطبيق الإدارة الخاصة لإنتاج الافيدرين والسيطرة عليه ونقله واستخدامه وتصديره· وفي ديسمبر
1998، أصدرت الهيئات المختصة بصورة مشتركة >الإعلان حول بعض المسائل المتعلقة بتعزيز السيطرة على تصدير المنتجات من صنف الافيدرين<، لتنفيذ السيطرة على تصدير
12 نوعا من الافيدرين مثل المنتجات الملحية والمنتجات الأولية والمشتقات والمستحضرات بالوصفات الطبية الأحادية·
وفي يونيو 1999 ومايو 2000، أصدرت الهيئات الوطنية المختصة
>إجراءات السيطرة على الافيدرين<
و>لوائح السيطرة على رخص النقل للافيدرين<، مما عزز تحسين اللوائح المتعلقة بالسيطرة على الافيدرين بشكل صارم·
تنفذ الهيئات المسؤولة وأجهزة تنفيذ القانون على مختلف المستويات القوانين واللوائح المعنية للدولة بصورة صارمة، وتقوى باستمرار أعمال رقابة والسيطرة على إنتاج منتجات صنع المخدرات والافيدرين وميدان تداولها، وتحمى إنتاجها المشروع بموجب القانون، وتسدد بعزم ضربات إلى نشاطات شراء وبيع الافيدرين ونقله غير الشرعي وتهريبه·
وتثابر المقاطعات والمناطق في جنوب الصين الغربي وشمالها الغربي وشمالها الشرقي على أعمال
"التفتيش والمنع المزدوج الاتجاه"
- أي التفتيش ومنع دخول المخدرات إلى داخل البلاد والتفتيش ومنع تهريب المنتجات الكيماوية لصنع المخدرات والافيدرين للخروج من البلاد في المناطق الحدودية ومختلف الموانئ لمغادرة البلاد ودخولها·
ومن 1997 - 1999، تم اكتشاف 548 قضية شراء وبيع منتجات كيماوية لصنع المخدرات غير المشروعة وتهريبها في البلاد كلها، وكانت كمية ما صودر من المنتجات الكيماوية لصنع المخدرات اكثر من 1000 طن·
أنشأت الهيئات الصينية المعنية مع هيئة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والسلطات في الدول ذات العلاقة نظام فحص دولي بخصوص استيراد وتصدير المنتجات الكيماوية لصنع المخدرات·
وفي عام 1999 وحده، أجرت الصين التدقيق في 568 قضية استيراد وتصدير، وتم اكتشاف وإحباط 35 قضية من التجارة غير المشروعة، ومنع خروج 3380 طنا من المنتجات الكيماوية لصنع المخدرات من البلاد·
ومن إبريل
- ديسمبر 1999، شنت اكثر من عشرين دولة ومنطقة من ضمنها الصين والمنظمات الدولية نشاطات الوقاية من تسلل برمنغتات البوتاسيوم إلى قنوات غير شرعية في العالم ، وتعرف باسم "النشاطات الأرجوانية"، حيث تم في الصين اكتشاف وكبح
6 قضايا من التجارة غير الشرعية ومنع 1160 طنا من برمنغتات البوتاسيوم للتصدير·
ومنذ خمسينات القرن العشرين، ظلت الحكومة الصينية تسيطر على الأدوية العقلية من صنف الامفيتامين بشكل صارم· وإزاء حالات اشتداد طغيان النشاطات الإجرامية في صنع وبيع مخدر الآيس في السنوات الأخيرة يوما بعد يوم، شنت أجهزة الأمن العام الصينية نضالات خاصة عديدة لإنزال ضربات بجرائم صنع مخدر الآيس،
باتخاذ المناطق الساحلية الواقعة بالجنوب الشرقي لب الموضوع· وفي عام
1999، عدلت الهيئة العامة لمكافحة المخدرات "ثلاثة محظورات في آن واحد" - منع تعاطى المخدرات وبيعها وزرعها في مبدأ أعمال حظر المخدرات إلى "أربعة محظورات في آن واحد" - أي منع تعاطى المخدرات وبيعها وزرعها وصنعها· فعززت أجهزة الأمن العام في المناطق المختلفة أعمال تسديد الضربات إلى النشاطات الإجرامية في صنع وتجارة مخدر الآيس وأحرزت نتائج بارزة· ومن
1991 - 1999، تم اكتشاف
360 قضية تتعلق بصنع وبيع مخدر الآيس في الصين، الأمر الذي أنزل ضربات مبرحة بهذه النشاطات الإجرامية
|