|
تهتم الصين كل الاهتمام ببناء النظام القانوني حول مكافحة المخدرات، وتثابر على مكافحة المخدرات وفقا للقانون·
منذ عشرين سنة، تسارع الصين في خطوات التشريع لمكافحة المخدرات·
ولمواجهة مشكلة انتشار المخدرات باستمرار، صاغت وأعلنت سلسلة من القوانين واللوائح حتى أحرز بناء النظام القانوني في مكافحة المخدرات تقدما كبيرا·
اكتمال التشريع الجنائي في مكافحة المخدرات تدريجيا·
لقد نص
>القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية<
الذي وضعته الدورة الكاملة الثانية للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب في أول يوليو 1979، على الجرائم والعقوبات المتعلقة بصنع وبيع ونقل المخدرات·
وفي ثمانينات القرن العشرين، أعلنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب على التولي
>قانون الجمارك لجمهورية الصين الشعبية<
و>لوائح العقوبات الإدارية للأمن العام لجمهورية الصين الشعبية<
و>القرار حول العقوبات الصارمة للمجرمين الذين يلحقون أضرارا شديدة بالاقتصاد<
و>اللوائح الملحقة حول معاقبة جرائم التهريب<
وغيرها من القوانين، تنص بكل وضوح على عقوبة جرائم المخدرات المخالفة للقانون، وقضت بأعلى عقوبة لجرائم المخدرات الخطيرة وهي
الإعدام· وضم >القرار حول مكافحة المخدرات< الذي إجازته الدورة السابعة عشرة للجنة الدائمة للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب في
18 ديسمبر
1990 نصوصا شاملة حول أنواع الجرائم المتعلقة بالمخدرات وعقوباتها والعقوبات لمدمني المخدرات وإجبارهم على الإقلاع عن المخدرات، كما حدد بصورة واضحة حدود السلطة الإدارية الصينية العمومية إزاء تهريب المخدرات وبيعها ونقلها وصنعها·
في 14 مارس 1997، أجرت الدورة الكاملة الخامسة للمجلس الوطني الثامن لنواب الشعب تعديلات على
>القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية<، على أساس الاستيعاب والاحتفاظ بالمضمون الرئيسي لـ >القرار حول مكافحة المخدرات<، أجرت تعديلات هامة وإضافات على نصوص قانونية حول جرائم المخدرات، مما أدى إلى تعزيز التشريع الجنائي في مكافحة المخدرات بالصين· قامت محكمة الشعب العليا والنيابة العامة الشعبية العليا بتفسيرات قانونية معنية حول القانون الجنائي المعدل·
العقوبة الصارمة للجرائم المتعلقة بالمخدرات هي إحدى الميزات التشريعية الصينية في مكافحة المخدرات·
لقد جسد
>القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية<
المعدل هذا المبدأ بشكل كاف·
أولا، يحدد هذا القانون أنواع جرائم المخدرات الكاملة لضمان معاقبة مختلف التصرفات الإجرامية المتعلقة بالمخدرات وفقا للقانون·
ويحدد 12 جريمة وعقوباتها مثل:
جريمة تهريب المخدرات وبيعها ونقلها
وصنعها، جريمة حيازة المخدرات غير الشرعية، جريمة التستر على المخدرات وأموالها ونقلها إلى مكان آخر وإخفائها، جريمة تهريب مواد صنع المخدرات، جريمة تجارة مواد صنع المخدرات غير الشرعية، جريمة زرع نباتات أولية للمخدرات غير الشرعية، جريمة شراء وبيع بذور وشتلات النباتات الأولية للمخدرات ونقلها وحملها وحيازتها غير الشرعية، جريمة تقديم الأدوية المخدرة والعقلية غير الشرعية، كما ينص على معاقبة جرائم غسل الأموال· ثانيا، يجب تحديد المسؤولية الجنائية وإنزال العقوبات بكل من تهريب المخدرات وبيعها ونقلها وصنعها، مهما كانت الكمية· أما كمية المخدرات فتحسب على ضوء كمية المخدرات من التهريب والتجارة والنقل والصنع والحيازة غير الشرعية التي اثبت التحقيق صحتها، وليس من حيث التحويل إلى مخدرات نقية· ثالثا، المعاقبة الاقتصادية لمجرمي المخدرات· ينص القانون على مصادرة ممتلكات مجرمي المخدرات أو فرض غرامات عليهم بهدف حرمانهم من الفوائد غير الشرعية وتحطيم قدراتهم الاقتصادية على العودة إلى ارتكاب جرائم المخدرات· رابعا، العقوبة الشديدة لمن يستغل القاصرين ويحرضهم على تهريب
المخدرات وبيعها ونقلها وصنعها، أو من يبيع المخدرات إليهم، ومن يغريهم ويحرضهم ويخدعهم ويجبرهم على تعاطى وحقن المخدرات، ومن كان حكم عليه بسبب تهريب المخدرات وبيعها ونقلها وحيازتها غير الشرعية ولديه سجل في جرائم المخدرات أيضا·
خامسا، الحكم بالإعدام بحق مجرم المخدرات الخطير في تهريب المخدرات وبيعها ونقلها وصنعها·
ان العقوبات الصينية الصارمة بحق مجرمي المخدرات من حيث التشريع هي حاجة نضال يُمْلِيها واقع مكافحة المخدرات مما أوضح موقف الصين الصارم في مكافحة المخدرات وحظرها·
الإدارة الصارمة وحظر سوء استخدام الأدوية المخدرة والمواد المؤثرة على العقل هما موضوع هام لبناء القانون في مكافحة المخدرات في الصين·
لقد سنت الصين اكثر من 30 قانونا ولائحة في هذا الصدد·
تنص المادة 39 من
>قانون إدارة الأدوية لجمهورية الصين الشعبية<
الذي إجازته الدورة السابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني السادس لنواب الشعب في سبتمبر عام 1984، على ان تنتهج الدولة أساليب إدارة خاصة للأدوية المخدرة والمواد المؤثرة على العقل·
وأعلن مجلس الدولة في عامي 1987 و1988 على التولي
>إجراءات إدارة الأدوية المخدرة<
و>إجراءات إدارة الأدوية العقلية<
ويحدد نصوصا واضحة في إدارة إنتاج الأدوية المخدرة والعقلية وتموينها ونقلها واستخدامها واستيرادها وتصديرها على انفراد·
وفي عام 1995، أعلن مجلس الدولة
>إجراءات الإقلاع الإجباري
عن تعاطى المخدرات<، وأعلنت وزارة الصحة >إجراءات إدارة الأدوية للإقلاع عن تعاطى المخدرات<، وبذلك تجرى أعمال مكافحة المخدرات بموجب القانون·
ومن اجل وقاية تسلل المنتجات الكيماوية المستخدمة في صنع المخدرات إلى قنوات غير شرعية ومكافحة النشاطات الإجرامية المتعلقة بالمخدرات، أصدرت أجهزة التشريع والحكومة في الصين سلسلة من القوانين واللوائح بشأن السيطرة الصارمة على هذه المنتجات الكيماوية·
ينص
>القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية<
و>قانون الجمارك لجمهورية الصين الشعبية<، بالإضافة إلى >القرار حول مكافحة المخدرات< للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب على بنود عقوبات صارمة حول شراء وبيع المنتجات الكيماوية غير الشرعية في صنع المخدرات والافيدرين وغيرها من المواد الخام والمستحضرات لصنع المخدرات وتهريبها·
وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الهيئات التشريعية المحلية في مقاطعات يوننان وقويتشو وسيتشوان وقوانغدونغ وقانسو وشنشى وهيلونغجيانغ وجيانغسو، ومنطقتا قوانغشى ونينغشيا الذاتيتي الحكم لوائح محلية في مكافحة المخدرات حسب أحوالها الواقعية·
وفي الوقت الراهن، تشكل في الصين نظام قانوني لمكافحة المخدرات باعتبار القوانين الجنائية قواما رئيسيا واللوائح الإدارية والمحلية مكملة، الأمر الذي قدم أسلحة قانونية قوية في النضال ضد المخدرات
|