إن الحكومة الصينية، إذ لا تألو جهدا في تنفيذ وتطبيق سياستها حيال حظر الانتشار وتعزيز وإكمال القوانين واللوائح وبناء آلية السيطرة على التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار، ترى بصورة واعية أن الجهود المذكورة هي عملية تتقدم تدريجيا وتتطور باستمرار.

لا يمكن للجهود الدولية المبذولة لحظر الانتشار أن تنفصل عن السياسات والإجراءات لمختلف البلدان، بينما لا يمكن لبناء الآلية الداخلية في مختلف البلدان أن يبتعد عن البناء المعياري الدولي في مجال حظر الانتشار. ومن الآن فصاعدا، ستواصل الصين المشاركة بنشاط في الجهود الدولية لحظر الانتشار، وتعمل بقوة على صيانة وتقوية نظام القانون الدولي الحالي لحظر الانتشار في إطار الأمم المتحدة، وتعزز باستمرار التشاورات والتبادلات مع بعض الآليات المتعددة الجنسيات لحظر الانتشار، مثل "مجموعة الدول المزودة بالمواد النووية"، و"نظام السيطرة على الصواريخ الموجهة وتقنياتها"، و"مجموعة أستراليا"، و "ترتيبات واسنار"، كما ستظل تشارك بنشاط في المناقشات الدولية بشأن مسألة حظر الانتشار.

ستواصل الحكومة الصينية الاتصال والتشاور مع مختلف البلدان في العالم بشأن مسألة حظر الانتشار، وترغب في تعزيز التبادل والتعاون مع مختلف الأطراف في المجالات التي تشملها رقابة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار، لكي يتحسن باستمرار نظام رقابة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار لدى مختلف الأطراف.

في وجه الوضع الأمني الدولي المعقد والمتقلب، تدعو الصين إلى ترسيخ مفهوم أمنى جديد يتجسد في تحقيق الأمن بالتعاون، وتحقيق الأمن بالحوار، وتحقيق الأمن بالثقة المتبادلة، وتحقيق الأمن بالتنمية. إن حظر الانتشار هي حلقة هامة لصيانة السلام والأمن الدولي والإقليمي في القرن الجديد. لذا فإن الصين ستشارك الجم الغفير من أعضاء المجتمع الدولي المحبين للسلام والاستقرار في حل مشكلة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها بالسبل السلمية عبر الجهود الدؤوبة والتعاون الدولي حتى تقديم مساهمات في سبيل دفع تطوير وإكمال الآلية الدولية لحظر الانتشار وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم.