بعد سنين عديدة من الجهود، شهدت القوانين واللوائح الصينية في ما يتعلق بحظر الانتشار تكاملا وتطورا مطردين، الأمر الذي وفر قاعدة وضمانا قانونيين قويين لتحقيق هدف الحكومة الصينية في حظر الانتشار على نحو أفضل، وطرح مطالب جديدة على القدرة الوظيفية للدوائر الحكومية المعنية في تنفيذ القوانين . ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال لقوانين ولوائح رقابة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار، بذلت الدوائر الحكومية الصينية المعنية جهودا كبيرة في بناء الهيئات ونشر السياسات والقوانين واللوائح وتثقيف المؤسسات والتحقيق في قضايا المخالفات ومعالجتها حول رقابة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار.

هيئات رقابة التصدير    تشمل رقابة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار في الصين هيئات حكومية عديدة. وحتى الآن، تشكلت آلية لتقسيم العمل الواضح والتنسيق بين هذه الدوائر.

بالنسبة إلى المواد النووية الصينية، تدير تصديرها لجنة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني بالاشتراك مع دوائر حكومية معنية. وبالنسبة إلى المنتجات العسكرية بما فيها الصواريخ الموجهة ومنشآت الإنتاج والمعدات المفتاحية المستخدمة مباشرة في الصواريخ، تدير تصديرها لجنة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني والهيئات المعنية لوزارة الدفاع الوطني بالاشتراك مع دوائر حكومية معنية أخرى.

بالنسبة إلى المنتجات النووية ذات الاستخدام المزدوج والمواد الحيوية ذات الاستخدام المزدوج، والمنتجات الكيماوية المعنية، وكذلك ما يستعمل في الأغراض المدنية من مواد مزدوجة الاستخدام وتكنولوجيا مرتبطة بالصواريخ، تدير تصديرها وزارة التجارة بالاشتراك مع دوائر حكومية معنية أخرى. فتتولى وزارة التجارة بالاشتراك مع لجنة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني فحص تصدير المنتجات النووية ذات الاستخدام المزدوج، والمواد ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المرتبطة بالصواريخ الموجهة؛ وتقوم وزارة التجارة بالاشتراك مع وزارة الزراعة عند الضرورة بفحص تصدير المنتجات الحيوية ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المرتبطة بالحيوان والنبات؛ وتقوم وزارة التجارة بالاشتراك مع وزارة الصحة حسب الضرورة بفحص تصدير المنتجات الحيوية ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المرتبطة بالإنسان؛ وتتولى وزارة التجارة بالاشتراك مع لجنة الدولة للتنمية والإصلاح عند الضرورة فحص تصدير المعدات والتكنولوجيا المرتبطة بالمنتجات الحيوية ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك المعدات والتكنولوجيا المرتبطة بالمنتجات الكيماوية المعنية؛ وتتولى لجنة الدولة للتنمية والإصلاح بالاشتراك مع وزارة التجارة فحص تصدير المنتجات الكيماوية الخاضعة للرقابة والسيطرة.

بالنسبة إلى المواد الحساسة المتعلقة بالسياسة الخارجية والمعدات والتكنولوجيا ذات العلاقة، تفحص تصديرها الدوائر المسؤولة المذكورة آنفا بالاشتراك مع وزارة الخارجية. والنسبة إلى المشروعات التصديرية ذات التأثيرات الكبيرة على أمن الدولة والمصالح الاجتماعية والجماهيرية، ترفع الدوائر المسؤولة بالاشتراك مع الدوائر الأخرى تقارير عنها إلى مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية لطلب الموافقة.

تتولى الهيئة العامة للجمارك أعمال رقابة وإدارة استيراد وتصدير المواد والتكنولوجيا السابق ذكرها.

في كل من الدوائر المعنية المشار إليها، أقيمت هيئة خاصة مسؤولة عن رقابة التصدير تتزود بالعاملين المختصين.

نشر القوانين واللوائح وتثقيف المؤسسات    فور إصدار لوائح رقابة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار، نشرت الأخبار عنها في وسائل الإعلام الوطنية، وأعلنت نصوص اللوائح والقوائم المعنية في المجلات المهنية ومواقع الإنترنت للدوائر الحكومية ومؤسسات التجارة الخارجية وهيئات البحوث. الأمر الذي أتاح ظروفا مواتية لمزاولي التصدير ذوى العلاقة في الوقوف على هذه اللوائح والقوائم. كما اتخذت الدوائر المسؤولة المعنية بنشاط إجراءات لمطالبة المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بتنفيذ هذه اللوائح تنفيذا جديا، وقامت بتوعية مؤسسات التصدير الرئيسية بمضامين اللوائح المعنية وإجراءات التدقيق والموافقة على التصدير من خلال تنظيم محاضرات ودورات تدريبية بشأن القوانين واللوائح.

بناء نظام فحص التصدير    من أجل تنفيذ قوانين ولوائح رقابة التصدير تنفيذا فعالا، أقامت الصين نظاما موجها للمجتمع كله حول طلب وتدقيق وإقرار ومنح رخص التصدير والرقابة والفحص والإفراج الجمركية. وتعمل وزارة التجارة ودوائر معنية أخرى على إعداد "دليل إدارة رخص التصدير للمواد والتكنولوجيا الحساسة" (أي ترقيم رموز "أتش أس HS" الجمركية المرافقة على بعض السلع المبينة في القائمة الملحقة باللوائح المعنية لرقابة التصدير) ، لتوعية مؤسسات التصدير بقدر ما يمكن في شتى الحلقات بضرورة دراية وطاعة القوانين، ورفع قدرة الحكومة على رقابة التصدير في نفس الوقت.

للتسهيل على مؤسسات التصدير في طلب رخصة التصدير، فإن المنظومة الشبكية للتدقيق والموافقة على هذه الطلبات في وزارة التجارة ستقدم خدمات إلى المجتمع بعد اكتمال بنائها والدخول إلى طور التشغيل. وفي مجال الإدارة الحكومية تقام أيضا منظومة مناسبة لتبادل المعلومات حول الرقابة والإدارة عبر الشبكات المتصلة بين هيئات التدقيق والموافقة على الرخص ومنحها والجمارك.

الاستقصاء ومعالجة قضايا المخالفات في مجال حظر الانتشار     تهتم الحكومة الصينية كل الاهتمام بالاستقصاء ومعالجة قضايا المخالفات في مجال حظر الانتشار. فبعد معرفة وجود مخالفات محتملة في التصدير، تقوم الهيئات المسؤولة المعنية بالتحقيق الجدي في هذه المخالفات، وتنزل عقوبات إدارية مناسبة بالمخالفين أو إحالتهم إلى الأجهزة القضائية لتحديد مسؤوليتهم الجنائية حسب الظروف المحيطة بالمخالفات. وفي خلال السنوات الأخيرة، أنجزت الحكومة الصينية استقصاء ومعالجة قضايا مخالفة عديدة في التصدير، وعاقبت طبقا للقانون، الوحدات والأفراد المتورطين في تلك القضايا.

يعتبر تعزيز القدرة على تنفيذ القوانين والتطبيق الفعال للوائح رقابة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار مشروعا منتظما معقد المضمون يشمل قطاعات واسعة، فيحتاج إلى التنسيق والتعاون بين دوائر حكومية عديدة. وفي نفس الوقت، فإن وقوف المؤسسات المحلية على السياسات والقوانين واللوائح الوطنية المعنية وارتفاع وعيها عن ضرورة حظر الانتشار وإقامة آلية انضباطها الذاتي تؤثر مباشرة على تنفيذ القوانين واللوائح في ما يتعلق بحظر الانتشار. وتقوم مختلف دوائر الحكومة الصينية المعنية بتلخيص الخبرات لتعزيز بناء صفوف تنفيذ القانون باستمرار، وتشديد الدعاية وإكمال آلية إدارة التصدير الداخلية في ما يتعلق بحظر الانتشار.