في مجال الأسلحة النووية   تتمسك الصين بالإدارة والسيطرة الصارمتين في مجالات تصدير المواد النووية ورقابتها. ففي مجال إدارة المواد النووية، أقامت الصين "نظام المحاسبة والسيطرة على المواد النووية" منذ انضمامها إلى "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وكذلك "نظام أمن المواد النووية" المتطابق مع اشتراطات ((معاهدة حماية المواد النووية)). وفي عام 1987، أصدرت الحكومة الصينية ((لائحة رقابة المواد النووية)) وتنص على تطبيق نظام الرخص تجاه المواد النووية، وتحدد دوائر رقابة وإدارة المواد النووية ووظائفها، وأساليب رقابة المواد النووية، وعمليات طلب وفحص ومنح رخص المواد النووية، وإدارة حسابات المواد النووية ومحاسبة المواد النووية وحماية المواد النووية وكذلك إجراءات المكافآت والعقوبات ذات العلاقة.

تقوم الوحدات المختصة التي حددها مجلس الدولة بمزاولة تصدير المواد النووية الصينية، وتنفذ بحزم في هذا الصدد، المبادئ الثلاثة المتمثلة في ضمان القيام بذلك للأغراض السلمية فقط، وقبول ضمانة ورقابة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وعدم السماح بالتنازل عنه إلى دولة ثالثة بدون إذن مسبق من الحكومة الصينية. في عام 1997، أصدرت الحكومة الصينية ((لائحة رقابة تصدير المواد النووية لجمهورية الصين الشعبية)) وتوضح المبادئ المذكورة للحكومة الصينية، وسياساتها المتجسدة في عدم الدعوة إلى نشر الأسلحة النووية وعدم تشجيعه وعدم مزاولته وعدم مساعدة الدول الأخرى في تطوير أسلحة نووية وحظر تقديم المساعدات إلى المنشآت النووية غير الخاضعة لضمانة ورقابة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وعدم تصدير المواد النووية إلى هذه المنشآت وعدم التبادل والتعاون معها في مجال العاملين والتقنيات. كما تنص هذه اللائحة على تنفيذ نظام الفحص الصارم حيال تصدير المواد النووية، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة المخالفات. كما وضعت قائمة مفصلة للمواد النووية الخاضعة للرقابة.

في عام 1998، أصدرت الحكومة الصينية ((لائحة رقابة صادرات المواد النووية المزدوجة الاستخدام والتكنولوجيا ذات العلاقة لجمهورية الصين الشعبية)) التي تؤكد مجددا على أن الحكومة الصينية سوف تؤدى بجدية واجباتها الدولية في عدم نشر الأسلحة النووية، وتمارس الرقابة الصارمة على تصدير المواد النووية المزدوجة الاستخدام والتكنولوجيا ذات العلاقة، وتنفذ نظام الرخص حيال تصدير المنتجات النووية المعنية، كما أقامت نظاما لتسجيل مزاولي التصدير وإجراءات للتدقيق والموافقة على التصدير ولائحة لمعاقبة المخالفات. وينص المشروع المعدل لـ ((القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية)) المجاز في ديسمبر 2001 على تجريم الأعمال غير الشرعية لصنع وتجارة ونقل المواد المشعة، وضرورة إنزال العقاب الجنائي بها.

في مجال العوامل البيولوجية    في خلال أكثر من عقدين من الزمان، أصدرت ونفذت الصين سلسلة من القوانين واللوائح والأنظمة بما فيها ((القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية)) الذي وضع في عام 1979، و((اللائحة التجريبية لحفظ وإدارة الأجناس البكتيرية للميكروبات البيطرية)) التي وضعت في عام 1980، و((لائحة إدارة الأدوية البيطرية)) التي وضعت في عام 1987، و((قانون مكافحة الأمراض المعدية ومسبباتها لجمهورية الصين الشعبية)) الذي سن في عام 1989، و((قانون الحجر الصحي لدخول وخروج الحيوانات والنباتات)) الذي وضع في عام 1991 ، و((لائحة إدارة المنتجات الحيوية البيطرية)) و((الطريقة التنفيذية لإدارة سلامة مشاريع الجينات الحيوية الزراعية)) اللتين سنتا في عام 1996، و((معايير جودة المنتجات الحيوية البيطرية)) التي وضعت في عام 2001. وكلها تنص على اشتراطات صارمة فيما يتعلق بإنتاج أجناس البكتيريا (العناصر السامة) واللقاحات والمنتجات الحيوية وإدارتها واستغلالها وحفظها وحملها ونقل ملكيتها. وينص المشروع المعدل لـ ((القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية)) المجاز في ديسمبر 2001 على تجريم الأعمال غير الشرعية لصنع وتجارة ونقل وحفظ أو إلقاء مسببات الأمراض المعدية ومواد مماثلة أخرى، وضرورة إنزال العقاب الجنائي بها.

في أكتوبر 2002 أصدرت الحكومة الصينية ((لائحة رقابة تصدير المنتجات الحيوية المزدوجة الاستخدام والمعدات والتكنولوجيا ذات العلاقة لجمهورية الصين الشعبية)) وقائمة الأشياء الخاضعة للرقابة. وتنص هذه اللائحة على تطبيق نظام الرخص حيال تصدير المنتجات الحيوية المزدوجة الاستخدام والمعدات والتكنولوجيا ذات العلاقة، وتطبيق نظام التسجيل على مزاولي التصدير، وكذلك تحديد المبادئ المتمثلة في عدم السماح باستخدام الصادرات من هذه الأشياء لغرض إنتاج أسلحة حيوية، وعدم السماح باستخدام المنتجات الحيوية المزدوجة الاستخدام والمعدات والتكنولوجيا ذات العلاقة التي تقدمها الصين لأغراض أخرى خلاف الغرض النهائي المصرح له أو نقلها إلى طرف ثالث خلاف المستخدم النهائي المصرح له، بدون إذن الحكومة الصينية . علاوة على ذلك، تنص اللائحة أيضا على الإجراءات الصارمة لطلب الموافقة على تصدير هذه الأشياء، وإجراءات معاقبة المخالفات في هذا الصدد.

في مجال المواد الكيماوية    في فترة 1995 - 1997، أصدرت الحكومة الصينية على التوالي ((لائحة إدارة المنتجات الكيماوية الخاضعة للرقابة والسيطرة لجمهورية الصين الشعبية))، و((دليل المنتجات الكيماوية من مختلف الأنواع الخاضعة للرقابة والسيطرة))، و((أنظمة تفصيلية لتنفيذ (لائحة إدارة المنتجات الكيماوية الخاضعة للرقابة والسيطرة لجمهورية الصين الشعبة) )). وتحدد هذه اللوائح والأنظمة الدوائر المسؤولة عن أعمال إدارة المنتجات الكيماوية الخاضعة للرقابة والسيطرة ووظائفها، وتصنف هذه المنتجات الكيماوية تصنيفا تفصيليا، تنص على ضرورة السيطرة المشددة على عمليات إنتاج وإدارة واستغلال واستيراد وتصدير المنتجات الكيماوية الحساسة. وحسب نصوص هذه اللوائح والأنظمة، فإن أعمال استيراد وتصدير المنتجات الكيماوية الخاضعة للرقابة والسيطرة يجب أن تزاولها وحدات معينة، ويحظر على أي وحدة أو فرد آخر أن يزاول هذه الأعمال. في عام 1998،  أضافت الحكومة الصينية عشرة أنواع من المنتجات الكيماوية إلى ((دليل المنتجات الكيماوية من مختلف الأنواع الخاضعة للرقابة والسيطرة)). وينص المشروع المعدل لـ (( القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية )) المجاز في ديسمبر 2001 على تجريم الأعمال غير الشرعية لصنع وتجارة ونقل وتخزين أو إلقاء المواد الضارة، وضرورة إنزال العقاب الجنائي بها.

في أكتوبر 2002، أصدرت الحكومة الصينية ((لائحة رقابة تصدير المنتجات الكيماوية المعنية والمعدات والتكنولوجيا ذات العلاقة)) مع قائمة الأشياء الخاضعة للرقابة. وهذه اللائحة هي تكملة فعالة لـ ((لائحة إدارة المنتجات الكيماوية الخاضعة للرقابة والسيطرة لجمهورية الصين الشعبية))، فلم تدرج عشرة أنواع من المنتجات الكيماوية ضمن القائمة المرفقة بها فحسب، بل أضافت بنودا خاصة لرقابة تصدير المعدات والتكنولوجيا ذات العلاقة. وتنص هذه اللائحة على تطبيق نظام الرخص تجاه تصدير المواد والتكنولوجيا المبينة في قائمة الأشياء الخاضعة للرقابة، وتطالب الطرف المستورد بضمان عدم استخدام المنتجات الكيماوية المعنية والمعدات والتكنولوجيا ذات العلاقة والمقدمة من الصين في تخزين وتصنيع وإنتاج ومعالجة أسلحة كيماوية أو في إنتاج منتجات كيماوية أولية لصنع أسلحة كيماوية، وعدم السماح باستخدام هذه المواد والتكنولوجيا المعنية في أغراض أخرى خلاف العرض النهائي المصرح له أو نقل ملكيتها إلى طرف ثالث خلاف المستخدم النهائي المصرح له بدون إذن الحكومة الصينية. ونصت هذه اللائحة أيضا على تطبيق نظام التسجيل والإدارة حيال مزاولي التصدير، كما وضعت نظام التدقيق والموافقة وإجراءات العقاب المناسبة فيما يتعلق بهذا التصدير.

في مجال الصواريخ الموجهة    ظلت الصين تقف موقفا حذرا ومسؤولا من تصدير الصواريخ الموجهة والتكنولوجيا ذات العلاقة. منذ عام 1992، أعلنت الحكومة الصينية أنها ستعمل في مجال تصدير الصواريخ الموجهة وتقنياتها وفقا للقواعد والبارامترات الرئيسية المبينة في "نظام السيطرة على الصواريخ الموجهة وتقنياتها". وفي عام 1994، تعهدت الصين بأنها لن تصدر صواريخ أرض - أرض ذات بارامترات رئيسية محددة في "نظام السيطرة على الصواريخ الموجهة وتقنياتها"، أي صواريخ أرض - أرض كفاءتها الطبيعية تتمثل في مسافة 300 كم وحمل 500 كغم على الأقل. وفي عام 2000، أعلنت الصين مرة أخرى أنها لا تعتزم مساعدة أية دولة بأي أسلوب في تطوير صواريخ بالستية يمكن استخدامها في حمل أسلحة نووية، وستضع وتصدر لوائح وقائمة في مجال السيطرة على تصدير الصواريخ الموجهة.

في أغسطس 2002، أصدرت الحكومة الصينية ((لائحة رقابة تصدير الصواريخ الموجهة والمواد والتكنولوجيا ذات العلاقة لجمهورية الصين الشعبية)) مع قائمة الأشياء الخاضعة للرقابة. واستنادا إلى الأساليب المتبعة دوليا وحسب الظروف الواقعية الصينية، تنص هذه اللائحة والقائمة على تطبيق نظام إدارة الرخص حيال تصدير الصواريخ الموجهة والمواد والتكنولوجيا المستخدمة مباشرة في الصواريخ وكذلك تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ، وتنص على ضرورة أن يضمن الطرف المستورد عدم استخدام المواد والتكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ والمقدمة من الصين في أغراض أخرى خلاف الغرض النهائي المصرح له أو نقل ملكيتها إلى طرف ثالث خلاف المستخدم النهائي المصرح له، كما تنص أيضا على الإجراءات الصارمة للتدقيق والموافقة على التصدير وتدابير العقاب.

في مجال تصدير المنتجات العسكرية    بالإضافة إلى القوانين واللوائح الخاصة أعلاه، ومن أجل تعزيز إدارة تصدير المنتجات العسكرية ومعايرة نظام تصديرها، أصدرت الحكومة الصينية ((لائحة إدارة تصدير المنتجات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية)) في عام 1997 وعدلتها في عام 2002. وتؤكد هذه اللائحة من جديد على المبادئ الثلاثة التي ظلت الصين تتمسك بها في مجال تصدير المنتجات العسكرية، وهى : وجوب الإسهام في تعزيز قوة الدفاع المشروع للدولة المستوردة؛ عدم إلحاق الأضرار بالسلام والأمن والاستقرار في الأقاليم المعنية وفي العالم قاطبة؛ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة المستوردة. كما تنص اللائحة على أن تصدير المنتجات العسكرية لا يمكن أن تزاوله أية وحدة سوى شركات تجارة المنتجات الحربية الحاصلة على أهلية تصدير المنتجات العسكرية؛ وعلى تطبيق نظام إدارة الرخص تجاه تصدير المنتجات العسكرية؛ والسيطرة على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المستعملة في الأغراض العسكرية نهائيا باعتبارها منتجات عسكرية. وفي نوفمبر 2002، أصدرت الحكومة الصينية ((قائمة إدارة تصدير المنتجات العسكرية)) المكملة لـ ((لائحة إدارة تصدير المنتجات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية))، بحيث شرعت تقوم بإدارة تصدير المنتجات العسكرية على ضوء القائمة. وهذه القائمة صنفت الأسلحة التقليدية والمعدات الحربية تصنيفا تفصيليا، وشكلت منظومة اطارية قوامها أربعة مجالات هي: تعريف الأسلحة، وأنواعها، وقطع الغيار والمكونات المتعلقة مباشرة بالأنظمة أو المكونات الرئيسية للأسلحة وكذلك بالأسلحة والمعدات الحربية، والتكنولوجيا والخدمات، مما وفر ضمانة قانونية علمية وقوية لتعزيز إدارة التصدير في تجارة المنتجات العسكرية.

علاوة على ذلك، فإن ((لائحة إدارة استيراد وتصدير التكنولوجيا)) التي أصدرتها الحكومة الصينية في عام 2001 تنص أيضا على ممارسة الرقابة الصارمة لتصدير التكنولوجيا النووية، والتكنولوجيا المتعلقة بالمواد النووية ذات الاستخدام المزدوج، وتكنولوجيا إنتاج المنتجات الكيماوية الخاضعة للرقابة والسيطرة، والتكنولوجيا العسكرية. كما وفر ((قانون الجمارك لجمهورية الصين الشعبية )) و((قانون العقوبات الإدارية لجمهورية الصين الشعبية)) أيضا قاعدة قانونية لمراقبة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار.