إن الإدارة الفعالة للمواد والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة في تطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها تعتبر موضوعا هاما تتحمله جميع الدول في الالتزام بالواجبات الدولية لحظر الانتشار، وضمانة أكيدة لإنجاح الجهود الدولية لحظر الانتشار. إن الصين تعرف تمام المعرفة مسؤوليتها عن حظر الانتشار في هذا المجال بصفتها دولة ذات قدرة علمية وتكنولوجية وصناعية. منذ زمن طويل، ظلت الصين تتخذ، سواء أ كانت في تعزيز الإدارة المحلية للمواد الحساسة والتكنولوجيا المتعلقة أم في السيطرة على صادراتها، إجراءات الرقابة الصارمة كما تكملها باستمرار وفقا لتغيرات الوضع.

في خلال فترة زمنية طويلة ماضية، كانت الصين تنتهج نظام الاقتصاد المخطط، وتمارس إدارتها للواردات والصادرات بالاعتماد على الوسائل الإدارية بصورة رئيسية. ذلك كان يفيد في تنفيذ سياسة حظر الانتشار في تلك الظروف التاريخية، ولكن مع تعميق الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي، وعلى وجه الخصوص، بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، طرأت تغيرات كبيرة على بيئة اقتصاد الصين الداخلية وتجارتها الخارجية. والآن، نجحت الصين في إنشاء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي بصورة أولية، وتحول نمط إدارة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار من الإدارة البحتة إلى الإدارة القانونية في الصين.

وفي خلال السنوات الأخيرة، وانطلاقا من مبدأ حكم البلاد بالقانون، تعزز الحكومة الصينية بلا انقطاع بناء النظام القانوني في مجال حظر الانتشار، لضمان التنفيذ الفعال لسياسة حظر الانتشار. واهتمت الصين بالغ الاهتمام ببحوث المعايير الدولية السائدة لـرقابة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار، وأدمجت آليات السيطرة على التصدير في العديد من الدول والخبرات المفيدة في سائر الدول في ظروف الصين الخاصة، وتبنت على نطاق واسع المعايير والأعراف الدولية السائدة، وعززت وأكملت نظام إدارة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار، كما سنت ونفذت على التوالي سلسلة من القوانين واللوائح، حتى تشكلت مجموعة كاملة من أنظمة السيطرة على تصدير المواد الحساسة والتكنولوجيا المتعلقة والمنتجات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية والعوامل البيولوجية والمواد الكيماوية والصواريخ، مما أدى إلى تقديم مستندات قانونية وضمانات آلية لتحقيق هدف حظر الانتشار على نحو أمثل. واتخذت هذه المجموعة من أنظمة السيطرة على الصادرات الإجراءات التالية:

نظام تسجيل التصدير   بموجب هذا النظام، يجب على مزاولي التصدير للمواد الحساسة والتكنولوجيا المتعلقة أن يسجلوا لدى الدوائر المختصة للحكومة المركزية. ولا يسمح لأية وحدة أو فرد غير مسجلين بمزاولة أعمال التصدير. وقد تم تحديد وحدات معنية خصيصا لمزاولة تصدير الأسلحة النووية والمنتجات الكيماوية الخاضعة للسيطرة والمنتجات العسكرية، لا يسمح لكيانات أو أفراد بمزاولة تجارتها.

نظام رخصة التصدير    لا يسمح بتصدير المواد الحساسة والتكنولوجيا ذات العلاقة إلا عبر تدقيق وموافقة الدوائر المختصة التابعة للحكومة المركزية بندا بندا وبعد الحصول على رخصة التصدير. وعلى حامل الرخصة أن يزاول أعمال التصدير حسب السلع المسموح بتصديرها في الرخصة بصرامة داخل مدة صلاحية الرخصة. وإذا تغيرت البنود والمضامين التصديرية، فعليه أن يستصدر رخصة تصدير جديدة مع إعادة رخصة التصدير السابقة. وعلى مزاول التصدير أن يبرز رخصة التصدير إلى هيئة الجمارك عند تصدير المواد والتكنولوجيا، ويؤدى الإجراءات الروتينية الجمركية اللازمة ويخضع لمراقبة الجمارك، طبقا لـ ((قانون الجمارك لجمهورية الصين الشعبية)) ولوائح وسبل الرقابة المتعلقة.

شهادة المستخدم الأخير والأغراض النهائية   المطلوب من مزاول التصدير للمواد الحساسة والتكنولوجيا المتعلقة أن يقدم شهادة المستخدم الأخير والأغراض النهائية التي أصدرها المستخدم الأخير. والشهادة الواجب تقديمها تختلف باختلاف الظروف، وعلى وجه الخصوص درجة حساسية المواد والتكنولوجيا المتعلقة المصدرة، أي: شهادة يصدرها آخر مستخدم وعبر التصديق من هيئة رسمية في بلده وكذلك من السفارة الصينية في هذه البلد أو تصدرها الوحدة الحكومية للدولة المستوردة. ويجب على المستخدم الأخير أن يبين في الشهادة اسمه والأغراض النهائية للمواد والتكنولوجيا المستوردة، وعليه أيضا أن يتعهد بوضوح وجلاء بألا يستخدم المواد المقدمة من الصين لأغراض أخرى سوى الأغراض النهائية أو يتنازل عنها إلى طرف ثالث غير المستخدم الأخير.

طريقة السيطرة على القائمة   تم تصنيف قوائم السيطرة على المواد الحساسة والمعدات والتكنولوجيا المتعلقة بالمضامين المفصلة. في مجال الأسلحة النووية والعوامل البيولوجية والمواد الكيماوية، تشتمل القوائم المعنية على معظم المواد والتكنولوجيا الخاضعة لقائمة السيطرة التابعة لـ"لجنة زانغجر" و"مجموعة الدول المورّدة للأسلحة النووية" و((معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية)) و"المجموعة الأسترالية". وفي مجال الصواريخ، تتطابق مضامين القائمة الصينية من حيث الأساس مع الملحق الفني لـ" نظام السيطرة على الصواريخ والتكنولوجيا المتعلقة". وفي مجال تصدير المنتجات العسكرية، عندما أعدت وأصدرت الحكومة الصينية لأول مرة قوائم التصدير للمنتجات العسكرية في عام 2002، استفادت أيضا من الآليات متعددة الجوانب المعنية والسبل المتعلقة في سائر الدول الأخرى. وستقوم الحكومة الصينية بتعديل هذه القوائم في حينه انطلاقا من ظروفها الواقعية.

مبادئ التدقيق والموافقة باعتبار حظر الانتشار نقطة انطلاق أساسية تفكر الدوائر المختصة، عند إصدار رخصة تصدير، في التأثيرات الناتجة عن الصادرات على أمن الدولة والمصالح العامة الاجتماعية وكذلك على السلم والاستقرار الدولي والإقليمي. تشتمل العوامل المرجعية للتدقيق والموافقة، على الواجبات والتعهدات الدولية التي تتحملها الصين والمواد الحساسة والتكنولوجيا المتعلقة المصدرة التي تضر أو لا تضر بشكل مباشر أو غير مباشر بأمن الصين والمصالح العامة الاجتماعية وأو تنتج عنها تهديدات كامنة والتي تتطابق أو لا تتطابق مع الوضع الدولي المتعلق بحظر الانتشار وسياسة الصين الخارجية. وبالنسبة إلى درجة مخاطر الانتشار الناتجة عن تصدير المواد الحساسة والتكنولوجيا المتعلقة، سيقوم بتقييمها فريق فني مستقل من الخبراء نظمتها دوائر التدقيق والموافقة باعتبارها مراجع هامة للتدقيق. وعلى دوائر التدقيق والموافقة أن تنظر من كل الجوانب في ظروف الدولة أو المنطقة التي يعيش فيها المستخدم الأخير، وعلى وجه الخصوص تنظر في مخاطر الانتشار في الدولة التي يعيش فيه المستخدم الأخير ومخاطر الانتشار في سائر الدول والمناطق، بما في ذلك الدول المستوردة التي ما إذا كانت تشكل تهديدا ضمنيا لأمن الصين، أو التي لديها خطط لتطوير أسلحة دمار شامل ووسائل نقلها، أو التي لديها تبادلات تجارية كثيفة مع الدول والمناطق المنفذة لخطط تطوير أسلحة دمار شامل ووسائل نقلها، أو التي فرضت عليها عقوبات وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي، أو التي تؤيد الإرهاب أو لها علاقات مع منظمات إرهابية. علاوة على ذلك، فإن ذلك يشتمل أيضا على قدرة الدولة المستوردة في السيطرة على الصادرات وما إذا كان وضعها الداخلي والبيئي مستقرا أم لا..الخ. وبالنسبة إلى تدقيق وموافقة المستخدم الأخير والأغراض النهائية، سيجري تقدير قدرة الدول المستوردة في استخدام المواد والتكنولوجيا المستوردة المتعلقة ومصداقية المستورد والمستخدم الأخير ومعقولية الأغراض النهائية بصورة رئيسية.

 مبدأ السيطرة التامة   بالنسبة لبنود التصدير التي يعرف مزاول التصدير مخاطر انتشارها أو يجب عليه أن يعرفها، ينبغي أن يستصدر رخصة تصدير للمواد والتكنولوجيا المتعلقة المقرر تصديرها حتى ولو لم تدرج هذه المواد والتكنولوجيا في القائمة الخاضعة للسيطرة. وعلى دوائر التدقيق والموافقة عند نظرها في طلبات التصدير وإصدار رخص التصدير أن تقوم بتقييم شامل للأغراض النهائية للصادرات والمستخدم الأخير لها ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويحق للدوائر المختصة أن تتوقف عن إصدار رخص تصدير وتأمر مزاولي التصدير بوقف أعمال التصدير، فور اكتشاف مخاطر الانتشار. وفي الوقت نفسه، يحق لهذه الدوائر أن تسيطر مؤقتا على تصدير المواد الخاصة غير المدرجة في القائمة.

إجراءات العقوبات   بالنسبـة لمزاولي التصدير الذيـن يصدرون بدون إذن المـواد والتكنولوجيا المتعلقة الخاضعة للسيطرة، أو يصدرون المواد غير المسموح لهم بتصديرها، أو يزورون ويختلقون ويتاجرون برخص التصدير، يجب التحقيق في مسؤولياتهم الجرمية وفقا للقانون بتهم التهريب والتجارة غير المشروعة وتسريب أسرار الدولة وغيرها من التهم المنصوص عليها في ((القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية)). أما بالنسبة لمزاولي التصدير الذين لا تعد أفعالهم جرائم، فيحق للدوائر الحكومية المختصة أن تفرض عليهم عقوبات إدارية متفاوتة طبقا لمخالفاتهم المتفاوتة، بما في ذلك الإنذار ومصادرة العائدات المخالفة للقانون والغرامات والوقف أو إلغاء الرخصة المهنية لمزاولة التجارة الخارجية.