حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها يساعد في صيانة السلم والأمن الدولي والإقليمي، ويتطابق مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي، أصبح ذلك فهما مشتركا دوليا. لقد أنشأ المجتمع الدولي بعد جهود مضنية طويلة لا تعرف الكلل ولا الملل، نظاما دوليا متكاملا نسبيا لحظر الانتشار. ولعب نظام حظر الانتشار الدولي دورا إيجابيا في حظر وتأجيل انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، وفي صيانة السلم والأمن العالمي والإقليمي.

مع التطور المتسارع للعولمة الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا، فإن المجتمع الدولي تواجهه فرص تعاون وتنمية، وتواجهه أيضا تحديات جديدة. في الوقت الحاضر، تتشابك عوامل الأمن التقليدية وغير التقليدية بعضها مع بعض مع تصاعد منقطع النظير في عوامل الأمن غير التقليدية. ويتصل مختلف الدول بعضها ببعض في مجال الأمن اتصالا أوثق مع تعميق اعتماد البعض على البعض الآخر. لذا أصبحت أعمال تعزيز التعاون الدولي سعيا وراء الأمن المشترك مطلبا حتميا للعصر. وبسبب أن الجهود المبذولة من جميع الدول لحظر الانتشار وتطورات الآلية الدولية لحظر الانتشار يكمل بعضهما بعضا لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى، فإن أعمال تعزيز التعاون الدولي في مجال حظر الانتشار لتطوير وإكمال الآلية الدولية لحظر الانتشار في ظل الوضع الجديد للأمن الدولي، تعتبر أمرا مهما وملحا على وجه الخصوص.

إن صيانة السلم العالمي ودفع التنمية المشتركة يمثلان الهدف الذي تسعى إليه الصين في سياستها الدبلوماسية. إن التنمية الصينية تحتاج إلى بيئة دولية وبيئة جوار سلمية ومستقرة طويلة الأمد. فانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، لا يساعد السلم ولا الاستقرار العالمي. ليس هذا فحسب، بل لا يساعد في أمن الصين بالذات أيضا. في خلال السنوات العديدة الماضية، انطلاقا من الموقف المسؤول التام، سنت الصين بالتدريج سياسات متكاملة خاصة بحظر الانتشار، حتى تم تشكيل نظام القوانين واللوائح المتكاملة لرقابة التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار، كما اتخذت إجراءات إيجابية وبناءة لدفع عملية حظر  الانتشار الدولي بأعمالها الواقعية و بذلك قدمت مساهمات هامة لصيانة السلم والأمن الدولي والإقليمي.