التمسك بالإنفتاحين. من اجل تسريع مشروع تنمية الغرب، يجب على الحكومة أن تطبق سياسة أفضلية لاستثمارات رجال الأعمال الأجانب اكثر من المناطق الشرقية. وفي نفس الوقت، يجب الاهتمام كل الاهتمام باستثمار المناطق الشرقية. لا نعطي السياسة الأفضلية إلى الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل نعطي أيضا السياسة الأفضلية للمناطق الشرقية والوسطي ولا نعطي أيضا السياسة الأفضلية إلى اقتصادات الملكية العامة فحسب، بل نعطي السياسة الأفضلية إلى اقتصاديات الملكية غير العامة أيضا. إن تنمية الغرب ليست بحاجة إلى استخدام الموارد والأسواق خارج البلاد فحسب، بل بحاجة إلى استخدام الموارد والأسواق للمناطق الشرقية والوسطى. لذا فإن التمسك بالإنفتاحين هو خيار حتمي للإسراع بتنمية الغرب.

إظهار دوري الحكومة والسوق. إن تنمية الغرب تعتمد على السوق للدفع. ويجب تنفيذ تنمية المشروع وأساليب الاستثمار وتنظيم المؤسسات والإدارة والتجارة وإنتاج المنتجات والتسويق والخدمات وغيرها وفقا للقانون والقيام بالتنافس بناء على  مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة. لكن يجب التأكيد أيضا على أن دور الحكومة هام جدا باعتبار تنمية الغرب تخطيطا استراتيجيا. يجب أن يضمن القانون والسياسات الحقوق والمصالح المشروعة لأطراف السوق. ولا يصلح الإسراع بخطوات تنمية الغرب إلا بالجمع بين "اليد المرئية" و"اليد غير المرئية".

تسريع السرعة وارتفاع الجودة. إن السرعة مهمة جدا أثناء مشروع تنمية الغرب. من أجل تضييق الفجوة بين المناطق الغربية والمناطق الشرقية يجب تسريع تنمية المناطق الغربية. ولكن من اللازم أن يندمج تسريع سرعة التنمية بارتفاع الجودة. يقصد بارتفاع الجودة: (1) هيكل الاقتصاد ينبغي أن يكون معقولا ومتفقا مع طلب السوق وللمنتجات أسواق وله تفوقات عند التنافس. (2)  نظام الاقتصاد ينبغي أن يكون معقولا، يجب إنشاء نظام المؤسسات الحديثة حسب متطلبات اقتصاد السوق ورفع مستوى الإدارة. (3) مواصلة دفع تقدم التقنيات وتقوية إبداع التقنيات الجديدة. (4) توزيع الموارد الأمثل وإظهار تفوق الموارد سعيا وراء الحصول على الفوائد الأكبر بالجهد الأقل. (5) تطبيق نظام التصفية لرفع المستويات العامة للمؤسسات والأسواق والاقتصاد الإقليمي.

تنمية اقتصادات الملكية غير العامة. إن اقتصاد الملكية غير العامة جزء هام من اقتصاد السوق الاشتراكي. إن تنمية اقتصاد الملكية غير العامة بقوة طريق حتمي لتنمية المناطق الغربية، وتتصف بمغزى هام. لذا يجب معاملة اقتصادات الملكية غير العامة شأنها شأن اقتصادات الملكية العامة وحفز تنميتها على ضوء روح المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني والنصوص الواردة في (( الدستور)) المعدل، في ناحية إجازة دخول الأسواق و سياسة الجباية الضريبية وجمع الرساميل والتمويل والأعباء الاجتماعية.

الاهتمام بحماية البيئة والموارد. تعرضت موارد الغابات في المناطق الغربية لقطع عشوائي بلا انقطاع وتفاقم تآكل التربة والتصحر والإفراط في استخراج موارد المناجم، كان الدرس بالغا جدا. يجب علينا أن نهتم كل الاهتمام بحماية البيئة الأحيائية والموارد وصيانة التوازن البيئي عند تنمية الغرب لتحقيق التنمية المستديمة.

تسريع بناء منشآت البنية الأساسية مثل النقل والمواصلات والاتصالات الشبكية وتموين المياه والكهرباء. ليست تنمية سكك الحديد والطرق العامة وغيرها من منشآت البنية الأساسية يمكنها تخفيض كلفة النقل وتقصير أوقات النقل والاقتصاد في استهلاك المواد وتحسين بيئة الاستثمار فحسب، بل يمكنها أيضا تقوية العلاقات الاقتصادية مع المناطق الشرقية وهي صالحة لإجراء التبادلات في ناحية التقنيات وأصحاب الكفاءات.

تطوير قضية التعليم والعلوم. حسب الإحصاء، أن عدد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد العليا في المناطق الغربية أكثر من معدل المستوى الوطني. ولكن هناك عدم توازن في التوزيع لأن معدل عدد الطلاب في كل مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم في المناطق الغربية باستثناء تشونغتشينغ وشينجيانغ أقل من معدل المستوى الوطني. منذ الإصلاح والانفتاح، تسرب الأكفاء في المناطق الغربية إلى الخارج تسربا شديدا. والأمر الشديد الإلحاح هو: أولا، تطوير التعليم الأساسي لرفع مستوى الثقافة والتقنيات للأمة كلها. ثانيا، تطوير التعليم التخصصي باستخدام الظروف الصالحة لزيادة نسبة الطلاب الذين يدرسون في الجامعات. ثالثا، صياغة سياسة أفضلية لاستقرار أصحاب الكفاءات واجتذاب عودتهم. رابعا، استدعاء الخبراء ذوي المستوى العالي من خارج البلاد، وتطوير مشاريع جديدة. تحوز بعض المقاطعات في المناطق الغربية مثل شنشي وقانسو وسيتشوان عاملين في العلوم والتكنولوجيا كثيرين نسبيا ونتائج العلوم والتكنولوجيا كثيرة. والمشكلة الآن يجب تحول نتائج العلوم والتكنولوجيا إلى قوى إنتاجية واقعية وتحول تفوق المعامل إلى تفوق الإنتاج، ومن تفوق المنتجات إلى تفوق الأسواق؛ والتحول من تفوق الأسواق إلى تفوق الفوائد؛ ومن التفوق الوطني إلى التفوق الدولي.

الرساميل مقابل الموارد. انطلاقا من الأحوال الواقعية، فإن زيادة استثمار الحكومة ضروري ولكن القوة الكامنة ليست كبيرة، فيكون جمع الأموال المحلي طريقة رئيسية. المناطق الغربية وفيرة بالموارد، وطريقة مقايضة الرساميل والتقنيات بالموارد طريقة مختارة هامة. مثلا يتم توفير الشروط الأفضلية للمستثمرين في ناحية الانتفاع بالأراضي واستغلال الموارد وتنمية الصناعات وغيرها لاجتذاب المستثمرين من مناطق الصين الأخرى والبلدان الأجنبية.

توسيع الدعم المصرفي لتنمية الغرب. اقترح : (1) إنشاء بنك تنمية الغرب، توسيع دعم مالي من البنك إلى مشروعات التنمية والمؤسسات في المناطق الغربية.( 2) إنشاء صندوق تنمية الغرب ودعم مشروعات التنمية الطويلة الأجل والمتوسطة الأجل. (3) إنشاء صندوق مخاطر استثمار المناطق الغربية ودعم تنمية صناعات التكنولوجيا العالية والجديدة في المناطق الغربية. (4) إصدار سندات لاستثمار مشروع تنمية الغرب لدعم بناء منشآت البنية الأساسية للمناطق الغربية. (5) النشاط في خلق الظروف للمزيد من المؤسسات ذات الشروط الملائمة للنزول إلى السوق وتجميع الأموال من أسواق المال. (6) يجب على البنوك التجارية الوطنية زيادة القروض لمشروع تنمية المناطق الغربية وخاصة منح القروض إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة دعما لتنميتهما.

تسريع بناء البلدات والمدن الصغيرة. لا تتطور مجموعة من المدن الكبيرة والمتوسطة عند تنمية الغرب فحسب، بل تتطور البلدات والمدن الصغيرة بقوة. ومنافعها هي: يمكن رفع مجمل الناتج المحلي للمناطق الغربية، واستخدام مختلف الموارد بشكل كاف وجمع الأيدي العاملة الفائضة في الريف، وزيادة مستوى الدخل للسكان، وتوسيع طلب وعرض الاستثمار والاستهلاك في سبيل دفع التنمية الاقتصادية الوطنية. إن بناء البلدات والمدن الصغيرة يحتاج إلى استثمار قليل، فيمكن تنشيط حماسة النواحي المختلفة. ويصلح ذلك أيضا للتغلب على "مرض المدينة" و"مرض الريف" أيضا، وخلق الظروف لنمو متناسق للمدن والأرياف.















شياو تشوه جي

عشرة اقتراحات حول مشروع تنمية الغرب


กกกก