يرى الوزير: علينا أن ندرك على الأقل جوهر هذه الروح والمضمون بدقة من ناحية معرفة أهمية إجادة أعمال الأراضي ومصاعبها على أحسن وجه، وتطبيق إدارة الموارد بصورة صارمة، ووضع خطة عامة لبيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والالتزام بجد بالواجبات القانونية في استعمال الأراضي الزراعية المتمثلة في " تعويض الأراضي المستخدمة" ودفع التطبيق بقوة الإدارة وفقا للقانون وتقوية تنفيذ القانون والمراقبة، والسير في درب تنمية اقتصاد ذي موارد مقتصدة وغيرها.

قال تيان: منذ السنوات، ما زالت مشكلة عدم الاستفادة والفعالية المنخفضة في استخدام الأراضي أثناء البناء الحضرية ومشكلة تشييد الطرق العامة الكبيرة والميادين الواسعة والمناطق المنفتحة الكبيرة بصورة عشوائية في بعض الأمكنة، لم تشهد تغيرا كبيرا. ولا تزال ظواهر الأراضي التي لا يستفاد منها وكثرة المنازل للعائلة الواحدة واستخدام الأراضي اكثر من الحصص موجودة  في الريف. ومازالت حالة مؤسسات المناجم "الكثيرة والصغيرة والمتناثرة" مصدرا رئيسيا لاستغلال موارد المنتجات المعدنية بصورة مفرطة ومبذرة. وليست قيمة نسبة استعادة الموارد المنتجات المعدنية في البلاد كلها إلا 30% تقريبا، وذلك بانخفاض 20% عن معدل المستوي العالمي. وبسبب الإدارة والتصدير المتعدد القنوات لم يتغير وضع الاستغلال المسعور في الاستخراج  والتصدير المفرط للموارد المعدنية المتفوقة في بلادنا مثل التنجستن والقصدير والانتيمون والأتربة النادرة تغيرا فعالا فتفقد مركز تفوق الموارد الآن.

قال أيضا: لقد أكد الأمين العام للجنة المركزية جيانغ تسه مين مرات، ان المناطق الغربية غنية بالموارد وإذا أراد تحويل تفوق الموارد هناك إلى تفوق في الاقتصاد يجب التمسك بمبدأ الاستخدام المعقول والاقتصاد في الموارد. وعلى الرغم من أن فعالية السيطرة الصارمة بشأن استخدام الأراضي بغرض البناء غير الزراعي في السنة الماضية واضحة لكن ما زالت مساحة الأراضي المستخدمة في البناء في البلاد كلها تبلغ 467ر206 هكتار، وتقليل الأراضي الصافي 600ر436 هكتار (من بينها إعادة الأراضي إلى البيئة حوالي 600ر394 هكتار) . إن مهمة حماية الأراضي الزراعية شاقة جدا. فلا يمكن التراخي، ومن اللازم أداء الواجبات القانونية "لتعويض الأراضي المستخدمة".